به گزارش «سنا»؛ محمود حسینی پور یکی از کارشناسان بازارهای کالایی با بیان اینکه مخالفت با عرضه گندم در بورس کالا ناشی از ناآگاهی و بی اطلاعی از قانون است؛ گفت: البته مقاومت در برابر تغییرات اثرگذار همواره وجود داشته و عده‌ای در زمان ورود تراکتور به ایران برای افزایش راندمان در کشاورزی هم مخالفت‌هایی از همین جنس ابراز می‌کردند.
وی با بیان اینکه پیش از این، عرضه ذرت و جو نیز در بورس کالا با موفقیت انجام شده است، افزود: طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌توان کالاهای کشاورزی را برای خرید و فروش به بورس کالا آورد و در الگوی جدید، هر کالایی که در این بورس معامله شود، از خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل می‌شود و برگشت پذیر نیست. این کارشناس بازار برخی مقاومت‌ها برای پیوستن به این طرح ملی را از آن جهت که به منافع برخی گره خورده است، طبیعی دانست و در عین حال گفت: در این طرح هم مثل بسیاری از طرح‌ها ممکن است در نقطه شروع مشکلاتی وجود داشته باشد که حتما قابل اصلاح است. ضمن اینکه در زمان ورود پتروشیمی‌ها به بورس همچنین مقاومت‌هایی مسبوق به سابقه بوده است.
وی ریشه‌های برخی حساسیت‌ها در این خصوص را در عواملی همچون بزرگی طرح، نگرانی‌های شغلی و این تصور غلط که ممکن است انبارها ناکافی باشد، دانست و گفت: البته هیچ کدام از این مباحث نباید باعث شود که در اجرای این طرح تردید کنیم؛ چرا که تجربه کافی در بورس کالا - هم در بخش فیزیکی و هم سپرده کالایی - برای اجرای این طرح ملی وجود دارد.
حسینی پور سپس به بیان برخی مشکلات در مدل‌های قبلی خرید و فروش محصولات کشاورزی در خارج از بورس کالا پرداخت و گفت: تا قبل از این، کشاورزان به‌دلیل مشکلات تامین مالی در سیاست خرید تضمینی با وقفه در دریافت وصول مواجه بودند که در برنامه جدید بورس کالا، وجه در مدت زمان کوتاهی پرداخت می‌شود.
وی همچنین شفافیت و کشف عادلانه قیمت، نزدیکی قیمت کالاها به قیمت واقعی بازار، افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر و رضایت بیشتر از دریافت مبلغ واقعی کالای عرضه شده، کاهش اثرات مخرب دلالی و کاهش تصدیگری دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و کوتاه‌تر شدن مسیر تشریفات قانونی را ازجمله مزیت‌های عرضه گندم و دیگر محصولات کشاورزی در بورس کالا برشمرد. حسینی پور افزود: از این پس، به جای اینکه دولت برای خرید محصولات از کشاورزان اقدام به قیمت گذاری کند، آنان را به سمت بورس کالای ایران هدایت می‌کند. آن وقت به هر قیمتی که محصولات به فروش برسد، مابه التفاوت آن با قیمت اعلامی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود.
ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تیر ماه سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طبق این ماده مقرر شد که علاوه‌بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شود.در متن این ماده آمده است که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن را دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند.
ٰ
دنیای اقتصاد