به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی کشور با موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، صبح امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
جهانگیری دراین نشست با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده است تا در سریع ترین زمان با رفع کاستی‌ها و تکمیل پیش نیازها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.
وی گفت: خوشبختانه تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو فراهم شده است. تامین نیازهای اساسی جامعه حیاتی ترین بخش سیاست‌های جدید ارزی است و دولت ضمن تامین سه هزار میلیارد تومان، مابه التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده را به زودی اجرایی خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش‌های نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجی برای تبدیل ارزگفت: براساس دستورالعمل های ابلاغ شده؛ شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب 4200 تومان خریداری میکنند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. وی بر تداوم برخورد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و گفت: دولت بر اعمال سیاست‌های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد.
جهانگیری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشیمی ها، از وزیر نفت خواست تا به منظور حمایت از این صنعت، راهکارهای مورد نظر را به هیأت دولت ارائه کند. رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه، از مثبت بودن فضای اقتصادی کشور پس از اعمال سیاست های جدید ارزی خبر داد و با اشاره به رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» در روز دوشنبه، گفت: با شناسایی مشکلات و اصلاح دستورالعمل ها تلاش کرده‌ایم تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و مردم کاسته شود و حرکت در مسیر ساختار جدید را نیز تسهیل کنیم.
در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و روسأی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رییس جمهور برگزار شد، در خصوص مسائل تخصصی نظیر بازارچه‌های مرزی، خوراک پتروشیمی‌ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شد. بر این اساس صادرکنندگان، موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و یا واردات کالاهای مورد نیاز خود شدند. لازم به ذکر است؛ صادرکنندگانی که از بازارچه‌های مرزی و نیز از طریق کشورهای عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می کنند از شمول این مصوبه مستثنی شدند.