افزایش تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌های شدید علیه ایران از مهم‌ترین دلایل تغییر طرف‌های تجاری ایران بوده است. واردات از طریق امارات متحده عربی، به عنوان کشور واسطه، هزینه‌های هنگفتی به صورت افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تخلیه و بارگیری مجدد و پرداخت حقوق گمرکی، بر ایران تحمیل می‌کند. از سوی دیگر واردات از کشورهای چین و هند نیز به دلیل عدم امکان دریافت ارزش واردات فرآوردهای نفتی ایران و تحریم‌های مالی و بانکی، به نحو قابل توجهی رشد کرده است. بدین‌ترتیب سهم واردات ایران از کشورهای در حال توسعه آسیا از حدود ٢٥ درصد در سال ١٣٨٠ به ٦/٦١ درصد در سال ١٣٩٥ افزایش یافته و در مقابل سهم واردات از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی روز دنیا از ٦/٣٠ درصد در سال ١٣٨٠ به ١٤ درصد در سال ١٣٩٥ تنزل پیدا کرده است (نمودار ١)؛ در حالی که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه به ماشین‌آلات و تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته کشورهای صنعتی نیازمند است. بنابراین افزایش واردات از کشورهای در حال توسعه آسیایی همچون چین و هند که به نسبت کشورهای توسعه‌یافته از تکنولوژی‌های با سطح پایین‌تر بهره می‌برند با منافع بلندمدت و فرآیند توسعه کشور ایران سازگار نیست.
افزایش واردات از کشور چین و هند در بسیاری از مواقع به معنای جایگزینی کالاهای مصرفی وارداتی به جای تولیدات داخلی است. به علاوه بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارد شده از چین در مقایسه با کالاهای مشابه ساخت آلمان و ژاپن و سوییس و ایتالیا کیفیت پایینی دارد. از اواخر سال ١٣٩٤ با توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه ١+٥، باعث شد تا از تنش‌های بین‌المللی کاسته شود و با برداشته شدن تحریم‌ها، کشور ایران توانست به آزادی بیشتری در روابط تجاری با کشورهای اروپایی دست پیدا کند و کشورهای توسعه‌یافته بار دیگر در تجارت خارجی ایران به صورت مستقیم و بدون واسطه حضور یافتند. شرکت‌های بیمه حمل و نقل دریایی معتبر در جهان بار دیگر بیمه کشتی‌هایی که به سمت ایران حرکت می‌کردند را پذیرفتند و تمام تعاملات بیمه‌ای به حالت اولیه بازگشت.
بلافاصله بعد از برجام کشورهای توسعه‌یافته به دلیل اینکه کشور ایران توانایی بالایی در تبدیل شدن به یکی از بازارهای پرفروش محصولات آنها را داشت، به سمت کشور ایران برای عقد قرار داد‌های تجاری حرکت کردند. این تحولات در تجارت خارجی ایران در سال ١٣٩٥ به طور کامل بازتاب یافته است. به نحوی که رشد واردات از کشورهای آسیایی مانند امارت متحده عربی و ترکیه و کره در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٩٤ منفی شده است، اما از طرف دیگر واردات از کشورهای توسعه یافته مانند آلمان، به مثبت ٦/٣٩ درصد افزایش یافته است (جدول ١) . با افزایش مبادلات تجاری با اروپا، سهم چین از کل واردات ایران اندکی کاهش نشان می‌دهد، هرچند میزان واردات از این کشور کمی افزایش یافته است. در کل برجام با برطرف کردن تحریم‌های بین‌المللی به سالم‌تر شدن ساختار تجارت خارجی ایران، کاهش هزینه‌های واردات از طریق کشورهای واسطه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته یاری رسانده است.
اعتماد