داود چراغی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ابلاغ دستور حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی تولیدکنندگان از سوی دولت، منجر به حذف رقابت و تضییع بیشتر حقوق مصرف‌کننده می‌شود،گفت: بعد واسپاری نظارت بر اصناف موضوع حذف قیمت‌گذاری روی کالا دومین اقدامی است که از محل تصمیمات غیر کارشناسی بدست آمده است.
به گفته چراغی، زمزمه حذف قیمت‌گذاری از کالا در هفته‌های گذشته مطرح شده بود، مسئولان وزارت صنعت معتقد بودند به عنوان مثال قیمت یک دستمال کاغذی در بازار 700 تومان است اما در مغازه به قیمت درج شده 2000 تومان به فروش می‌رسد که این افزایش قیمت به زیان مصرف‌کننده است و با حذف این قیمت از روی کالا و ایجاد رقابت میتوان به ارائه کالاها با قیمت رقابتی در بازار امید وار بود. این در حالی است که در عمل این اتفاق نخواهد افتاد.
بار توزیع در ایران روی دوش خرده‌فروشی‌هاست
وی افزود، موضوع بازار رقابتی توزیع، زمانی رخ خواهد داد که عمده بار عرضه روی دوش فروشگاههای زنجیره‌ای باشد. در کشورهای دیگر که قسمت عمده توزیع به وسیله این فروشگاهها انجام می‌شود برای رقابت با سایر فروشگاهها قیمت کالاها در اصطلاح شکسته می‌شود و به تبع بازار رقابتی عرضه منجر به کاهش قیمت کالا برای مصرف کننده نهایی می‌شود.
چراغی ادامه داد، در بازار توزیع ایران، حدود 90 درصد بار توریع روی دوش خرده فروش‌هاست که اتفاقا نظارت مناسبی روی عملکرد آنها وجود ندارد و با حذف نظام قیمت‌گذاری تولیدکننده نه تنها هیچ رقابتی ایجاد نمی‌شود بلکه باید منتظر افزایش قیمتها به شکل غافلگیرکننده نیز بود. امروز در کشور تنها 10 درصد توزیع توسط فروشگاههای زنجیره‌ای انجام می‌شود و تا زمانی که حضور این دست فروشگاهها گسترده نشده نمیتوان به ایجاد بازار رقابتی توزیع و عرضه کالا امید داشت.
غالب بودن فضای انحصار در سیستم توزیع خرده فروشی
استاد پژوهشکده بازرگانی با بیان اینکه، امروز فضای انحصاری در بازارهای خرده فروشی حکم فرماست، خاطر نشان کرد، قرار بود دو سال قبل طرح صندوقهای مکانیزه فروش آن هم در مرحله نخست فقط در سطح ارائه فاکتور پیاده سازی شود، اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه نیافتاده است. این طرح میتوانست به شفافیت مالیاتی و درامدی توزیع‌کنندگان منجر شود اما با مقاومتهای صورت گرفته، این پروژه هنوز اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه قیمت درج شده روی محصول نهایت قیمتی است که باید کالا با آن قیمت در خرده‌فروشی‌ها توزیع شود، گفت:با حذف این قیمت هرج و مرج در بازار خرده فروشی حاکم خواهد شد.
پیش بینی حذف رقابت و وقوع هرج و مرج
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های بازار رقابتی در کشور ایجاد شود، گفت: با حذف قیمت گذاری از روی محصولات، انحصار در خرده فروشیها به تضییع بیشتر حقوق مصرف کننده تبدیل می‌شود. از آنجا که هنوز پیش زمینه‌های بازار رقابتی در ایران شکل نگرفته این دست اقدامات غیر کارشناسی قطعا نمی‌تواند منجر به افزایش رقابت و حذف انحصار در بازار شود.
به گفته چراغی، در نظام توزیع کشوری مثل آمریکا که 90 درصد بار آن روی دوش فروشگاههای زنجیره ای است، تلاش خودکار برای کاهش قیمت برای جلب مشتری انجام می‌شود. در این سیستم قیمت در کارخانه روی کالا درج نمی‌شود بلکه خود فروشگاهها در شرایط رقابتی اقدام به درج قیمت روی کالا می‌کنند و از انجا که این فروشگاهها برای جذب مشتری رقابت دارند، این بازار رقابتی منجر به کاهش قیمت نهایی برای مصرف کننده می‌شود.
اقدامی در جهت تضییع حقوق مصرف کننده
این استاد پژوهشکده بازرگانی ادامه داد، در کارخانه‌ها، قیمت بر حسب فضای رقابتی با رقبای تولیدکننده روی کالا درج می‌شود اما نمیتوان این نکته را در نظر نگرفت که در شرایط امروز بازار ایران این اقدام وزارت صنعت کاملا به ضرر مصرف‌کننده است. کارخانه‌ها از این ایده اقتصادی پیروی می‌کنند که میتوان به جای هزینه تبلیغات، هزینه مصرف‌کننده را کاهش داد به همین دلیل یک فضای رقابتی برای کم کردن قیمت درج شده روی کالا در شرایط فعلی وجود دارد. هرچند نمیتوان از قیمت‌های غیر واقعی درج شده روی برخی محصولات نیز به سادگی عبور کرد.
چراغی با اشاره به اینکه ورود و خروج آزادانه توزیع‌کننده‌هایی که استانداردهای تعیین شده را رعایت می‌کنند از جمله پیش فرضهای اصلی رقابتی شدن بازار مصرف است، گفت: وقتی که بار اصلی توزیع در کشور روی خرده فروشی‌هایی است که نظارت کافی روی ان‌ها نیز وجود ندارد نمیتوان با حذف قیمت مصرف‌کننده نسبت به حفظ حقوق مصرف کننده مطمئن بود.
پیش بینی اثرات تورمی یک تصمیم غیر کارشناسی
به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد و بازرگانی، حذف قیمت‌گذاری روی کالا کاملا به ضرر مصرف‌کننده است و اجحافی که اعمال این سیاست برای مصرف‌کننده ایجاد میکند میتواند اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت را در پی داشته باشد. وی افزود، سیستم اطلاع رسانی درباره قیمتها در بازار مصرف ایران وجود ندارد و هم چنین مردم از رویه‌های قانونی کسب و کارها مطلع نیستند. این در حالی است که در بازارهای رقابتی وجود سیستم‌های اطلاع‌رسانی در کنار نظارت دقیق یکی از شاخصه‌های اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که متاسفانه این مولفه‌ها نیز در بازار ایران وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، تشکل‌های صنفی مانع اصلی رقابتی شدن بازارهای ایران هستند و وزیر جدید با توجه به تجربیاتی که در حوزه بازرگانی دارد بایستی برای این چالش چاره اندیشی کند.
سپردن بازرسی به اصناف هم غلط بود
وی با بیان اینکه تصمیم دولت برای واگذاری نظارت به اصناف در سال گذشته نیز یک تصمیم غیر کارشناسی بوده است، گفت: این که توزیع‌کننده و ناظر یکی باشند نمی‌تواند تضمین کننده حقوق مصرف‌کننده باشد. نظارت و بازرسی یک وظیفه حاکمیتی است و و سپردن آن به بخش خصوصی یک اقدام اشتباه استراتژیک است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد، اینکه در روزهای آخر وزارت برای وزیر جدید تعهد ایجاد شود یک امر اخلاقی نیست. بر اساس شنیده‌ها هم اکنون استخدام‌هایی نیز در برخی زیر مجموعه‌های وزارت خانه در حال وقوع است که این موضوع تنها ایجاد تعهدات مالی برای وزیر بعدی را در پی دارد.
تسنیم