در این میان طبعا درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها بیشتر شده اما نتیجه آن بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی در کشور نبوده است. ریخت‌وپاش‌های مالی دولت به ویژه در دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای بود که هر چه هم درآمدها از طریق بالا رفتن قیمت نفت و منابع مالیاتی افزایش یافت، باز هم خرج شدند و درنهایت چیزی باقی نماند. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی برای جایگزینی با درآمدهای نفتی یا بهتر است بگویم جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کار را به جایی رساند که دولت یازدهم از همان روزهای نخست حضور خود در راس دولت طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی عنوان کرد که حتی مورد انتقاد و ایرادات مختلفی نیز قرار گرفت اما همواره در بودجه‌های سالانه میان درآمدهای مالیاتی دولت عدد قابل توجهی بود تا کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت بیشتر جبران شده و از بار سهم نفت در درآمدزایی کشور کاسته شود. این امر در کنار الزام دولت برای پرداخت یارانه‌ها که باید از محل صرفه‌جویی‌های انرژی پرداخت می‌شد در کنار کاهش درآمدهای نفتی موجب شد تا توجه دولت به درآمدهای نفتی بیشتر از قبل شود، حال آنکه دولت یازدهم با معضلی به نام عدم وجود درآمدهای مالیاتی که در دو دولت قبل محقق شده بود، مواجه شد.
در این شرایط دولت یازدهم با تمرکز بر افزایش درآمدهای نفتی و طرح‌هایی که در سایر کشورها نمونه مشابهی داشت به سمت بهبود شرایط مالی خود پیش رفت.
در همین حال احمد میدری، معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دیدبان عدالت و شفافیت از اعداد و ارقام جدیدی صحبت می‌کند که عدم درآمدهای مالیاتی را نشانه رفته است. وی با اعلام اینکه رقم فرار مالیاتی سالانه کشور حدود ٣٤ هزار میلیارد تومان است، گفته است: «فرار مالیاتی در کشور رقمی در حدود یارانه واریزی ٧٠ میلیون نفر است.» براساس آمارهای سالانه حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف یارانه نقدی افراد می‌شود که حالا معاون وزیر کار با اعلام رقم دقیق فرار مالیاتی از ناکارآمدی این بخش پرده برداشته است. حال در این شرایط که پرداخت هزینه یارانه‌ها برای دولت سخت‌تر از هر زمانی شده است و طیفی از کارشناسان و مسوولان از دولت می‌خواهند که پرداخت یارانه‌ها را قطع کند؛ رقم بالای فرار مالیاتی راه گریز دیگری را برای دولت باز گذاشته است. دولت می‌تواند با باز کردن چتر مالیاتی درآمدهای بیشتری را کسب کند؛ کاری که هم راحت‌تر از حذف یارانه‌بگیران است و هم از زاویه عدالت اجتماعی قابل تامل است. فرار مالیاتی در ایران، احتمالا بیشتر از طرف افراد قدرتمند و ثروتمند انجام می‌شود. زیرا مالیات کارمندان پیش از دریافت حقوق کسر می‌شود ولی شرکت‌ها می‌توانند با حساب‌سازی درآمدهای خود را کمتر از آنچه بوده جلوه می‌دهند و درنتیجه مالیات کمتری می‌پردازند. آمارهای موجود از میزان درآمدهای مصوب سالانه مالیاتی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که در دولت یازدهم به غیر از سال ١٣٩٣ که میزان درآمد محقق شده مالیاتی دولت کمی بیش از رقم مصوب شده در بودجه بود در سایر سال‌ها میزان درآمد محقق شده مالیاتی با رقم مصوب شده در بودجه همخوانی ندارد و کمتر است. این امر با توجه به اظهارات میدری در مورد فرار مالیاتی ٣٤ هزار میلیارد تومانی سالانه نشان می دهد دلیل عدم تحقق بودجه مالیاتی دولت در این سال‌ها، شفاف نبودن اطلاعات و البته فرارهای مالیاتی است که طی این سال‌ها انجام شده است.
۶ بانک اطلاعاتی برای شناسایی یارانه‌بگیران غیرنیازمند
در همین حال سیداحمد میدری، معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به رقم فرار مالیاتی گفته است: « ممیزی در یکی از استان‌ها تعریف می‌کرد که فردی ٥/١ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشت که بعدها مشخص شد پرونده مالیاتی به نام یک پیرزن ثبت شده بود.» این مدیر دولتی از نیاز دولت برای ایجاد یک بانک جامع اطلاعاتی صحبت کرده و با اشاره به اینکه پایگاه جامع رفاهی با هدف شناسایی اقشار مختلف جامعه با هدف حذف یارانه اقشار ثروتمند ایجاد شده، تاکید کرده است: « برای شناسایی دقیق خانوارها نیازمند یک بانک جامع اطلاعاتی در این زمینه هستیم.»معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پایگاه جامع رفاهی که اخیرا ایجاد شده است، از طریق بانک‌های مختلف اطلاعاتی به روز می‌شود، گفته است: « این بانک‌های اطلاعاتی شامل سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، نیروی انتظامی، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور هستند.» وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در برخی موارد اطلاعات شفاف و دقیقی از اقشار مختلف مردم برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ نداریم، ادامه داده است: «در جریان حکومت‌داری، این اطلاعات مهم هستند و برای مبارزه با فساد نقش مهمی ایفا می‌کنند.» میدری در عین حال که به عنوان یک مدیر دولتی از برنامه‌های دولت برای افزایش درآمدهایش دفاع می‌کند اما بی‌توجه به وضعیت کارگری نیست و در رابطه با وضعیت کارگران ساختمانی و یارانه‌ای که ماهانه برای تحت پوشش قرار گرفتن تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، تاکید کرده است: «با توجه به اطلاعات موجود، ماهانه ٢٠٠ هزار تومان بابت بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی پرداخت می‌شود که با ضرب این تعداد در رقم بیش از یک میلیون نفر، عدد قابل توجهی به دست می‌آید. طبق آخرین اطلاعات و بررسی‌های صورت پذیرفته برای شناسایی افراد غیر شاغل به عنوان کارگران ساختمانی، مشخص شد که تعداد زیادی از آنان با استفاده از مزیت‌های کارگران ساختمانی در مشاغل دیگر و اصناف مختلفی مشغول به کار هستند. »
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه‌های درمانی و تعدد آنها در میان خانوارها اشاره کرد و گفته است: « بخشی از این افراد که چند دفترچه‌ای هستند، شامل کارکنان دولتی هستند که همسران‌شان از خدمات تامین اجتماعی استفاده می‌کنند، بنابراین نمی‌توان این افراد را حذف کرد، اما از بیماران خاص شروع کردیم که تعداد آنان ١١٠ هزار نفر در کل کشور بود. در این میان افرادی بودند که از طریق دفترچه‌های مختلف خدمات درمانی و یارانه‌ای بهره می‌بردند، بنابراین از این افراد دعوت کردیم تا با ارسال پیامکی یکی از دفترچه‌های درمانی را انتخاب کنند.»
میدری در خصوص نحوه مقابله با فساد در جریان بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: «یکی از این راهکارها ایجاد سامانه‌ای بود که باید کارگران ساختمانی در آن ثبت نام می‌کردند که اطلاعات هویتی آنان و مشاغل‌شان احراز شود؛ از این طریق و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متوجه شدیم که بسیاری از آنان عملا کارگر ساختمانی نیستند.»
میدری با بیان اینکه تحقیقاتی را با همکاری مرکز آمار آغاز کردیم و روی ٤٠ هزار نفر تحقیقات انجام شد تا میزان فقر در آنان مشخص شود، گفت: «اقدامی نیز در وزارت رفاه صورت گرفت که مبنای آن ٢٣ میلیون خانوار یارانه‌بگیر بود تا میزان فقر سنجیده شود، بنابراین این همکاری‌ها تا اعلام نتایج نهایی مشخص خواهد شد.»
شفافیت مانع سرازیر شدن منابع ملی به حلقوم عده‌ای خاص
در این نشست همچنین احمد توکلی هم حضور داشت که با اشاره به اینکه کارهای بزرگی در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اجتماعی در وزارت رفاه صورت پذیرفته است، اظهار داشت: «علی (ع) اعتقاد داشتند که باید مستضعفین جامعه مورد حمایت قرار گرفته و جلوی رانت‌خواری‌ها و فسادها در بیت‌المال گرفته شود باید به نوعی از پولدارها بگیریم و به فقرا بدهیم و در این باره حساب‌های بانکی و کنترل آنان راهکاری از سوی دولت‌هاست. شفافیت اطلاعاتی موجب می‌شود که منابع به حلقوم افراد فاسد و غیرنیازمند وارد نشود و باید در این باره از مردم هم بخواهیم که در زمینه شفافیت اطلاعاتی کمک کنند. »
اعتماد