کفایت سرمایه با توجه به اهمیتی که در سلامت نظام بانکی دارد، تبدیل به یکی از رئوس اصلی اصلاح نظام بانکی در کشور شده و مباحث مختلفی پیرامون آن مطرح شده است. نگاهی به این مباحث نشان می‌دهد اکثر آنها مبتنی بر ترسیم وضعیت نامطلوب کفایت سرمایه بانک‌ها، ضرورت افزایش آن و نیز آثار و کارکردهای بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها هستند.
اکنون که یکی از مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکی است، باید به روش‌ها و راهکارهای بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها پرداخته شود. در این راستا آسیب‌شناسی گذشته و مشخص کردن ریشه‌های بروز مشکلات فعلی از اهمیت خاصی برخوردار است. اکنون زمان آن رسیده که با آسیب‌شناسی عملکرد نظام بانکی، دلایل و ریشه‌های کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شناسایی و برای بهبود این شاخص چاره‌اندیشی شود.
از این رو، در ادامه به صورت اجمالی به دلایل بروز این پدیده پرداخته می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه که براساس الگوی بال یک در کشور پیاده‌سازی شده است، تمرکز بر در نظر گرفتن سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری فعالیت‌های بانک است و میزان دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری مندرج در مخرج این نسبت نقشی کلیدی در تعیین نسبت نهایی کفایت سرمایه بانک ایفا می‌کند. در حقیقت در محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک (که در ایران بیشتر میزان خطرپذیری بانک نسبت به ریسک اعتباری را نشان می‌دهد) هر چه دارایی‌های پُرریسک بانک بیشتر باشد، مخرج بزرگ‌تر و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک کاهش می‌یابد. اما اگر دارایی‌های بانک ریسک اعتباری کمتری داشته باشد، ضریب ریسک کمتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود و مخرج کسر کوچک و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه افزایش می‌یابد. بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، ضریب‌های صفر، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد برای وزن‌دهی انواع مختلف دارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود. با نگاهی به طبقه‌بندی این اقلام دارایی، به خوبی دلیل کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها مشخص می‌شود.
در حقیقت آن دسته از دارایی‌های بانک‌ها که در دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته‌اند، عموما از دارایی‌های با وزن ریسکی اعتباری بالا (وزن ریسکی ۵۰ و ۱۰۰ درصد) هستند که منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه مورد نیاز بانک می‌شوند. در حالی که بانک‌ها با کاهش سوددهی ناشی از افزایش ریسک اعتباری، از توانایی افزایش سرمایه برای پوشش این ریسک برخوردار نبوده و با کاهش نسبت کفایت سرمایه مواجه می‌شوند. این مساله سلامت تعداد زیادی از بانک‌ها را به خطر انداخته است. به بیان دقیق‌تر، تملک سهام شرکت‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در زمان حباب قیمتی در این بازار و افزایش انواع معوقات بانکی ناشی از عدم اعتبارسنجی مناسب در زمان اعطای اعتبار از جمله اقداماتی هستند که بسیاری از بانک‌ها در سال‌های اخیر انجام داده‌اند و منجر به افزایش حجم دارایی‌های با ریسک بالا در ترازنامه آنها شده است.
در بین موارد فوق، به جز وام‌های رهنی که از وزن ریسکی ۵۰ درصد در صورت عدم نکول برخوردارند، به دیگر دارایی‌های مورد اشاره وزن ریسکی ۱۰۰ درصد تعلق می‌گیرد. البته انتقال حجم عظیمی از وام‌های رهنی اعطایی در زمان حباب قیمتی بازار مسکن به مطالبات غیرجاری نیز می‌تواند به مقدار بیشتری بر حجم دارایی‌های با وزن ریسکی ۱۰۰ درصد بیفزاید. بنابراین عملکرد بانک‌ها در مدیریت نامناسب دارایی منجر به کاهش شدید کفایت سرمایه آنها شده است و اگر این رفتار بانک‌ها ادامه پیدا کند، وضعیت این نسبت همچنان در شبکه بانکی رو به وخامت خواهد رفت لذا برای برطرف شدن این مشکل ضروری است الگوی رفتاری بانک‌ها در سرمایه‌گذاری، درآمدزایی و اعطای تسهیلات تغییر کند و سازوکارهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد در پیش گرفته شود. این مسائل بیشتر به دلیل عملکرد نادرست بانک‌ها در حوزه‌های مختلف، به خصوص در سرمایه‌گذاری و کسب درآمد، شکل پیدا کرده است.
دنیای اقتصاد