دولت روحانی تلاش کرد بحران‌ها را از صنایع دور کند. آمارها مؤید رشد مثبت شاخص صنعت در این دوره است، اما تحلیلگران نسبت به ادامه این روند تردید دارند. دولت آینده برای بهبود وضعیت صنایع و تداوم رشد صنعتی چه چالش‌هایی پیش‌رو دارد؟ در نهایت اینکه کارشناسان و تحلیلگران به این سوال نیز پاسخ داده‌اند که صنعت ایران چه چشم‌اندازی پیش‌رو دارد.
12 صنعت مهم با شاخصه اثرگذاری در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تفکیک و وضعیت آنها به روایت مدیران تشکل‌های مرتبط انعکاس داده شده است. در فصل دوم، پژوهشگران و تحلیلگران، شاخص‌های صنعتی را تبیین و تحلیل کرده‌اند. تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود که دولت یازدهم صنعت را چگونه تحویل گرفت و چگونه قرار است تحویل دهد.
به‌طور مشخص، به شاخص‌های رشد صنعتی، اشتغال صنایع، بهره‌وری و رقابت‌پذیری توجه شده و همین‌طور عملکرد صنایع در صادرات غیرنفتی بررسی و تحلیل شده است. بررسی مسائل صنعتی از بعد اقتصاد سیاسی صنعت، بحث ادغام و تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و بررسی وضعیت صنایع مختلف در دنیا نیز از دیگر فصل‌های این ویژه‌نامه هستند. به نظر می‌رسد سال 2017 چشم‌انداز بهتری پیش‌روی صنعت قرار داده است. چرخ صنایعی که به دلایل مختلفی درگیر رکود و رخوت بودند، به آرامی به حرکت درآمده است. فناوری‌های جدید به کمک صنعت آمده و با گشودن درهای جدید راه‌های تازه‌ای از توسعه را پیش‌روی صنایع مختلف باز کرده‌اند، هرچند ترس از تشدید و گسترش انقلاب چهارم صنعتی و کاهش اشتغال نیروی انسانی در صنعت فراگیرتر شده، اما هنوز هم ربات‌ها به مغزهای مخترع و نیروهای کنترل‌کننده نیاز دارند. به‌نظر می‌رسد سال 2017 و 2018 با توجه به پیش‌بینی‌های رشد کم‌رمقی که برای اقتصاد در نظر گرفته شده است، وضعیت صنعت نیز بهبود یابد.
صنعت آنچه هست
منصور معظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، حال و روز صنعت را این‌گونه توصیف کرده است: «اگر بخواهیم کارنامه‌ای از بهبود وضعیت صنعت در دولت یازدهم ارائه دهیم، شاید مهم‌ترین شاخصه این بهبودها را بتوان در ارتقای رتبه بین‌المللی ایران در فضای کسبوکار از رتبه 152 به 120، بهبود جایگاه رقابت‌پذیری ایران از رتبه 82 به 76، افزایش نرخ رشد بخش صنعت از منفی 5/ 10 درصد در سال 91 به مثبت 5/ 6 درصد در سال 95 و تکمیل بیش از 19 هزار طرح نیمه‌تمام ایجادی و توسعه‌ای، حاصل حدود 710 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به همراه ایجاد بیش از 300 هزار اشتغال مستقیم دانست. به این کارنامه البته باید تصویب 172 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8/ 8 میلیارد دلار را که 5/ 5 میلیارد دلار آن مربوط به پسابرجام است، اضافه کرد و نوید داد که در حال‌حاضر بیش از هفت میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری، وارد مرحله اجرا شده است.
در این میان، صدور بیش از 63 هزار مجوز برای شروع سرمایه‌گذاری با حجم سرمایه‌گذاری 4600 میلیارد ریال، افزایش ظرفیت محصولات فولادی از 31 میلیون تن به 39 میلیون تن و ارتقای ظرفیت تولید فولاد خام از 24 میلیون تن به 31 میلیون تن، افزایش ظرفیت تولید سیمان از 5/ 77 میلیون تن به حدود 5/ 83 میلیون تن، افزایش تولید خودرو سبک از حدود 750 هزار دستگاه به حدود 3/ 1 میلیون دستگاه، بهره‌برداری از 70 شهرک و ناحیه صنعتی و واگذاری حدود سه هزار هکتار زمین صنعتی، اجرای طرح رونق تولید برای صنایع کوچک و متوسط با همکاری نظام بانکی و پرداخت حدود 134 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 12 هزار واحد تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی، انعقاد 20 تفاهمنامه همکاری از سوی ایدرو برای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای معتبر خارجی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، کره‌جنوبی، آلمان، بلژیک و روسیه برای تولید محصولات استراتژیک نظیر هلی‌کوپتر، خودرو، واگن، کشتی‌های اقیانوس‌پیما، توربین گازی، موتورهای بزرگ، قطعات فولادی، لوله‌های درون‌چاهی و سایر تجهیزات صنعت نفت و... با تاکید بر توسعه ساخت داخل، صادرات و انتقال تکنولوژی، انعقاد 6 قرارداد در صنعت خودرو با شرکای معتبر خارجی برای تولید مشترک، انتقال تکنولوژی و توسعه ساخت داخل و صادرات بخشی از محصولات و ارتقای کیفی و تولید 20 مدل خودرو جدید نیز از جمله موارد درخشان کارنامه صنعتی است.»
صنعت آنچه نیست
به نظر می‌رسد نگاه اقتصاددانان به صنعت، آن قدرها مثبت نیست. محمدمهدی بهکیش می‌گوید صنعت نیاز به تغییرات اساسی دارد: «37 سال است که نتوانسته‌ایم صنعت‌مان را بازنگری کنیم. این صنایع همان صنایعی هستند که 40سال پیش می‌توانستند در این کشور و فضای اقتصادی آن زمان فعالیت کنند. الان مشخص نیست که صنایع ما همچنان بتوانند فعالیت کنند. اقتصاد دنیا و دیگر کشورها تغییرات بسیار زیادی داشته است. تکنولوژی تغییرات بسیار زیادی داشته.
امروز دیگر با صنایع غیراتوماتیک و کهنه نمی‌توان کالای ارزان تولید کرد. در نتیجه اگر شما می‌خواهید در یک شرایط رقابتی جهانی حضور داشته باشید باید ماشین‌آلات خود را نو کنید. در این فضا شما نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارید. باید رقبای خود را بشناسید. بنابراین برای صادراتی شدن اقتصاد به یک نگاه جامع و جدید نیاز است. باید دید چه کالایی را در ایران می‌توان تولید کرد که برای ایران مزیت و صرفه اقتصادی داشته باشد. یا به عبارتی چه کالایی می‌توان در ایران تولید کرد که ارزان‌تر از کشورهای دیگر باشد. فهرستی از این کالاها را می‌توان ارائه داد. مانند نفت و همه مشتقات آن، صادرات گاز و مشتقات آن، معدن و محصولات وابسته به آن مانند فولاد و انواع فلزات.
اما این به شرطی است که تولیدات معدنی ما اقتصادی باشد. یعنی محصولی که از معادن ما استخراج می‌شود ارزان‌تر از محصول معدنی در یک کشور دیگر باشد. یا آنکه مدیریت تولید با شرایط امروز سازگار باشد. اگر چنین محصولی قیمت رقابتی و پایین نداشته باشد صادرات آن رقابتی نبوده و تولید آن مقرون به صرفه نیست. اما صادرات تنها محدود به کالاهای ملموس نمی‌شود. ما امکاناتی داریم که می‌تواند برای ما ارزآوری کند و مزیت رقابتی ماست. مانند صنعت گردشگری در ایران که یک دروازه بسیار بزرگ برای ارزآوری است. »
حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی نیز با اشاره به توان رقابت‌پذیری پایین در اقتصاد ایران و به تبع آن در بخش صنعت، توضیح داده است: «افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد، مستلزم اصلاحات ساختاری و بازنگری جدی در برخی از سیاست‌ها است. به‌طور خاص باید تاکید کرد افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد مستلزم پایبندی دولت به ثبات اقتصاد کلان، کاهش موانع تجاری، کاهش انحصارات و مداخلات دولتی، بازنگری در سیاست‌های ناکارآمد حمایتی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی است.»
آرش علویان، پژوهشگر اقتصادی نیز درباره وضعیت بخش صنعت در بازار کار نوشته است: «طی چند سال گذشته، معضل بیکاری به یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. توجه به ویژگی‌های سنی، جنسیتی و تحصیلی متقاضیان شغل نیز این مساله را پیچیده‌تر کرده است، زیرا بخش عمده این افراد را جوانان و زنان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند که نیازمند مشاغلی با سطح بالاتری از بهره‌وری هستند. از بین بخش‌های اقتصادی، مشاغل بخش صنعت بیشترین مشابهت را در ویژگی‌های نیروی کار متقاضی شغل در کشور دارد که در صورت توسعه این بخش می‌توان امیدوار به ایجاد مشاغل با ثبات و با سطح بهره‌وری بالا بود.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در یک دهه گذشته که عمدتا با محوریت هزینه کردن درآمدهای حاصل از فروش نفت حاصل شده، با کاهش قدرت رقابت‌پذیری و ارزش افزوده بخش صنعت همراه بوده و طی یک دهه گذشته میزان اشتغال و میانگین درآمدهای خانوار از این بخش روندی نزولی را طی کرده است. اصلاح سیاست‌های اقتصادی در جهت جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی، مقررات زدایی و بهبود شاخص‌های کسب و کار، گسترش ارتباطات تجاری و مالی بین‌المللی می‌تواند روندهای معیوب گذشته را اصلاح کند و روند اشتغال را در این بخش متناسب با ویژگی‌های جمعیت متقاضی شغل در کشور افزایش دهد.» ویژه‌نامه تحلیلی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و هفته نامه «تجارت فردا» با موضوع صنعت امروز در 180 صفحه ضمیمه روزنامه است.
دنیای اقتصاد