رئیس‌جمهور در این جلسه سیاست اخیر ارزی دولت را گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کاستن از ابهام و افزایش پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی آنان دانست. این سخنان نخستین واکنش رئیس‌جمهوری به بحران اخیر ارزی در کشور بود که طی روزهای گذشته موجب نگرانی مردم شده بود.
اهداف سیاست ارزی دولت
در این جلسه که به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری تشکیل شد، آثار، پیامدها و اقدامات بعدی دولت باتوجه به تصمیمات اخیر در مورد بازار ارز بررسی شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از جمله اعضای جلسه ساماندهی بازار ارز بودند.
به‌دنبال التهابات ارزی روزهای گذشته، شامگاه دوشنبه دولت با اتخاذ یک سیاست واحد برای تثبیت نرخ ارز اعلام کرد که نظام چندنرخی برداشته شده و نرخ دلار از این پس ۴۲۰۰ تومان خواهد بود؛ هرچند در طول سال نوسان ۵ تا ۶ درصدی خواهد داشت.درهمین راستا، حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت پایه‌های امنیت ملی و پیشگیری از شکل‌گیری فساد ناشی از عملیات سفته‌بازانه و مغایر منافع ملی را از دیگر ضرورت‌های سیاست اخیر ذکر کرد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی شفافیت را از سیاست‌های اصلی این دولت دانست و گفت: شفافیت زمینه‌های شکل‌گیری فساد را مسدود می‌کند و این سیاست اقدامی در جهت ایجاد شفافیت در بازار ارز است.
عدم افزایش قیمت دارو
رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد که در چارچوب این سیاست قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایشی نخواهد یافت و دولت همه پیش‌بینی لازم را برای حمایت از حفظ قیمت این کالاها انجام داده است. رئیس‌جمهور اجرای موفق این سیاست را یک ضرورت ملی دانست و همه دستگاه‌ها و قوا را به همکاری کامل با آن فرا خواند.
وضعیت مطلوب درآمدهای ارزی کشور
روحانی با اشاره به وضعیت مطلوب درآمدهای ارزی کشور در بخش صادرات نفتی و غیرنفتی و مثبت بودن تراز تجاری کشور، موقعیت کشور را برای ایجاد انضباط در مدیریت ارزی بسیار مساعد ارزیابی کرد و مدیریت بازار ارز را برای مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری ضروری دانست.
تشکیل جلسه روزانه ستاد تنظیم بازار
همزمان با سخنان رئیس‌جمهوری درمورد مدیریت بازار ارز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز روز گذشته در حاشیه دومین جلسه ساماندهی بازار ارز، با اشاره به اینکه اتفاقات بازار ارز به‌شدت مسائل اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است، گفت: ما نمی‌توانیم نسبت به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی بی‌تفاوت باشیم.
جهانگیری بابیان اینکه باید تصمیمات مهم و اساسی کشور مرتب رصد شود و حتی اگر لازم باشد تصمیمات لحظه‌ای گرفته شود تا تصمیم اصلی را با موفقیت دنبال کنیم، گفت: رئیس‌جمهور نسبت به پیگیری تصمیمات اخیر دولت حساسیت ویژه‌ای دارد و علاقه‌مندند در همه جلسات حضور داشته باشند.وی در ادامه افزود: ستادی هم که برای تنظیم بازار ارز تشکیل شده است روزانه تشکیل جلسه می‌دهد که این ستاد امروز هم با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و تصمیماتی اتخاذ کرد. به هر حال برخی از مسائل اقتصادی کشور به تصمیمات جدی نیاز دارد زیرا گاهی اتفاقاتی می‌افتد که به اقتصاد کشور و زندگی مردم آسیب می‌زند.
انتقال سرمایه از کشور
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اتفاقات بازار ارز به‌شدت مسائل اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد و موجب ایجاد فسادهایی شد تاکید کرد: حتی برخی انتقال سرمایه از کشور انجام شد و من متاسفم وقتی دیدم موضوع برخی رسانه‌های خارجی این بود که برخی از افراد در خارج از ایران به قیمت به هم ریختن زندگی مردم در داخل کشور به‌دنبال خرید املاک بودند و قیمت ارز را با تقاضاهای غیرواقعی بالا بردند تا بیرون از ایران برای خود کارهایی انجام دهند که این اقدامات با هیچ سیاستی سازگار نیست و ما به جهت مسائل امنیت ملی این نیاز را دیدیم که تصمیمات جدی بگیریم.
لزوم ثبات اقتصادی
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران باید از ثبات، آرامش و اطمینان برخوردار باشد، اظهار کرد: آنها که بحث تحریم را مطرح کرده یا به برنامه‌ای دیگر درباره ایران فکر می‌کنند، باید بدانند با چه اقتصاد، مسوولان و مردمی روبه‌رو هستند. هر کس به ایران نگاه می‌کند باید بداند اینجا کشوری است که از ثبات و آرامش به ویژه در مسائل اقتصادی برخوردار است. من رمز اصلی موفقیت را در همکاری مردم به خصوص فعالان اقتصادی می‌دانم. می‌دانم فعالان اقتصادی به ثبات اقتصادی کشور بیش از هر چیزی فکر می‌کنند. سودجویی برای هیچ‌کس منفعت درازمدت نخواهد داشت و ثبات اقتصادی برای همه منفعت خواهد داشت.
لزوم کاهش قیمت بخشی از کالاهای کشور
جهانگیری دربخش دیگری از سخنانش گفت: بخشی از کالاهای کشور که با ارز آزاد وارد می‌شده است، حتما باید کاهش قیمت داشته باشد. کالاهایی که با ارز ۴۹۰۰ تومانی یا بالاتر وارد می‌شده است الان با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود و حتما باید کاهش قیمت داشته باشد.وی ادامه داد: برخی کالاها که با ارز مبادله‌ای ۳۸۰۰ تومان وارد می‌شده است که وقتی قیمت ارز به ۴۲۰۰ تومان منتقل شده است، ممکن است احساس شود که این ۱۰ درصد افزایش قیمت در افزایش قیمت کالاها موثر است. ما درباره بخشی از این کالاهای اساسی مثل دارو که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شده است، تصمیم گرفتیم ۳ هزار میلیارد تومان در ردیف مستقلی بگذاریم که به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان به کالاهایی که از ارز ۳۸۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، پرداخت کنیم که قیمت آنها تحت تاثیر این سیاست تغییر نکند.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: از روز سه‌شنبه، هر کس که می‌خواهد واردات انجام دهد باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش کند و کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کند. هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش به رسمیت شناخته نمی‌شود. ما انتقال ارز را جز از مسیری که قوانین گمرکی مشخص کرده‌اند، به رسمیت نمی‌شناسیم. کسی نمی‌تواند بگوید به دنبال تهیه ارز هستم تا واردات انجام دهم. کسی که می‌خواهد واردات داشته باشد باید ثبت سفارش انجام دهد تا سیستم بانکی ارز موردنیازش را تامین کند.
تامین ارز نیازهای منطقی کشور
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت ارز تمام نیازهای منطقی کشور اعم از کالا و خدمات را تامین می‌کند، تصریح کرد: از تاکیدات رئیس‌جمهور و دولت این است که افرادی که ارز دارند، ارز خود را با اطمینان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سود آنها را بگیرند و در هر مقطعی که خواستند عین ارز و سودش را از سیستم بانکی دریافت کنند. وی در پایان با اشاره به اینکه دولت به اجرای قول‌های خود به خصوص در قراردادهای بانک‌ها و مردم متعهد است، اظهار کرد: اگر در این زمینه بانکی تخلف کرد، مردم می‌توانند از بانک شکایت کنند و قوه قضائیه هم حتما از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.
دنیای اقتصاد