مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خودرویی خود به بررسی دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی پرداخته و سونامی رخ داده در بازار این محصولات را ناشی از تصمیمات دولتی دانسته است. طبق این گزارش که با عنوان «تحلیلی بر سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی» منتشر شده، مرکز پژوهش‌ها از پنج شوک اصلی به‌عنوان عوامل اثرگذار بر بروز این سونامی نام برده است. بر این اساس، «توقف ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی (گری مارکت‌ها)»، «توقف ثبت‌سفارش خودرو در اوایل تیرماه امسال»، «ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو»، «ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده» و «نوسان نرخ ارز طی سال‌جاری»، پنج شوک وارده به بازار خودروهای وارداتی به‌شمار می‌روند که سبب افزایش شدید قیمت در این بازار شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود، به اهداف اصلی دولت برای افزایش تعرفه خودرو پرداخته و عنوان کرده که «جلوگیری از خروج منابع ارزی» و «فراهم کردن فرصت عرض اندام برای خودروهای پسابرجامی»، دو هدف اصلی در این ماجرا محسوب می‌شوند. در مورد هدف دوم، موضوع به قراردادهای خودرویی کشور در پسابرجام مربوط می‌شود که طبق آنها، محصولاتی جدید با درصدی از داخلی‌سازی، میهمان خودروسازی کشور شده و خواهد شد. در واقع حرف مرکز پژوهش‌های مجلس این است که دولت خواسته تا با افزایش تعرفه واردات خودرو، عملا فضا را برای خودروهای پسابرجامی باز کرده و تولید و حجم استقبال از آنها را به‌واسطه بالا بردن قیمت خودروهای وارداتی از ناحیه تعرفه، تضمین کند.
در مورد خروج ارز نیز که شرایط کشور به خوبی گویای حساسیت دولت روی این مساله است. به‌عبارت بهتر، دولت سعی دارد برای حفظ منابع ارزی کشور، تا حد امکان از حجم واردات کالاهای غیر‌اساسی بکاهد و در این ماجرا، خودروهای خارجی یکی از گزینه‌های اصلی به‌شمار می‌روند. بر این اساس، دولت با افزایش تعرفه واردات خودرو، عملا به دنبال محدود کردن واردات و در نتیجه کاهش خروج ارز از کشور است.
هرچه هست، مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود، به نوعی تصمیمات تعرفه‌ای دولت برای کاهش خروج ارز از کشور و فراهم کردن فضای مناسب برای خودروهای پسابرجامی را نامناسب دانسته و راهکارهای دیگر را برای دستیابی به اهداف مربوطه، پیشنهاد داده است. همچنین مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، با برخی قوانین موجود از جمله «قانون هوای پاک»، مغایرت داشته و حتی بر خلاف مسائلی مانند رقابت‌پذیری بازار خودرو و بهبود کیفیت خودروهای داخلی و همچنین کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا است.
پنج شوک وارده به بازار وارداتی‌ها
اما ببینیم پنج شوکی که مرکز پژوهش‌های مجلس، آنها را عامل گرانی و آشفتگی در بازار خودروهای وارداتی دانسته، هر کدام به نوبه خود چه اثری در این ماجرا داشته‌اند. در این بین، مرکز پژوهش‌ها با اشاره به توقف ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی (گری مارکت‌ها)، گفته که طبق این دستورالعمل، «شرط ثبت‌سفارش خودرو، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش است و بنابراین واردات بدون رعایت این پیش شرط، امکانپذیر نبوده و ممنوع است.» مطابق این دستورالعمل، از نیمه دی ماه سال گذشته، نمایندگی‌های به اصطلاح متفرقه یا همان گری مارکت‌ها عملا امکان ثبت‌سفارش پیدا نکرده و تنها نمایندگی‌های رسمی مجاز به این اقدام بوده‌اند. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که طبق اطلاعات واصله، سهم گری‌مارکت‌ها از واردات خودرو به کشور طی ۹ ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۱ درصد بوده و بنابراین حذف ناگهانی آنها، سبب بروز شوک قیمتی به بازار شده است.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌ها، در مجموع حذف گری مارکت‌ها سبب رخ دادن اتفاقات نامیمونی در بازار شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «ایجاد بحران عرضه خودرو در ماه‌های پایانی سال به‌واسطه شوک روانی ناشی از حذف گری‌مارکت‌ها»، «عدم وجود رقابت‌پذیری در قیمت‌گذاری خودروها»، «افزایش زمان تحویل خودرو و در پی آن، نارضایتی مشتریان» و «کاهش تنوع خودروهای وارداتی و آپشن‌های آنها»، اشاره کرد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود، به توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو در تیرماه امسال اشاره کرده و گفته که این تصمیم، دومین شوک بزرگ وارده به بازار خودروهای وارداتی بوده است. تیر ماه امسال، دولت در اقدامی ناگهانی و با استناد به دلایلی مانند افزایش بی‌رویه واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال و همچنین انتقال داده‌ها و به‌روزرسانی سایت ثبت‌سفارش، اقدام به بستن سایت موردنظر کرد. در نتیجه وارد‌کنندگان نتوانستند برای واردات محصولات جدید، اقدام به ثبت‌سفارش کنند و همین موضوع سبب رشد قیمت‌ها در بازار شد. بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش حدود ۶ ماه طول کشید و در این مدت، قیمت‌ها به حدی بالا رفت که عملا بسیاری از مشتریان دست‌شان از بازار وارداتی‌ها کوتاه ماند. دولت البته در نهایت طی دی‌ماه امسال سایت ثبت‌سفارش را باز کرد، با این حال این اتفاق همزمان با ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو انجام شد. اتفاقا همین موضوع «ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو»، از نظر مجلس سومین شوک وارده به بازار خودروهای وارداتی به‌شمار می‌رود. طبق ابلاغیه موردنظر، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی، از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافت و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه مواجه شدند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت. دیگر بند مهم از ضوابط ابلاغی، افزایش شدید تعرفه خودروهای هیبریدی بود، به‌نحوی‌که تعرفه آنها از چهار درصد به حداقل ۲۵ و حداکثر ۹۵ درصد رسید. از نظر مرکز پژوهش‌ها، وضع حقوق ورودی برای خودروهای هیبریدی با توجه به قیمت بالای آنها در مقایسه با خودروهای بنزینی مشابه، از جذابیت استفاده از خودروهای موردنظر به‌شدت می‌کاهد. این در حالی است که طبق قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف شده با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری را با استفاده از خودروهای پاک (هیبریدی و برقی) فراهم بیاورد؛ بنابراین این نوع سیاست‌گذاری‌ها نشان از عدم همسویی دولت در جهت‌گیری‌های قانونی و در حوزه خودروسازی دارد که در نهایت باعث ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.
در ادامه اما مرکز پژوهش‌های مجلس، به برخی دیگر از بندهای ضوابط واردات خودرو اشاره کرده است. بر این اساس، طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ نهم دی ماه ۱۳۹۶، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی، در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش وارد‌کننده با نمایندگی رسمی و براساس ضوابط تعیین‌شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر شده است. این درحالی است که دستورالعمل قبلی دولت در دی ماه ۱۳۹۵ مبنی‌بر توقف ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی، به نوبه خود بازار وارداتی‌ها را با شوک قیمتی مواجه کرده بود و حالا بار دیگر تکرار شده است. تا پیش از دستورالعمل مربوطه و براساس تفاهم‌نامه‌های منعقده بین نمایندگی‌های غیررسمی و رسمی، غیررسمی‌ها قادر بودند با پرداخت ۳ درصد از ارزش سیف (CIF) خودروی وارداتی، محصولات خود را به اصطلاح گارانتی کرده و در نتیجه مشکلی برای واردات نداشته باشند. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این موضوع بیانگر تصمیمات شتابزده و ساماندهی بازار واردات خودرو با روش شوک‌درمانی است که تبعات سوء آن بر مصرف‌کننده تحمیل شد.
مساله دیگری که مرکز پژوهش‌ها در بررسی ضوابط جدید واردات خودرو به آن اشاره کرده، مبنای ارزش قیمتی خودروها و در نتیجه اعمال ممنوعیت واردات برای برخی مدل‌ها است. در این بخش از ضوابط، ثبت‌سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار ممنوع شده و این در حالی است که این موضوع با ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد. طبق این ماده قانونی، برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی ممنوع شده است. مرکز پژوهش‌ها همچنین به ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ اشاره و تاکید کرده که این محدودیت نیز با ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود به دو نکته مهم درباره ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده (شوک چهارم وارده به بازار وارداتی‌ها) اشاره کرده است. اولی، نبود موتورسیکلت‌سازان در کنار خودروسازان داخلی، برای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده؛ آن هم در شرایطی که یک موتورسیکلت کاربراتوری پنج برابر یک خودرو یورو۲ آلودگی تولید می‌کند. نکته دومی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، اینجاست که افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعداد خودروهای اسقاطی، سبب افزایش قیمت ۶ تا ۱۲ میلیون تومانی برگه‌های اسقاط شده است. در نهایت اما مرکز پژوهش‌ها به نوسان نرخ ارز به‌عنوان دیگر شوک وارده به بازار خودرو اشاره و تاکید کرده که نرخ ارز (دلار) در ابتدای تیرماه ۱۳۹۶ حدود سه هزار و ۲۵۰ تومان بوده اما در بهمن ماه با افزایشی 13/7 درصدی، به حدود سه‌هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و بنابراین اثر افزایشی بر قیمت خودروهای وارداتی داشته است.
راهکار مجلس برای اصلاح تعرفه
در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما به نتیجه‌گیری از مرور اتفاقات رخ داده در بازار خودروهای وارداتی و همچنین ارائه راهکارهایی برای سر و سامان دادن به این بازار پرداخته شده است.طبق مطالعه انجام گرفته روی ۱۵ مدل خودروی وارداتی که بعد ازدستورالعمل دولت نیز امکان ورود به کشور را دارند، مشخص شد قیمت متوسط این ۱۵مدل تا قبل از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، برابر با ۲۳۰ میلیون تومان بوده، اما در ادامه با توجه به رخ دادن برخی شوک‌ها، به‌طور متوسط ۸۹ میلیون تومان جهش قیمتی در این خودروها اتفاق افتاده است.
نکته دیگری که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، کمک دولت به فراهم شدن فضای مانور برای خودروهای پسابرجامی است. بر این اساس، با توجه به قراردادهای جدید خودرویی منعقد شده و در دست انعقاد که شامل تولید محصولاتی با ساخت داخل و همچنین دامنه قیمتی بالاتر از ۷۵ میلیون تومان است، دولت به نوعی واردات خودرو را به نفع پسابرجامی‌ها محدود کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، دامنه قیمتی بالای ۷۵ میلیون تومان تنها سهمی ۵/ ۶ درصدی از بازار داخل را در اختیار دارد که برای ورود شرکت‌های طرف قرارداد و رسیدن به اهداف مدنظر از جذابیت بسیار پایینی برخوردار است؛ بنابراین می‌توان این گونه تحلیل کرد که دولت در نظر دارد با اعمال موانع تعرفه‌ای، سهم خودروهای وارداتی را در بازار داخل کاهش دهد و در نتیجه سهم خودروهای بالای ۷۵ میلیون تومانی (طبق قراردادهای جدید خودرویی) را بالا ببرد. اما در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو راهکار برای اصلاح ضوابط جدید واردات خودرو عنوان شده است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مغایرت ضوابط جدید واردات خودرو با مسائلی مانند کاهش آلودگی هوا، افزایش رقابت در بازار خودرو، بهبود کیفیت و پایین آمدن مصرف سوخت وغیره، پیشنهاد داده که دولت از دو مسیر می‌تواند این مغایرت‌ها را برطرف کند. راهکار اول که جنبه قانون‌گذاری ندارد، این است که از طریق ارجاع مصوبه هیات وزیران به هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی، موارد مغایر با قوانین موجود رفع و اصلاح شود.راهکار دوم مجلس اما جنبه قانون‌گذاری داشته و بر این موضوع تاکید می‌کند که دولت می‌تواند با توجه به شاخص‌های رعایت مقتضیات منابع ارزی، حمایت از صنعت خودروی کشور، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای ساخت داخل، کاهش آلایندگی، پایین آمدن مصرف سوخت و...، میزان تعرفه واردات خودرو را تعیین کند. مرکز پژوهش‌ها البته سه مشخصه کلیدی اصلی را برای اصلاحیه ضوابط واردات خودرو در نظر گرفته است. اول اینکه حقوق ورودی خودروهای سواری به‌صورت پلکانی و هدفمند حداکثر تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد در نظر گرفته شود؛ دوم اینکه به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای سواری روند کاهشی داشته باشد و در سال پایانی سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ حداکثر به ۲۰ درصد برسد. مشخصه کلیدی سوم نیز این است که خودروهای سواری تمام هیبریدی تنها مشمول سود بازرگانی (۴ درصد) شده و تعرفه بر آنها اعمال نشود.
دنیای اقتصاد