برخی کاستی‌های اساسی در ساختار اقتصادی ایران، اقتصاد کشور‌مان را غیرشفاف کرده است. این عدم شفافیت خود را بیش از هر چیز در فرار‌های مالیاتی نشان می‌دهد. برای فرار مالیاتی راه‌های مختلفی هست، اما عمده این راه‌ها به بحث پولشویی باز می‌گردد، حال آنکه ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده با اصلاح ساختار راه را بر پولشویی ببندد. یکی از شاخص‌هایی که اقتصاد یک کشور را با آن می‌سنجند،شفافیت اقتصادی است. شفافیت اقتصادی علاوه بر اینکه تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، از جمله تعهداتی است که دولت‌ها نسبت به نهاد‌های مالی بین‌المللی دارند. FATF به‌صورت مداوم فعالیت مالی کشور‌های مختلف را رصد می‌کند تا پدیده پولشویی و تامین تروریسم اتفاق نیفتد. در سال‌های اخیر ایران توانست با اقداماتی که در راستای بهبود وضعیت بانکی خود انجام داد از فهرست سیاه FATF خارج شود، اما این خروج همیشگی نیست و کشور ما باید اقداماتی در راستای مقابله با پولشویی انجام دهد. در این بین شاید مهمترین مورد حساب‌های بانکی مشکوک باشند. سال 94 بود که ارائه آماری از حساب‌های بانکی جعلی توجهات را به معضلی فراگیر در این زمینه جلب کرد. آن زمان عنوان شد که بیش از 38میلیون حساب بانکی جعلی وجود دارد و بلافاصله بعد از اینکه چنین خبری منتشر شد، ذهن‌ها به سمت پدیده پولشویی با استفاده از این حساب‌ها رفت. رئیس بانک مرکزی البته توضیحاتی ارائه داد و ضمن اینکه خبر از بسته شدن این حساب‌ها داد، عنوان کرد که نمی‌توان همه این حساب‌ها را مرتبط با پولشویی دانست. ولی ا... سیف عنوان کرد: از 300میلیون حساب در نظام بانکی کشور، 38میلیون حساب با کد ملی و شناسه، تطبیق داده نشده است. او افزود: ازاین تعداد هشت‌میلیون حساب فعال و 30میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود، همچنان راکد خواهد ماند. سیف درهمین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، به‌تازگی فضای بانک‌ها نسبت به وجود حساب‌های این چنینی حساس تر شده و حساب‌های بی‌‌‌هویت مسدود شده‌اند.
حساب‌های بانکی مشکوک و فرار مالیاتی
از عمده مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، فرار مالیاتی است. 30 دی امسال محمد رضا‌پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: براساس پیش‌بینی‌ها سالانه نزدیک به میزان 30 تا 40درصد از مالیاتی که در کشور وصول می‌شود فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می‌شود حدود30 تا 40هزار‌میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد. در چنین شرایطی انگشت اتهام به سمت حساب‌های بانکی مشکوک می‌رود و برای اینکه این مشکل عدیده که در ساختار اقتصادی ایران وجود دارد، حل شود، باید این حساب‌های بانکی مشکوک را شناسایی و از آنها طلب مالیات کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، ۶۳۰۰میلیارد تومان مالیات مطالبه شد.سیدکامل تقوی نژاد که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت با بیان اینکه هم‌اکنون 20درصد مودیان کشور حدود یک‌درصد مالیات کشور را تامین می‌کنند، گفت: طی سال‌های اخیر، تلاش کرده‌ایم تا از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم. او در ادامه با تاکید بر مبارزه جدی با همه کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند از جمله دانه درشت‌ها، گفت: همه کسانی که از امکانات کشور استفاده می‌کنند به نسبت درآمدی که کسب می‌کنند باید مالیات پرداخت کنند و هیچ‌کس از پرداخت مالیات مستثنی نیست.تقوی نژاد با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی مهم ترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود، اظهارکرد: ما در حوزه فعالیت قانونی‌مان، خط قرمزی نمی‌شناسیم و کارکنان این دستگاه به‌عنوان سربازان جهاد اقتصادی، با هرگونه فرار مالیاتی مبارزه می‌کنند. او از طراحی ساختار جدید نظام مالیاتی با هدف پیشبرد برنامه‌های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: تشکیل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از جمله مواردی است که در این راستا انجام گرفته و یکی از اقدامات موثر این دفتر، اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم است که براساس آن هیات‌های بازرسی این دفتر با مجوز قضایی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات وی مراجعه کرده و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد بازرسی قرار می‌دهد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را یکی از اقدامات قانونی سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: اگر چه در ابتدا اجرای این قانون با فشارهای زیادی از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبه‌رو شدیم اما ما زیر بار این فشارها نرفتیم و از محل شناسایی بیش از 3000 مودی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، حدود شش‌هزار و 300میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده ایم. تقوی نژاد اضافه کرد: علاوه بر این، براساس قانون، همه دارندگان اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، دارایی‌ها و اموال و املاک مودیان، از جمله وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، نهادها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط، موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این دستگاه قرار دهند.
آرمان