این مطالب بخشی از چالش‌های دولت دوازدهم برای ساماندهی است که رئیس‌جمهوری در سخنرانی مراسم تحلیف به آن اشاره کرد. به عبارت دیگر، هرچند به پشتوانه برجام مسیرهای جذب سرمایه خارجی هموار شد، با این‌حال تامین منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه فن‌‌آوری از جمله این چالش‌ها است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور در شرایطی است که تجربه کشورهای در حال توسعه و در کنار آن تاثیر شکل‌گیری استارت‌آپ‌های حوزه ICT در اشتغال‌زایی و تحول صنعت خدمات کشور حاکی از آن است که اقتصاد دیجیتال می‌تواند ناجی اصلی دولت برای خروج از بحران اقتصادی و به تبع آن قرار گرفتن در مسیر توسعه، ایجاد شغل و تولید ثروت باشد.
هموار شدن مسیر توسعه به کمک تحولات دیجیتالی در حالی است که گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد) نیز نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه می‌توانند به‌واسطه توسعه بخش دیجیتال خود منافع اقتصادی گسترده‌ای را به‌دست آورند. اکثر کشورها به فرصت‌های قابل توجه دیجیتالی کردن اقتصاد برای توسعه پی برده و همواره سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه ارائه می‌دهند؛ چراکه توسعه دیجیتال می‌تواند به شرکت‌های محلی کمک کند تا به بازارهای جهانی دسترسی یابند یا در زنجیره‌های ارزش آنلاین جهانی ادغام شوند. همچنین اقتصاد دیجیتال می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه بنگاه محلی از طریق سرمایه‌گذاری بین‌المللی یا ارتباط با غول‌های دیجیتالی در بخش‌هایی مانند تجارت الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال، در بخش‌های اجتماعی مانند سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک، راه‌اندازی صنایع جدید و ایجاد مشاغل جدید به‌ویژه برای تقویت مشارکت زنان به دست آورد.
با وجود فراگیری دیجیتال در بسیاری از جوامع و اقتصاد کشورها، امروزه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای توسعه نیافته شکاف دیجیتالی قابل توجهی وجود دارد. میزان کاربران در اقتصادهای در حال توسعه کمتر از نصف اقتصادهای توسعه یافته و در برخی کشورهای توسعه نیافته نصف میانگین اقتصادهای در حال توسعه است. شکاف دیجیتال تنها مربوط به افراد نیست. نفوذ پهنای باند و استفاده از ابزارهای کلیدی مانند ایمیل و وبسایت‌ها در بین شرکت‌ها نیز در کشورهای در حال توسعه کمتر از حد انتظار است. محدود کردن این شکاف‌ها در دستورکار سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی بوده است.
در سطح بین‌المللی، افزایش دسترسی به اینترنت بخشی از برنامه‌های توسعه پایدار است. دسترسی به اینترنت بهتر نیز به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده و برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازنده است. تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله ITU، بانک جهانی و آنکتاد، سال‌ها روی محدود کردن شکاف دیجیتالی متمرکز شده‌اند و این امر نشان می‌دهد نفوذ دیجیتالی می‌تواند رشد اقتصادی و توسعه پایدار را افزایش دهد. توسعه دیجیتالی در همه کشورها، به ویژه مشارکت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی دیجیتال، به سیاست‌های سرمایه‌گذاری هدفمند برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای شرکت‌های دیجیتال و حمایت از دیجیتالی کردن اقتصاد نیاز دارد.
سیاست‌های موثر
بررسی گزارش آنکتاد درباره سیاست‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتالی حاکی از آن است که رشد و پیشرفت یک اقتصاد دیجیتال بر سه پایه زیرساخت دیجیتال، تقویت شرکت‌های دیجیتال و دیجیتالی کردن اقتصاد استوار است. سرمایه‌گذاری، از جمله سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتالی ایفا می‌کند. این در حالی است که اقتصاد دیجیتال به دنبال تغییر تولید، الگوهای سرمایه‌گذاری را تغییر خواهد داد. به این ترتیب، باید یک چارچوب جامع سیاستی سرمایه‌گذاری برای اقتصاد دیجیتال اتخاذ کند که نه تنها توسعه دیجیتال در سایر سیاست‌های سرمایه‌گذاری گنجانده بلکه سیاست سرمایه‌گذاری را در استراتژی‌های توسعه دیجیتال نیز بگنجاند. با پیشرفت کشورها در حوزه دیجیتال، اولویت‌های دولت از حمایت زیرساخت‌ها به ارتقای محتوا، توسعه خدمات شرکت‌های دیجیتال و دیجیتالی کردن سایر بخش‌های اقتصادی تغییر می‌کند.
استراتژی‌های توسعه دیجیتال برای انطباق با نیازها و تکنولوژی‌های در حال رشد باید انعطاف‌پذیر و منظم بررسی شوند و در این رابطه سیاست‌گذاران بخش سرمایه‌گذاری باید ملاحظات استراتژیک چالش برانگیزی را در نظر بگیرند. آنها باید واکنش سیاست به تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تغییر عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند. البته باید این مساله چالشی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مدنظر باشد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک اقتصاد دیجیتالی که کمتر مبتنی بر عوامل تولید سنتی مانند نیروی کار ارزان و بیشتر مبتنی بر عواملی مانند زیرساخت‌های ICT و مهارت‌ها بوده ممکن است نیاز به مزایای رقابتی متفاوت داشته باشد.
سیاست‌گذاران درباره مقررات داخلی سرمایه‌گذاری، باید ارزیابی کنند که چگونه شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری و تغییر آن، قوانین موجود به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی یا بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی مقررات عصر آنالوگ ممکن است منسوخ شوند، مانند محدودیت‌های خرده فروشی که از سوی تجارت الکترونیک کنار گذاشته شد. در سطح بین‌المللی، سیاست‌گذاران باید پیامدهای اقتصاد دیجیتال را بر قراردادهای سرمایه‌گذاری و قوانین سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت و خدمات الکترونیک ارزیابی کنند.
توسعه اقتصاد دیجیتالی نیازمند توسعه زیرساخت کافی برای برقراری اتصالات لازم است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید سیاست‌ها را با توجه به پشتیبانی از دسترسی به اتصالات موجود، مثلا از طریق قیمت‌گذاری منصفانه دستگاه‌ها و خدمات، تنظیم کنند. آنها باید اقدامات دیگری را برای بهبود دسترسی به اینترنت فراگیر از طریق آموزش، ایجاد مهارت، تحقیق و توسعه و سایر سیاست‌ها اجرایی کنند تا نفوذ دیجیتال در میان شرکت‌های محلی، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیل شود و بهره‌وری شرکت‌ها با استفاده از فناوری‌های دیجیتال به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.
اگرچه سیاست‌های پیشنهادی از سوی آنکتاد در جهت تشویق سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال برای به دست آوردن مزایای آن است، با این حال توصیه می‌کند، سیاست‌گذاران باید پیامدهای منفی توسعه دیجیتال را کاهش داده و از منافع عمومی قانونی محافظت کنند. این امر مستلزم ایجاد، به‌روزرسانی و اجرای مقررات در زمینه‌هایی مانند امنیت داده‌ها، حفظ حریم خصوصی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارزش‌های فرهنگی است.
علاوه بر این، در صورتی که تحولات دیجیتال باعث اختلال یا ایجاد آثار منفی اجتماعی یا اقتصادی، به ویژه از دست دادن مشاغل سنتی شد، آنها باید سیاست‌هایی برای کاهش این اثرات ایجاد کنند. سیاست‌های اصلی مربوط به ایجاد، حفاظت، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی مهم است، به ویژه جایی که سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه سریع دیجیتال بسیار حیاتی بوده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در برخی زمینه‌ها مانند توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی بالا است. همچنین در این زمینه، همکاری‌های دولتی و بخش خصوصی، از جمله با سرمایه‌گذاران خارجی، ابزار مهمی برای توسعه زیرساخت‌ها هستند و نقش سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاری مانند مالیات، تجارت، تکنولوژی و مهارت‌سازی بیشتر اهمیت دارد.
دنیای اقتصاد