هر دو این انتخاب‌ها برآمده از نفعی است که بیش از همه نهاد دولت در ایران می‌برد. نهاد دولت خود بزرگ‌ترین صادرکننده است آن هم صادرکننده مواد زیرزمینی که کشش ناچیزی نسبت به نرخ ارز دارد. در عین حال دولت با لابی بزرگی از وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان انحصاری روبه‌رو است که انحصارشان به‌واسطه قانون و نه کارآیی تولید ایجاد شده است. این تولید‌کنندگان بیشتر شرکت‌های دولتی بوده و ابزار کافی برای فشار بر تصمیم‌گیرندگان را دارند. فراتر از این لابی پرقدرت، خیل عظیم مصرف‌کنندگان وجود دارد که دولت ابدا حاضر نیست قدرت خرید دلاری آنها را کاهش دهد. در این منظومه تنها انگیزه «ریال بیشتر» از درآمد نفتی می‌ماند که دولت در کمتر زمانی حاضر شده است، به آن دست یازد و آنچه در نهایت می‌توان از آن به‌عنوان «اقدام ارزی» نام برد، برآمده از لابی وارد‌کنندگان، تولیدگرنماها و مصرف‌کنندگانی است که باعث شده‌اند دولت هماره به‌دنبال کاهش نرخ ارز باشد. اما انتخاب اول سیاستی یعنی نوع نظام ارزی نیز از دل همین لابی بیرون می‌آید. اگر می‌خواهیم هماره به سمت تقویت پول ملی – کاهش نرخ ارز – برویم باید نظامی را انتخاب کنیم که پتانسیل حداکثر مداخله را داشته باشد؛ یعنی نظام ارزی قفل شده.
اراده‌ای که منتج به این دو انتخاب سیاستی شده از آنجا که به‌طور فزاینده با منافع گروه‌ها عجین شده، به سختی حاضر به عقب‌نشینی است. در این فضا، صحبت از بحث علمی، چرایی تحول در نظام ارزی و سیاست ارزی تولیدمحور، بسی دشوار و نتایج آن ناچیز است. هر چند تا امید به اصلاح هست، هیچ‌گاه نباید از این جهد دست برداشت.
هیچ گزاره علمی قادر نیست حرکت اقدام‌گر ارزی را در پاییز سال گذشته برای وارونه کردن نرخ ارز توجیه کند مگر در چارچوب اقتصاد سیاسی ارز. آن جایی که انتخابات نزدیک بود و نباید نرخ ارز بالا می‌رفت. چرا آن زمان توصیه‌ای نبود که نباید ذخایر ارزی را به راحتی از دست داد؟ چرا توصیه‌ای نبود که بگوید این سیاست یعنی افزایش احتمال شوکی دیگر در آینده‌ای نزدیک با ذخایری ضعیف‌‌تر؟ چرا آنانی که موظف بودند سخن نگفتند که هدف باید تعدیل آهسته و آرام کردن بازار باشد نه کاهش قیمت که چند ماهی بعد باز سرکنگبین صفرا فزاید؟
امروز نیز بار دیگر با چرخه اقتصاد سیاسی ارز مواجهیم. در حالی که سیاست‌گذار ارزی بر آن است تا تعدیل نرخ ارز با کمترین تبعات برای اقتصاد ملی و با کوچک‌ترین نوسان انجام گیرد و شوکی ناخواسته گریبان فعالان بازار را نگیرد و تعدیل، آثار تورمی به همراه نداشته باشد، فشاری گسترده بر آن است تا نه‌تنها تعدیل انجام شده متوقف شود، بلکه وضعیت بار دیگر معکوس شود. بدون شک ما نیز خواهان آرامش بازاریم، اما می‌دانیم معکوس شدن این وضعیت تنها یعنی تکرار راهی که آمده‌ایم با نوسانی بیشتر و با ذخایر کمتر. آیا این به نفع اقتصاد است؟ اگر سال گذشته بازار بالای رقم 4 هزار تومان به آرامش می‌رسید دیگر امروز با فشار خرید این چنینی مواجه بودیم؟ بگذارید سیگنال قیمتی در بازار ارز کار کند. بگذارید تعدیل صورت گیرد. بگذارید ذخایر ارزی تنها صرف کاهش نوسان شود. بگذارید سیاست‌گذار ارزی خود را احیا کند و کارش را انجام دهد. آیا غیر از این است که مشاوران اقتصادی دولت باید این موارد را برای کابینه روشن کنند؟ آیا غیر از این است که آنان باید مانعی باشند برای چرخه‌های اقتصاد سیاسی؟
دنیای اقتصاد