تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که سیاست صحیح در این میان به جای تنفس مصنوعی به بنگاه‌های غیررقابتی و مرده، باید هدایت منابع و تدوین سیاست‌ها در جهت اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد فضا برای واحدهای جدید باشد. کدام بنگاه‌ها باید در فرآیند توسعه صنعتی ماندگار شوند؟ تجارب به‌دست‌آمده نشان می‌دهد حذف برخی واحدهای تولیدی و ورود واحدهای جدید در طول مراحل توسعه‌ای کشورها امری طبیعی است؛ چراکه ساختار صنایع باید متناسب با تحولات روز تغییر یابد. ارزیابی‌ها بیانگر این موضوع است که اصرار بر حمایت مالی از تولیداتی که مزیت آنها منسوخ شده است، نه‌تنها در بلندمدت کمکی به توسعه تولید و اشتغال پایدار جوامع نمی‌کند، بلکه روند رشد تولید و صادرات را نیز با کندی مواجه خواهد کرد.
نتایج بررسی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» حاکی‌است پافشاری در بقای بنگاه‌های از رده خارج شده باعث هدر رفت منابع صرف شده در جهت پشتیبانی از این واحدها خواهد شد؛ زیرا این منابع صرف تولید کالاهایی گران‌تر یا بی‌کیفیت‌تر و در یک کلام غیررقابتی شده است؛ کالاهایی که بدون شک در بلندمدت تولیدشان متوقف خواهد شد. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد سیاست‌های اعتباری و تجاری به‌جای هدفگیری بخش‌های صنعتی بی‌مزیت، باید در جهت حمایت از «اصلاح ساختارهای موجود»، «شکل‌گیری واحدهای جدید»، «تشویق تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در واحدهای موجود»، «حمایت از طرح‌های کارآفرینی»، «ارائه آموزش‌های جدید به نیروی‌های بیکار شده»، «اطلاع‌رسانی درخصوص فرصت‌های شغلی موجود» و «کمک به بیکاران در کاریابی در واحدهای جدید» هدایت شود.
تزریق تسهیلات به واحدهای معیوب و به‌نوعی از مزیت خارج شده همواره یکی از چالش‌های کشور بوده است و به روش‌های مختلفی در دستورکار تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گرفته است؛ اقدامی که با انباشت جوازهای صادره بدون بررسی پیشرفت فیزیکی آنها در سال‌های گذشته همراه بوده است. اما با هدف رفع این معضل، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ساماندهی طرح‌های در دست اجرا، ابطال طرح‌های بدون پیشرفت فیزیکی را در دستور کار قرار داد و در مرحله دوم صدور جواز را منوط به داشتن سه پیش‌شرط «توان رقابتی»، «توانایی برندسازی» و «توجیه اقتصادی» دانست تا از این طریق گامی در جهت ایجاد توان رقابتی و اقتصادی کردن صنایع برداشته باشد. اقدامی که باعث شد در طول چهار سال دولت یازدهم 40 هزار جواز تاسیس کاغذی باطل شود. از سوی دیگر در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار طرح‌هایی که در طول یک‌سال پیشرفت فیزیکی نداشتند، حذف برندهایی که تنها به دریافت جواز اکتفا کردند نیز در دستور کار قرار گرفت؛ اما آماری درخصوص اینکه چه تعداد برند در این دوره حذف شده‌اند، تاکنون اعلام نشده است.
تعدیل بی‌مزیت‌ها
تجارب بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تعدیل واحدهای صنعتی در طول مراحل توسعه امری طبیعی است؛ چرا که واکاوی روند کلان صنعتی کشورها این موضوع را تایید می‌کند که برخی از صنایع کاربر در مراحل اولیه توسعه، ایجاد شده و گسترش می‌یابند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مزیت «نیروی‌کار ارزان برای تولید و صادرات» عمده‌ترین دلیلی است که این واحدهای تولیدی در مراحل اولیه توسعه پا به عرصه تولید و تجارت می‌گذارند تا از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. این در حالی است که طی مراحل بعدی توسعه، «بهره‌وری نیروی کار و دستمزدها» افزایش می‌یابد و کشورها وارد مرحله پیچیده‌تری از تولید و صدور کالاهای صنعتی می‌شوند. روندی که از سخت شدن فرآیند کار این بنگاه‌های صنعتی در بازارهای رقابتی و تولیدی حکایت دارد. این بنگاه‌ها که در مرحله دوم توسعه برای بقا و ماندگاری کاری سخت در پیش‌رو دارند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. بنابراین در این شرایط برخی دولت‌ها برای حمایت از آنان راه تخصیص تسهیلات را در پیش می‌گیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متحول شدن ساختار صنایع به‌مفهوم آن است که تولیدات صنعتی اولیه، دیگر از مزیت رقابتی چندانی برخوردار نیستند و اغلب آنها با کاهش یا حتی تعطیلی فعالیت تولیدی روبه‌رو می‌شوند. البته روند نامطلوب مراحل توسعه صنعتی در این بنگاه‌ها به این مرحله ختم نمی‌شود و در مرحله‌های بعدی نیز توسعه صنعتی و اقتصادی به‌صورت کاهنده ادامه خواهد داشت. ادامه‌دار شدن فرآیند نامطلوب توسعه صنعتی و اقتصادی در این بنگاه‌ها به‌مرور باعث می‌شود که آنان دیر یا زود به ورطه تعطیلی کشیده شوند.
همچنین نتایج به دست‌آمده در این گزارش نشان می‌دهد تعطیلی واحدهای تولیدی به‌معنای بیکار شدن شاغلان در صنایع مذکور نیز هست؛ بنابراین در این شرایط احتمال می‌رود دولت‌ها تلاش کنند تا با تزریق منابع مالی یا حمایت‌های تجاری در راستای حمایت از آنها اقدام کنند. اما تجارب نشان می‌دهد چنین اقداماتی در بلندمدت محکوم به شکست و ناپایداری است، زیرا منابع مالی دولت‌ها محدود است و دولتی‌ها نمی‌توانند از تمامی این واحدها حمایت کنند. در این میان حمایت‌های تجاری نیز به دلایلی از قبیل «عضویت در موافقت‌نامه‌های تجاری نظیر WTO» و «قاچاق کالا» امکان تداوم و اثربخشی پیدا نمی‌کنند، بنابراین ادامه این روند باعث می‌شود که منابع صرف شده عملا ضایع و بر باد رفته محسوب شوند و هدررفت منابع دولتی نه‌تنها به بنگاه‌های از کار افتاده کمکی نمی‌کند، بلکه به تولید و اشتغال پایدار نیز منجر نمی‌شود.
راه‌های جبران مافات
اما روند معیوب حمایت دولت از بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته چگونه باید اصلاح شود؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگر همین منابع، صرف حمایت از ایجاد واحدهای صنعتی متناسب با مراحل جدید توسعه می‌شد، نه‌تنها تولید و صادرات با افزایش چشمگیر مواجه می‌شد، بلکه با جذب نیروهای اخراجی از صنایع قدیمی و غیرکارآمد به صنایع جدید، از افزایش بیکاری نیز جلوگیری به عمل می‌آید. البته این امر در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته نیز تجربه شده و مسبوق به سابقه است. در اتحادیه اروپا صندوقی با عنوان «صندوق تعدیل جهانی شدن اروپا» برای ارائه آموزش‌های جدید و کمک به یافتن شغل برای افراد بیکار شده و حمایت از کارآفرینی ایجاد شده است. این صندوق به‌روشنی افراد تازه بیکار شده را به سوی بنگاه‌های مزیت‌دار و ماندگار هدایت می‌کند.
روند طی شده در این کشورها علاوه بر رقم زدن رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، اشتغال فراگیر و پایدار را هم به دنبال داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مزیت «نسبی» و «رقابتی» پدیده‌هایی پویا هستند و در طول زمان تحول پیدا خواهند کرد، بنابراین بنگاه‌هایی که در طول زمان نمی‌توانند در فضای رقابتی حکمرانی کنند، با گذر زمان از صحنه تولید و تجارت کنار زده خواهند شد. تحلیلگران بر این باورند که تعدیل برخی واحدهای تولیدی و ورود واحدهای جدید به دلیل تحولات نسبی و رقابتی، در این شرایط لازم است. داده‌های این گزارش بیانگر این موضوع است که صنایع کشور باید متناسب با تحولات روز دنیا تغییر کنند؛ تغییراتی که شامل به‌روزرسانی ماشین‌آلات صنعتی و فناوری‌های به‌کار گرفته در این صنایع خواهد بود. در این میان اصرار بر حمایت از تولیداتی که مزیت آنها منسوخ شده است در بلندمدت کمکی به توسعه تولید و اشتغال نمی‌کند و منابع صرف شده در این زمینه عملا هدر می‌رود، زیرا صرف تولید کالاهایی گران‌تر یا بی‌کیفیت‌تری می‌شود که تولید آنها در بلندمدت متوقف خواهد شد.
در این گزارش پیشنهاد شده سیاست‌های اعتباری و تجاری به‌جای هدفگیری این قبیل بخش‌های صنعتی، این منابع و سیاست‌ها را در جهت حمایت از اصلاح ساختارهای موجود یا شکل‌گیری واحدهای جدید، تشویق تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در واحدهای موجود، حمایت از طرح‌های کارآفرینی، ارائه آموزش‌های جدید به نیروهای بیکار شده، اطلاع‌رسانی درخصوص فرصت‌های شغلی موجود و کمک به آنها در کاریابی در واحدهای جدید هدایت کند. وجود بحران‌های مشابه در دهه‌های قبل و به‌ویژه در سال 1388 حاکی از آن است که مشکل واحدهای صنعتی فراتر از رکود اقتصادی و تحریم است و تزریق پول به‌صورت غیرهدفمند نتوانسته است مشکل این واحدها را به‌طور ریشه‌ای رفع کند و بیشتر به‌صورت یک مسکن عمل کرده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد کمیته‌های بحران در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در شناسایی و تخصیص تسهیلات و پیشنهاد اعمال حمایت‌های تجاری از واحدهای صنعتی، در کنار مولفه‌هایی نظیر اشتغال‌زایی و ارتباطات پسین و پیشین، به مزیت نسبی و رقابتی بالقوه و بالفعل آنها نیز توجه لازم داشته باشد. در این رابطه نقش کلینیک‌های صنعتی بسیار بارز خواهد بود. این در حالی است که حتی می‌توان ارائه این نوع حمایت‌ها را منوط به پذیرش و اعمال اصلاحات پیشنهادی کلینیک‌های مزبور کرد. در این میان اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور و شرایط رقابتی واحدهای موجود به سرمایه‌گذارانی که خواستار مجوز تاسیس واحدهای جدید هستند نیز می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از تاسیس واحدهای غیررقابتی جدید و هدایت آنها به سمت بخش‌های رقابت‌پذیر ایفا کند.
دنیای اقتصاد