پیشنهاد عباس آخوندی برای برداشت یک‌میلیارد‌ دلاری از صندوق توسعه ملی

در بهمن سال گذشته مدیرعامل بانک مسکن از منفی‌شدن تراز منابع و مصارف صندوق پس‌انداز مسکن‌یکم خبر داده بود و گفته بود احتمال دارد که صندوق نتواند به تعهدات تکلیفی خود عمل کند. به گفته او طراحی این صندوق به گونه‌ای است که تجهیز آن به سختی انجام می‌شود و در‌صورتی‌که روش‌های تجهیز آن را تغییر ندهند، سقوط این صندوق محتمل خواهد بود. با‌این‌حال سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در گفت‌وگو با «شرق» احتمال ورشکستگی صندوق مسکن یکم را رد کرده بود و گفته بود در مقطعی میزان وام از میزان دریافتی بانک بیشتر می‌شود؛ اما این به معنای سکته است؛ نه ورشکستگی. به گفته عشایری، به محض اینکه رسوب وام‌ها اتفاق می‌افتد، سرمایه دوباره جایگزین می‌شود و با کمک و نهایتا چند ماه توقف پرداخت وام مشکل حل می‌شود و این امری طبیعی است و به معنای ورشکستگی نیست. حالا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس از طرحی سخن می‌گوید که به معنی پیدا‌شدن مشتری تازه‌ای برای صندوق توسعه ملی است؛ پیشنهادی که طبق آن قرار است یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای صندوق مسکن یکم برداشت شود.
بدهی دولت به بانک مرکزی
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در جمع اعضای کمیسیون عمران مجلس از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن خبر داده و گفته است: «اگر جنبه مالی بخش مسکن خوب طراحی نشود، باقی اقدامات ابتر خواهد ماند». آخوندی همچنین گفته «وقتی من به وزارتخانه آمدم، میزان وام بانکی در مقایسه با ارزش ملک در تهران به حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده بود و در شهرستان‌ها 17 تا 20 درصد بود. میزان تسهیلات 20 میلیون تومان و قیمت یک واحد متوسط مسکن 300 میلیون تومان بود». آخوندی البته مشخص نکرد سال 92 متوسط قیمت مسکن در کجای ایران 300 میلیون تومان بوده است. وزیر راه و شهرسازی همچنین به بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل پرداخت‌نکردن یارانه بر سود اشاره کرده و گفته است: بانک مرکزی تا سال گذشته
22‌هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت برای یارانه بر سود دارد و مشخص است که دولت چنین پولی ندارد. در بودجه 97 ردیفی برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته شده است. این ارقام صرفا وارد حساب شده، حسابداری می‌شود و بدهی دولت و طلب بانک مرکزی و بانک‌ها از دولت افزایش پیدا می‌کند و نتیجه این است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند اصلا تسهیلات ندهند و در عمل بی‌اعتمادی گسترده بانک‌ها به دولت ایجاد می‌شود.
یارانه‌ای که پرداخت نشد
آخوندی همچنین گفته است: مصوبه‌ای وجود دارد که 10 درصد از سود تسهیلات مسکن را دولت یارانه بدهد؛ اما بانک‌ها از پرداخت‌نشدن این یارانه شکایت داشتند. آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بانک‌ها تسهیلاتی با سود 18 درصد ارائه کنند و دولت یارانه را مستقیم به مردم پرداخت کند. نتیجه اینکه بودجه‌ای برای این منظور تأمین نشد و یارانه‌ای هم به مردم پرداخت نشد. مردم هم شکایت دارند و مدام در شهرهای مختلف تجمع می‌کنند. البته آخوندی این را هم گفته که «نسبت وام به ارزش ملک در‌حال‌حاضر از هفت درصد به 45 تا 50 درصد رسیده و یک زوج در تهران تا 160 میلیون تومان وام دریافت می‌کنند». که تناسبی با حرف‌های قبلی او درباره متوسط قیمت 300‌میلیون‌تومانی مسکن در سال 92 ندارد؛ مگر اینکه قیمت مسکن در این چند سال کاملا بدون تغییر مانده باشد.
برداشت از صندوق توسعه ملی
عباس آخوندی در بخش دیگر سخنانش از تلاش برای برداشت از صندوق توسعه ملی به نفع صندوق مسکن یکم خبر داده و گفته است: «پیشی‌گرفتن میزان تعهدات دولت از میزان پس‌انداز پاشنه آشیل مدل فعلی پرداخت تسهیلات مسکن است و برای رفع این مشکل به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده شد که دولت از محل صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار در بانک عامل بخش مسکن سپرده‌گذاری کند». این بخش از سخنان آخوندی از آن نظر جالب توجه است که صندوق توسعه ملی وظایف مشخصی دارد؛ ولی به نظر می‌رسد آنجا که لازم است، این وظایف به کلی فراموش می‌شوند. از یک سو این صندوق هرگز نتوانسته ظرفیت واقعی خود را در استفاده از منابعش فعال کند و از سوی دیگر دولت نیز چندان بی‌میل نیست آنجا که نیازمند منابع است، دست در این قلک کند. فراموش نکنیم که در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد شده بود که قسمتی از مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیز که دولت باید از مسیر دیگری تأمین می‌کرد، از این صندوق پرداخت شود و اگرچه این پیشنهاد با موافقت نمایندگان همراه نشد؛ اما خرج‌های غیرمرتبط دیگری مانند کمک به صداوسیما از طریق همین صندوق انجام گرفت و می‌گیرد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد آخوندی برای حل مشکل قانونی چنین اقدامی راه‌حل‌هایی هم اندیشیده و گفته است: «قانون سه روش برای حل این مسئله پیش‌بینی کرده است. سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن یا انتشار اوراق مشارکت با نرخ دو درصد؛ این سه راه‌حل هستند و این اوراق به منظور استفاده بانک‌ها و ارائه به بانک مرکزی به جای سپرده قانونی پیش‌بینی شده است». البته آخوندی این را هم گفته که بانک مرکزی با اجرای این طرح موافق نیست.

شرق