این اظهارات را مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در دومین کنفرانس اقتصاد ایران بیان کرد. این کنفرانس روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور،معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی دیگر از مسئولان و کارشناسان اقتصادی برگزار شد. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به رغم وفور درآمدهای نفتی نه تنها رشد قابل قبول نداشته بلکه اعداد و ارقام نشان می‌دهد در بسیاری از شاخص‌های مهم افت نیز داشته‌ایم. وضعیت معیشت مردم در یک دهه اخیر بدتر شده، این در حالی است که اگر در دولت‌های نهم و دهم که با اوجگیری درآمدهای نفتی مواجه بودیم برنامه‌ریزی درستی اتفاق می‌افتاد می‌توانستیم از فرصت طلایی درآمدهای نفتی استفاده کنیم.
خرج کردن بی‌حساب درآمد نفتی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران گفت: شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با 9/18درصد؛ متوسط نرخ بیکاری ۱۲درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی 8/3درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲درصد بوده است. همچنین در پایان این کنفرانس، ۹ عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. مسعود نیلی بیان کرد: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ‌یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است. او بیان کرد: الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده یک تا دو‌درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. او ادامه داد: در این شرایط، ارائه تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، یکی از مبرم‌ترین پیش نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغال‌زایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است. نیلی ادامه داد: اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاستگذاری نه‌تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است. او بیان کرد: برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب‌کننده رشد» و «تضعیف‌کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد از یک سو، فرایندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود. نیلی بیان کرد: در این مساله کاش می‌توانستیم ساز وکاری ایجاد کنیم که سیاستگذاران در وفور درآمد خرج نکنند و آن را برای نسل‌های بعد بگذارند. به نظر می‌رسد تنها محور وفاق سیاسیون در ایران تمایل برای خرج کردن است و به نظر می‌رسد که با ولع تلاش می‌کنند که بیشتر خرج کنند و همین منجر به آن می‌شود که تعهداتی ایجاد شده و تورم ایجاد شود.
کمک به صندوق‌های بازنشستگی
در این کنفرانس معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و حدود 50 تا 60هزار‌میلیارد تومان در بودجه سال 97 برای کمک به آنها در نظر گرفته شده است. اسحاق جهانگیری افزود:متاسفانه پس از بازنشستگی افراد، تامین هزینه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از یک ردیف بودجه به ردیف بودجه دیگری منتقل می‌شود،ضمن آنکه باید به هر فرد بازنشسته منابعی به عنوان پاداش پرداخت شود. او محدودیت‌های نظام تامین مالی و مشکلات نظام بانکی را مسائلی پیچیده و در هم تنیده عنوان کرد و گفت رفاه مردم، قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری نیز وضعیت مناسبی ندارد. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری با اینکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تامین شود اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره‌وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است. او گفت: بدون همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویت‌ها مسیر اصلاح سیاست‌ها امکانپذیر نیست بنابراین نیازمند تدابیر جامع برای همه مسائل کلان کشور هستیم.
شناسایی درآمد از روی کد ملی
همچنین معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد و با توجه به این ظرفیت آمادگی داریم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم. احمد میدری با بیان اینکه امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد، افزود: کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم.
آرمان