با بروز جنگ در سال ۱۹۱۴ این نظام پولی بین‌المللی فروپاشید که تشریح دلایل آن از فرصت این نوشته خارج است.
نظام «پایه طلا-ارز»۲ نیز که در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس «برتن وودز»۳ مورد توافق قرار گرفت، ثبات نرخ‌های برابری را تا حدود زیادی تامین می‌کرد. در این نظام، پول‌های ملی رابطه مشخصی با طلا داشتند و از آنجا که ایالات‌متحده تبدیل‌پذیری دلار با طلا را تضمین می‌کرد (در نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس طلا) دلار نیز مانند طلا رابطه مشخصی با پول‌های ملی داشت و می‌توانست مانند طلا به‌عنوان ذخیره لازم برای تسویه کسری‌های «تراز پرداخت‌ها»۴ مورد استفاده قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) وظیفه نظارت بر عملکرد نظام «پایه طلا- ارز» را بر عهده داشت و کشورها نمی‌توانستند به میل خود ارزش پول ملی‌شان را بالا و پایین ببرند. در حقیقت نرخ برابری پول یک کشور فقط می‌توانست در محدوده یک درصد بالاتر یا پایین‌تر از نرخی که در ابتدا تعیین شده بود، نوسان داشته باشد و نه بیشتر از آن.
اما از آنجا که نرخ تورم در کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول یکسان نبود، کشورهای دچار تورمی بالاتر از شرکای تجاری‌شان، با مشکل مواجه می‌شدند. کاهش صادرات، افزایش واردات و کسری تراز پرداخت‌های این کشورها حفظ نرخ برابری سابق را برای آنها دشوار می‌ساخت. در این شرایط کشورهای مذکور باید با تزریق دلار به بازار و خرید پول خودشان، از کاهش نرخ برابری پول خود جلوگیری می‌کردند و اگر این کار میسر نبود، یعنی محدودیت ذخایر ارزی کشور، تزریق ارز کافی به بازار را نامقدور می‌ساخت، کشور مورد بحث می‌توانست به «IMF» مراجعه کند و در صورت موافقت «صندوق»، ارزش پول ملی خود را رسما کاهش دهد.۵ اما در نرخ جدید، محدودیت یک درصدی نوسانات، بار دیگر حاکم می‌شد.
علت اصلی فروپاشی نظام «پایه طلا-ارز»، زیاده‌روی آمریکا در بهره‌گیری از نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره بود. در سال ۱۹۷۱ دلارهای پخش شده در سراسر جهان (عمدتا به علت سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در کشورهای مختلف) به بیش از ۶ برابر ارزش طلاهای دولتی آمریکا رسیده بود و تبدیل‌پذیری دلار به طلا (در نرخ سابق) را عملا ناممکن می‌ساخت. اعتراض کشورهای اروپایی به زیاده‌طلبی آمریکا، سرانجام این کشور را ناگزیر ساخت که رسما تبدیل‌پذیری دلار به طلا (در نرخ هر اونس ۳۵ دلار) را لغو کند و این پایان عمر این نظام پولی بین‌المللی بود.
از آن پس دیگر یک نظام پولی بین‌المللی فراگیر در سراسر جهان استقرار نیافت. برخی کشورها پول ملی خود را به یکی از ارزهای معتبر (دلار، فرانک، پوند و...) «وصل کردند»۶ و در نتیجه نرخ برابری پول ملی آنها با پول کشور «مادر» که معمولا بزرگ‌ترین شریک تجاری آنها بود، تثبیت می‌شد. اما اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته «نظام ارزی شناور»۷ را انتخاب کردند که در آن، نرخ ارز براساس تقاضا و عرضه در بازار تعیین می‌شد. در همین حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که مایل نبودند سرنوشت ارزش پول ملی خود را کاملا به دست بازار بسپارند، نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده»۸ را برگزیدند (در کشور ما هم‌اکنون همین نظام ارزی حکمفرما است). در نظام ارزی شناور مدیریت شده، قرار بر این است که نرخ ارز براساس تقاضا و عرضه بازار تعیین شود، اما دولت (بانک مرکزی) می‌تواند در بازار دخالت کرده و نوسانات هیجانی و ناخواسته نرخ برابری را مهار کند.
این دخالت‌ها البته باید حد و مرزی داشته باشد. دولت‌ها می‌توانند نوسانات ناشی از هیجانات مقطعی و حوادث زودگذر را مهار کنند، اما تلاش در مهار نرخ برابری، در شرایطی که نوسانات نرخ ارز ریشه در عوامل ساختاری اقتصاد دارند، خسارت‌بار خواهد بود. فزونی نرخ تورم داخلی یک کشور بر تورم در کشورهای طرف معامله آن و انباشته شدن این تفاضل، نمونه‌ای بارز از این قبیل عوامل اختلال‌زا است.
حال می‌توان پرسید که در نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» کشور ما، چه سیاستی باید در پیش گرفته شود که هم نرخ برابری از ثبات نسبی برخوردار باشد و دچار نوسانات شدید و سقوط‌های خسارت‌بار نشود و هم تلاش در تثبیت نرخ برابری به سرکوب نرخ ارز، یعنی به وضعیتی نینجامد که نرخ ارز یکسره از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد و اقتصاد کشور را دچار اختلالات جدی کند؟
راه حل معقول، تعیین نرخ ارز براساس شرایط واقعی بازار و سپس مهار نوسانات هیجانی و مقطعی آن است. قاعدتا سیاست‌گذاران باید از نرخ برابری معقولی که با تقاضا و عرضه ارز در شرایط کنونی همخوانی دارد، آگاه باشند. اگر هم در این مورد شک و تردید وجود داشته باشد، با آزمون و خطا و طی یک دوره کوتاه این نرخ کم و بیش مشخص خواهد شد. از آن پس بانک مرکزی می‌تواند با سیاستی شفاف و با آهنگی ملایم و از پیش اعلام شده، نرخ ارز را براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح کرده و از سقوط‌های ناگهانی و شوک‌آور جلوگیری کند. با توجه به تورم ۱۰ درصدی در کشور و تورم ۲ تا ۳ درصدی کشورهای طرف معامله ما، کنترل نوسانات بازار ارز کار دشواری نخواهد بود و هرچه نرخ تورم ما کمتر شود، کنترل نرخ ارز کار آسان‌تری خواهد شد.
اما نادیده گرفتن تفاضل انباشته شده تورم داخلی و خارجی و اصرار بر تثبیت نرخ برابری پول ملی بی‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی، هم ذخایر ارزی را حیف و میل می‌کند (زیرا برای جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال، باید ارز به بازار تزریق شود)، هم واردات را جذاب‌تر می‌سازد و هم به صادرات و تولید داخلی لطمه می‌زند. در حقیت، بازندگان اصلی این «بازی»، صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی و در میان‌مدت، کارگرانی که شغل‌شان به‌واسطه واردات به خارج صادرشده هستند و برندگان آن، رانت‌خواران و واردکنندگان کالاهای قاچاق و نیز همه گروه‌هایی‌اند که در واردات قانونی و توزیع آن نقش دارند و نرخ مصنوعا ارزان نگه داشته شده ارز، بازارشان را رونق می‌دهد.
و چه کسی نمی‌داند که در این «طناب‌کشی»، تاکنون زور کدام طرف بر دیگری چربیده است؟
دنیای اقتصاد