به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره این که آیا شرکت ملی نفت در قبال دریافت مطالباتش از بابک زنجانی آمادگی پس دادن اموال توقیف شده او را دارد یا خیر، اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران از ابتدا به دنبال اموال آقای بابک زنجانی نبوده و به علت پرداخت نشدن بدهی از طرف وی، این اموال به عنوان بخشی از مطالبات دولت به شرکت ملی نفت تحمیل شده است.
وی افزود: در صورت پرداخت کامل بدهیها، اموال این مجرم نفتی قابل استرداد است.
سید اصغر هندی با تاکید براین که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، تصریح کرد: نگهداری و اداره اموال این چنینی خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می‌دهیم مطالبات شرکت ملی نفت، وصول و این اموال به صاحب آن ویا هرکس دیگری تحویل داده شود.
وی یادآور شد: شرکت ملی نفت برای دریافت مطالبات خود از بابک زنجانی شماره حساب‌های ریالی و ارزی را به مجرم و وکیل ایشان از طریق قوه قضائیه اعلام کرده و آمادگی خود را برای دریافت این مطالبات با ارزهای یورو، یوان و درهم ابراز کرده است.
مشاور حقوقی وزیر نفت در واکنش به برخی اظهارنظرها که اعلام می‌کنند «شرکت ملی نفت همکاری کند تا آقای زنجانی نجات یابد» اظهار کرد: دوستان آقای زنجانی در تاجیکستان، ترکیه، مالزی نمی‌خواهند او نجات یابد زیرا اموال بابک زنجانی به نام آنها و در اختیارشان است.
وی تصریح کرد: در صورت همکاری دوستان و نزدیکان آقای زنجانی، بخش عمده‌ای از بدهیهای این مجرم نفتی پوشش داده می‌شود که در اینصورت کمک بزرگی به آقای زنجانی خواهد بود. در واقع نجات آقای زنجانی دست خود ایشان و دوستان وی است.
دکتر هندی تاکید کرد: شرکت ملی نفت از همان ابتدا به دنبال دریافت مطالباتش بوده و هم اکنون راه باز است اگر می‌خواهند بدهی را پرداخت کنند می‌توانند به حساب‌های اعلامی یا به حساب قوه قضائیه واریز کنند.
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت پیش‌تر درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی مراحل را به شرح زیر اعلام کرده بود:
همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست برای طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس به‌منظور پاسخ دادن به پرسش‌های ایشان و تکمیل پرونده.
دوم، اعزام همکاران به همراه هیئتهای نمایندگی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش به‌منظور تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها که ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، (لازم به تاکید است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته عموما بی نتیجه بوده است.).
سوم؛ همکاری با معاون اول محترم قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان.
چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت منتقل نشده است. علاوه بر پیگیریهای مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون محترم دادستان و در مواقعی هم با متهم ، جلساتی برگزار شده تا بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این اموال اقدام و به شرکت ملی نفت ایران انتقال داد.