مرداد ماه امسال بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو بالاخره بر سر همکاری مشترک با یکدیگر به توافق نهایی رسیده و قرارداد خود را امضا کردند. طبق این قرارداد، رنو از اوایل سال آینده میلادی وارد فاز اجرایی شده و دو محصول جدید (نیو داستر و نیو سیمبول) را در ایران به تولید خواهد رساند. البته مدلی ارزان قیمت به نام کوئید نیز مدنظر رنویی‌ها برای عرضه در بازار ایران است، که در صورت تحقق آن، رقیبی جدی پیش‌روی خودروهای زیر 50 میلیون تومان داخلی قرار خواهد گرفت.
در قرارداد موردنظر اما رنو با سهمی 60 درصدی، سهام غالب را در اختیار دارد و ایدرو و یک شرکت بخش خصوصی نیز هر کدام 20 درصد سهم را به خود اختصاص داده اند. طبق آنچه از دل اظهارات مسوولان رنو و ایدرو بر می‌آید و همچنین با توجه به تقسیم‌بندی سهام، این طور جا افتاده که خودروساز فرانسوی به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کرده و به‌نوعی قطب سوم خودروسازی کشور خواهد بود. به‌عبارت بهتر در حال حاضر رنو به‌عنوان خودروسازی که قرار است سطح رقابت در بازار خودرو کشور را بالا ببرد، مطرح بوده و خیلی‌ها امیدوارند این برند اروپایی بتواند انحصار دو خودروساز بزرگ داخلی را بشکند.
ایجاد این توقع از رنو، بیش از هر مساله‌ای به نوع قرارداد این شرکت مربوط می‌شود، قراردادی که نمونه آن را نمی‌توان در خودروسازی کشور پیدا کرد. ویژگی بارز قرارداد رنو، در درجه اول به عدم مشارکت با خودروسازان داخلی برمی‌گردد و در درجه بعد با سهام غالب این شرکت (در مقایسه با شرکای ایرانی اش) ارتباط دارد. دقیقا این دو ویژگی سبب شده تا افکار عمومی اولا رنو را به‌عنوان قطب سوم خودروسازی کشور فرض کرده و ثانیا از این شرکت انتظار رقابت‌زایی و شکستن انحصار بازار خودرو را داشته باشند. البته مسوولان ایدرو و رنو نیز تلویحا بر استقلال این شرکت در خودروسازی و بازار کشور تاکید کرده‌اند تا در مجموع نام رنو به‌عنوان خودروسازی مستقل در ایران مطرح شود. با وجود امیدواری‌ها به «رنوی مستقل» اما تردیدهایی نیز در این مورد وجود دارد، به نحوی که از نظر کارشناسان، خودروساز فرانسوی با موانعی برای استقلال کامل در خودروسازی ایران روبه‌رو است.
در این شرایط با دو پرسش مهم درباره آینده رنو در خودروسازی و بازار کشور مواجه می‌شویم؛ پرسش اول این است که رنویی‌ها با چه موانعی برای استقلال واقعی در ایران مواجه خواهند بود؟
پرسش دوم نیز اینجاست که آیا خودروساز فرانسوی می‌تواند موانع موجود را کنار زده و به معنای واقعی کلمه، استقلال یافته و در قامت قطب سوم خودروسازی ایران ظاهر شود؟
رویارویی رنو با بازاری انحصاری
بدون شک، پاسخ به پرسش‌های مطروحه نیازمند ارائه تصویری روشن از اوضاع فعلی خودروسازی و بازار خودرو کشور و حواشی آنها و همچنین قوانین و مقررات فعلی مرتبط با صنعت خودرو است. آنچه بیش از هر مساله دیگری در خودروسازی و بازار ایران به چشم می‌آید، انحصار دو خودروساز بزرگ داخلی و حساسیت ویژه (از سوی ارکان مختلف کشور به‌خصوص دولت) روی این موضوع است. هرچند خودروسازان به دلایلی از جمله وجود شرکت‌های متعدد و آزاد بودن واردات، اتهام انحصار را نمی‌پذیرند، با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین افکار عمومی، بازار خودرو کشور به‌دلیل نبود رقبایی جدی و قدرتمند، در انحصار دو برند بزرگ نیمه‌دولتی (ایران خودرو و سایپا) قرار دارد.
نگاهی به تقسیم‌بندی قیمتی بازار خودرو کشور نیز تا حد زیادی این ادعا را اثبات کرده و نشان می‌دهد بخش‌های اصلی و پر تقاضای بازار، در قلمرو دو غول جاده مخصوص قرار داشته و سایر برندها را یارای قدم گذاشتن به حریم آنها نیست. آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص در این سال‌ها نشان داده‌اند حساسیت بسیار بالایی روی قلمرو خود داشته و به هر نحوی که شده، مانع ورود بیگانه‌ها به محدوده استراتژیک شان شده اند. این موضوع دقیقا اصلی ترین و بزرگ ترین چالش موجود بر سر راه رنو برای استقلال کامل در ایران به شمار می‌رود، چه آنکه بیم آن می‌رود در صورت تجاوز رنو به قلمرو غول‌های جاده مخصوص، حتی خود دولت نیز به‌عنوان سهامدار هر سه برند (ایران‌خودرو، سایپا و رنو)، استقلال خودروساز فرانسوی را زیر سوال ببرد.
خطر بزرگ از ناحیه قوانین زائد
اگرچه دولت در لباس سازمان گسترش، سهامدار و حامی رنو در ایران به شمار می‌رود، با این حال احتمال هست که در صورت به خطر افتادن بازار خودروسازان داخلی، دولتی‌ها مانع اوج گرفتن رقیب فرانسوی آنها شده و رویای «رنوی مستقل» بر باد رود. این ترس از آنجا ناشی می‌شود که وجود برخی قوانین و مقررات زائد، دست دولت و خودروسازان داخلی را برای تعرض به استقلال برندهای خارجی در صنعت خودرو کشور باز نگه داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در فضای فعلی خودروسازی ایران، آنچه بیش از سهام 20 درصدی ایدرو بر آینده رنو در کشور اثر خواهد گذاشت، قوانین و مقررات مرتبط به صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری خارجی است. بر کسی پوشیده نیست که وجود یک سری قوانین دست و پاگیر سبب کند پیش رفتن پروژه‌های خودروسازی در کشور شده و طبعا اگر اصلاحات لازم در این مورد صورت نگیرد، رنو نیز متاثر از مقررات مربوطه، چندان کاری از پیش نخواهد برد.
در حال حاضر قوانین و مقررات به شکلی تنظیم شده‌اند که کمتر خودروساز خارجی با فراغ بال و با احساس امنیت کامل سرمایه‌گذاری، وارد ایران می‌شود و این موضوع پیام‌های ناخوشایندی را به بزرگان خودروساز دنیا ارسال می‌کند. اوضاع به شکلی است که رنو هم از تیررس قوانین و مقررات موردنظر در امان نبوده؛ بنابراین اگر این شرکت تجربه موفقیت آمیزی در ایران نداشته باشد، سایر برندهای خودرویی دنیا نیز قدم به خودروسازی کشور نخواهند گذاشت. با این حساب، موفقیت آزمون رنو در ایران می‌تواند پیام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای به دنیای خودروسازی ارسال و پای بزرگان دیگری را به قصد سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور مستقل، به کشور باز کند. این در حالی است که هم‌اکنون بیم آن می‌رود رنو در صورت ورود به قلمرو بازار خودروسازان بزرگ داخلی، مورد عتاب قرار گرفته و در نهایت دمش از سوی خود دولت به‌عنوان سهامدار این خودروساز، قیچی شود. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید: اگر رنو از شر قوانین و مقررات زائد در امان بماند، می‌تواند به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کند و طبعا در این صورت قرارداد این شرکت با ایدرو معقول خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین مانع بر سر راه استقلال رنو، همین قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر است، می‌افزاید: برخی نگران سهام 20 درصدی ایدرو در قرارداد رنو هستند، حال آنکه خطر قوانین و مقررات زائد بسیار بیشتر از این سهم نسبتا اندک بوده و می‌تواند سرنوشت این خودروساز فرانسوی را در ایران تعیین کند. این کارشناس تاکید می‌کند: قوانین مرتبط با صنعت خودرو طوری نگارش شده‌اند که حتی خودروسازان خارجی حاضر در کشور نیز گاهی مجبورند برای ماندن و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری خود، تن به خواسته‌ها و منویات نهادهای دولتی داده و بنابراین از اصل اهداف خود دور شوند.
زاوه با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین نیاز حال حاضر خودروسازی کشور، مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین است، می‌گوید: با وجود قوانین فعلی، امکان دارد همین رنو که به‌دنبال حضور مستقل در ایران است، در نهایت مجبور شود طبق منویات دولتی‌ها حرکت کرده و ناخواسته در مسیر عدم رقابت و کنار آمدن با دو خودروساز بزرگ داخلی گام بردارد. به گفته زاوه، تنها با حذف و اصلاح برخی قوانین و مقررات است که می‌توان به استقلال رنو در خودروسازی کشور امیدوار بود، وگرنه این شرکت نیز خود به قوزی بالای قوز برای مشتریان ایران تبدیل خواهد شد.
اظهارات زاوه را اما حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز تایید کرده و می‌گوید: رنو برای حضور در اقتصاد و صنعت ایران ریسک بزرگی را متحمل شده تا خودروسازی کشور برای اولین بار، یک برند خارجی مستقل را تجربه کند بنابراین نباید با قوانین دست و پاگیر، سبب آزار آن شویم. وی می‌افزاید: در این شرایط، اولین گام در راستای موفقیت سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی ایران، حمایت وزارت صنعت،معدن و تجارت از سرمایه‌گذاری این برند است، به نحوی که وزارتخانه مذکور می‌تواند برخی قوانین را به نفع شرکت‌هایی که حسن نیت دارند، تغییر دهد. کریمی ادامه می‌دهد: به نظر من این اتفاق می‌تواند در مورد رنو نیز رخ بدهد، منتها به شرطی که این خودروساز فرانسوی حسن نیت خود را در مسائل مختلف از جمله تولید و عرضه محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب و همچنین اشتغال‌زایی، نشان بدهد.
این کارشناس اما با تاکید بر اینکه ورود رنو به قلمرو بازار خودروسازان داخلی، حواشی خاص خود را خواهد داشت، تاکید می‌کند: دقیقا به همین دلیل است که می‌گویم باید قوانین مربوط به خودروسازی و سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح کرد، زیرا با توجه به مقررات فعلی، امکان تعرض به استقلال رنو در خودروسازی کشور وجود دارد. به گفته کریمی، اگر می‌خواهیم حضور مستقل خودروسازان خارجی منجر به توسعه صنعت خودرو کشور شود، بهتر است قوانین و مقررات را طوری اصلاح کنیم که نهادهای دولتی و خودروسازان بزرگ داخلی نتوانند روی به مبارزه معکوس آورده و با اعمال فشار و محدودیت، استقلال رنو و امثال این شرکت را به خطر بیندازند.
دنیای اقتصاد