دولت در انتشار اوراق در سال‌های اخیر از هدف خود که ساماندهی بدهی‌هاست، منحرف شده و اوراق بدهی به ابزاری برای ایجاد بدهی، تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید و تأمین هزینه‌های جاری تبدیل شده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه ١٣٩٧ نسبت به لایحه بودجه ١٣٩٦، یک مسیر جدید برای تسویه بدهی دولت پیشنهاد شده است که شامل بانک‌ها نیز می‌شود. این زنجیره به این معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسویه خزانه بدهد و این اشخاص اوراق را به جای بدهی‌شان به بانک‌ها به دولت می‌دهند به این معنا که با وجود بدهی ١٠٠ هزار میلیادر تومانی دولت به بخش خصوصی و بدهی ١١٠ هزار میلیارد تومانی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و انبوه بدهی این اشخاص به بانک‌ها، تنها میزان بدهی بانک‌ها به دولت که حتما از سه هزار میلیارد تومان کمتر است؛ امکان تسویه پیدا می‌کند، بنابراین تنها بخش کوچکی از بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی قابل تسویه است.از سوی دیگر مطابق محاسبات صورت‌گرفته، در پایان سال ١٣٩٥ نسبت کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی بالغ بر ٥٠ درصد است. این نسبت به میزان قابل توجهی از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم بیشتر است.در لایحه بودجه ١٣٩٧ در مجموع مجوز انتشار ٧٣ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها صادر شده است. انتشار این اوراق ماهیت استقراض از بخش خصوصی را دارد. از ٧٣هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان انواع اوراق بدهی ریالی، مجوز انتشار ٦٥هزارو ٥٠٠ میلیارد ریال آن به دولت و شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و هشت هزار میلیارد تومان مابقی سهم شهرداری و سازمان‌های وابسته است.انتشار اوراق مالی ریالی با حجم قابل توجه بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ تجویز شده است، در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به وضعیت بانک‌ها و بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه‌های زیادی خواهد داشت.در جداول کلان لایحه در زیرمجموعه واگذاری‌های دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی به ارزش ٣٨ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که مجموع اوراق ریالی انتشاریافته توسط دولت با سررسید بیش از یک سال، ارزشی برابر ٤٣ هزار میلیارد تومان دارد.
شرق