این مسائل وجود دارد. اما خب باید طی یک جمع بندی باید به یک روال قانونی تبدیل شود. روزنامه آفتاب یزد نوشت: باید اذعان کنم که اگر پیش‌زمینه‌ای منفی نسبت به محمد جواد آذری جهرمی نداشتم، دست کم تصویری مثبت هم از «او» در رژفای ذهنم نقش نبسته بود. داستان ترسیم این عکس خنثی در پس خیالم، باز می‌گشت به تابستان ۹۶ و جلسات رای اعتماد مجلس دهم به وزرای دولت دوازدهم. در آن هنگامه بود که گفته می‌شد آذری جهرمی در سال ۸۸ و آن خرداد فراموش نشدنی سابقه اجرایی داشته است.
به هر روی در همان تابستان ۹۶ توانست بر مسند وزارت ارتباطات بنشیند و عنوان نخستین وزیری را به دست آورد که پس از انقلاب ۵۷ متولد شده است. ذهنیتم به آذری جهرمی در فصل برگ‌ریزان، نخستین فصل وزارتش، تغییر رنگ نیافت. اما حوادث دی ماه و فشارهای همه جانبه اصولگرایان و شورای عالی امنیت ملی به وزیر ارتباطات برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام و مقاومت او در برابر این فشارها برایم یک نشانه بود. نشان از این که او مترصد آن است که به وعده رئیس جمهوری در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ جامه عمل بپوشاند و دستش دکمه فیلترینگ را لمس نکند.
اما به هر روی بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی دکمه فیلترینگ را لمس کرد و در پی این اتفاق هم بارها از وعده موقتی بودن آن داد و به این وعده خود نیز عمل کرد؛ چرا که تلگرام و اینستاگرام پس از به خاموشی گرویدن اعتراضات دی ماه ۹۶ به وضعیت عادی خود بازگشتند و وزیر هم توانست به دنبال این مقاومت در برابر فیلترینگ همیشگی، مقبولیتی برای خود به دست آورد. اما در آستانه فصل بهار بود که اصولگرایان یک بار دیگر بر ساز فیلترینگ تلگرام دمیدند و خبر از قطعی شدن فیلترینگ این شبکه پیام رسان دادند. در این میان چشم مردم به دهان وزیری دوخته شده بود که یک بار در برابر فیلترینگ مقاومت کرد و حق دسترسی آزاد به اطلاعات را محترم شمرد.
صحبت‌های حسن روحانی و وزیر ارتباطاتش حاکی از موافق نبودن دولت با این اقدام و خارج بودن فیلترینگ تلگرام از دست آنها بود از همین رو هم برخی خواهان استعفا وزیر شدند و بعضی هم او را منفعل نامیدند. در پی این اخبار از پیش از تعطیلات نوروز در تلاش برای یافتن فرصتی برای گفت‌و‌گوی تفصیلی با آذری جهرمی بودیم. در یکی از بعد از ظهر‌های بارانی بهار این فرصت فراهم شد تا با او به بحث بنشینیم. آن چه برایم جالب توجه می‌نمود آن بود که بر خلاف رسم جاری برای گفت‌و‌گو با اکثر مسئولان، دفتر آذری جهرمی از ما سوالات مصاحبه را مطالبه نکرد و ما نیز تلاش کردیم تا با وزیر ارتباطات از دغدغه‌های مردم پیرامون فیلترینگ تلگرام سخن بگوییم؛ چرا که از چند روز پیش از انجام این گفت‌و‌گو، آفتاب یزد در شبکه‌های اجتماعی طی فراخوانی از مردم خواست تا سوالات خود را از آذری جهرمی بپرسند و ما هم به نمایندگی از آنها این پرسش‌ها را به او مطرح کنیم.
سوالاتی که غالب آنها پیرامون تلگرام بود. از همین رو مصاحبه پیش رویتان پاسخ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات به نگرانی‌های تلگرامی شماست که به مطالعه آن دعوتتان می‌کنیم:
آقای مهندس! نخستین سوال را با نگرانی عمومی شاغلان در کسب و کارهای اینترنتی نسبت به حذف پیام رسان تلگرام آغاز می‌کنیم. این گروه معتقدند که با فیلترشدن این شبکه مجازی، مشاغل آنها از رونق خواهد افتاد و این اتفاق نیز منجر به بیکاری آنها خواهد شد. بسیاری از مخاطبان آفتاب یزد این دغدغه را با ما در میان گذاشتند تا با وزیر ارتباطات مطرح کنیم. پاسخ شما برای رفع این نگرانی به آنها چیست؟
ما با دو رویکرد در برابر این مسئله مواجه بودیم. یکی از مسئولان اظهار نظر کرده بود که اصلا شغلی در فضای تلگرام وجود ندارد. مسئول دیگری اظهار نظر کرده بود که ما به کسانی که در این فضا اشتغال داشته‌اند، بیمه بیکاری می‌دهیم. یعنی این که هم اکنون در خود جامعه، اصل و اساس مشاغل موجود در تلگرام در شبهه قرار گرفته است. ما زمانی درباره آمار اشتغال صحبت می‌کنیم، آمار اشتغال در فضای مجازی. برخی آمار اشتغال در فضای مجازی را با آمار مبتنی بر اشتغال در تلگرام با هم یکی می‌دانند.
این دو متمایز از یکدیگرند. برخی مشاغل هستند که در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند و ذاتشان مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی است. مثل کانال‌های تلگرامی که تبلیغات می‌پذیرند. بعضی از کانال‌ها علاوه بر تبلیغات به دلیل عدم برخورداری از فضای واقعی برای ارائه کالا و خدمات، مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، زیر ساخت و بستر کار را ایجاد کرده و حرفه شان را پیش می‌برند. فروشگاه‌هایی دارند و وسایل و تجهیزات خود را در آن به فروش می‌رسانند. برخی از مشاغل متاثر از فضای شبکه‌های اجتماعی هستند که در این فضای مجازی تقویت می‌شوند، خرده شغل‌هایی هستند که با وجود شبکه‌های اجتماعی تقویت می‌شوند.
در دی ماه یک خانمی با دفتر من تماس گرفت و با اصرار زیاد درخواست کرد تا مستقیم با من صحبت کند. مسئولان دفتر هم به من پیام ایشان را رساندند و گفتند که چندین بار تماس گرفته و اظهار کرده که من مشکلی بسیاری جدی دارم. به هر حال ارتباط برقرار شد و این خانم با حالت استیصالی به من گفت که من دفتر خدمات پستی دارم و فیلترینگ تلگرام باعث به هم ریخته شدن زندگی من شده است. من به ایشان گفتم که چه ارتباطی میان تلگرام و شغل شما وجود دارد؟ این خانم اظهار داشت که من در یکی از مناطق تهران اشتغال دارم که در این منطقه مغازه‌های بسیاری برای فروش تجهیزات ساختمانی و شیرآلات وجود دارد. این فروشگاه‌ها دارای کانال‌های تلگرامی بوده‌اند و مردم هم سفارشات خود را از طریق این کانال‌ها ثبت می‌کردند. این فروشگاه‌ها هم برای ارسال اجناس خود از دفتر خدمات پستی این خانم استفاده می‌کردند. او به من گلایه می‌کرد که شما از زمانی که اقدام به فیلتر تلگرام کردی، ارسال کالا از طریق دفتر من متوقف شده است. ببینید فروشگاه فروش شیرآلات کار خودش را می‌کند و دفتر خدمات پستی هم همین طور. شبکه‌های اجتماعی در روند رشد این دو تاثیرگذار بوده‌اند.
به همین ترتیب ما نمی‌توانیم تکذیب کنیم وجود مشاغل در شبکه‌های اجتماعی را. وجود این گونه کسب و کارها در فضای مجازی انکارناپذیر است اما این که آیا این مشاغل تنها در بستر یک شبکه اجتماعی قابل رشد هستند باید گفت آن چه مشخص است این است که خیر این مشاغل می‌توانند در هر شبکه اجتماعی فعالیت کنند که قابلیت تجمیع جمعیت زیادی از افراد جامعه را در خود دارند. حالا باید درباره شیوه مدیریت این مشاغل ایجاد شده در فضای مجازی صحبت کنیم. این که این کسب و کارها وابسته به یک شبکه اجتماعی هستند درست نیست اما این که حالا مشاغلی ایجاد شده و زحماتی صرف شده تا کانال‌های تلگرامی تعداد زیاد عضو جذب کنند و حالا بخواهند در شبکه اجتماعی دیگری فعالیت کنند و عضو جذب کنند، همگی دغدغه ذهنی صاحبان مشاغل شده است. طبیعتا باید در این رابطه فکر کرد و تصمیم گرفت. صحبتی که آقای فیروزآبادی، به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی کرده بودند مبنی بر این که ما بیمه بیکاری برای صاحبان این مشاغل در نظر می‌گیریم حاکی از این بود که به این مسئله در مرکز ملی فضای مجازی پرداخته شده است. اما به باور من باید این به این بحث به صورت جدی تری نگاه شود و آقای روحانی هم در جلسه هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید دستور پیگیری دادند و از ما خواستند که به صیانت از موضوع اشتغال در فضای مجازی بپردازیم. به همین ترتیب باید جلساتی در این باره برگزار شود. چون می‌دانید که ثبت فعالیت این کانال‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود و مجوز خود را هم از وزارت صنعت می‌گیرند. در حوزه کسب و کار کمترین ارتباط را با ما دارند اما در هر صورت آقای رئیس جمهوری خطاب به بنده دستور پیگیری دادند و من هم طبیعتا باید جلسه‌ای با مسئولان وزارت صنعت بگذارم هم وزارت کار و هم مرکز ملی و برای این مسئله تصمیم‌گیری کنیم که چه راهکاری برای صیانت از این مشاغل در صورت بروز هر اتفاقی وجود دارد. زمانی ممکن این اتفاق فیلتر باشد، زمانی از کار افتادن خود تلگرام باشد و زمانی هم تحریم باشد. به این موضوعات باید فکر کرد این که زیر ساخت کسب و کار ما تنها وابسته به یک پلتفرم باشد خود یک دغدغه جدی است.
آقای مهندس! قطعا می‌دانیم که بسیاری از این مشاغل صورت کاملا قانونی ندارند. به این معنا که فرد برای کسب درآمد از طریق ایجاد کانال‌های تلگرامی به ارائه کالاهایی چون پوشاک و لوازم آرایشی- بهداشتی پرداخته است. تکلیف این دسته از مشاغل چه می‌شود؟
زمانی هست که یک شغل مجوز قانونی نگرفته و زمانی هم حرفه‌ای غیر قانونی است. فعالیت‌هایی در برخی شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود که ممکن است در مورد قمار یا مثلا توزیع مواد مخدر باشد، این مشاغل غیر قانونی است اما یک نفر کسب و کاری را در تلگرام راه‌انداخته اما مجوز قانونی نگرفته است. راه برایش باز است و می‌تواند در سامانه شامد ثبت نام کند. اکثر کسانی که دارای کسب و کار جدی در تلگرام بوده‌اند در شامد ثبت نام کرده‌اند. این چیزی است که وزارت ارشاد به ما اطلاع داده است. در آن زمان که سامانه شامد ایجاد شد تصمیم بر آن بود که کسب و کارهای مجازی سامان دهی شوند و حق و حقوقی برایشان قائل شود. من بر این باورم که برخی شغل‌های جوانان ما مبتنی بر شبکه اجتماعی تلگرام است و علاوه بر آن هم خود شبکه‌های اجتماعی نه صرفا تلگرام باعث تقویت مشاغل خرد می‌شود و نبود شبکه اجتماعی قوی و حذف شبکه اجتماعی از محور فعالیت‌های فضای مجازی آسیب‌زاست. اما این که فقط این فعالیت‌ها محدود به تلگرام شود خیر. حالا اگر هم اتفاقی رخ دهد قطعا با یک به هم ریختگی مواجه خواهیم بود و بنده حتما طی جلساتی پیگیری می‌کنم که چگونه می‌توان کاری کرد که ولو در همین بستر تلگرام فعلی این کسب و کارها آسیبی نبینند.
آقای وزیر! خبرها حاکی از آن است که سرنوشت تلگرام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هر روز چهره‌ای از جناح اصولگرا به خصوص نمایندگان مجلس این جناح سیاسی خبر از فیلترینگ تلگرام می‌دهد در حالی که شما اظهار داشته اید که هنوز دستوری برای فیلتر کردن این پیام رسان به شما نرسیده است. شما در جریان هستید و قصد اعلام کردن آن را ندارید؟ سرنوشت تلگرام به کجا منتهی خواهد شد؟
ترجیح بر آن است که هر کسی در حدود مسئولیت‌های خود سخن بگوید، یک قانونی در رابطه با فیلترینگ وجود دارد که توسط مجلس به تصویب رسیده است. نهاد مسئول در این عرصه که می‌توانند قانون گذاری کند و تصمیم بگیرد، یا کارگروه تعیین مصادیق است یا قاضی بر اساس شکایت‌هایی که در پرونده‌ها موجود است. علی ای حال گفته شده که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق درباره این مسائل اظهار نظر کند. بنابراین زمانی شما در رابطه با زمان فیلترینگ سوال می‌کنید نه جلسه کارگروه تعیین مصادیق تشکیل شده که تصمیمی گرفته شده باشد و نه من اطلاعی دارم که پرونده قضایی شکل گرفته باشد و نه این که ما موثر در این فضا هستیم. وزارت ارتباطات در این موضوع کارگزار است و سیاستگذار این مسئله نیست.
زمانی بحث سیاستگذاری کلان در فضای کشور این است که تلگرام انحصار زیرساخت پیام رسانی ما را دارد و مخاطره آمیز است. این مخاطره باید رفع شود. عده‌ای نگاهشان بر این است که جمع کردن این مخاطره باید با فیلتر انجام شود و عده‌ای هم معتقدند که با اتخاذ رویکردهای دیگری باید مخاطرات مرتفع شود. این مباحث از مدت‌ها قبل طرح شده است. صحبت‌ها بازمی‌گردد به گروه‌های مختلفی که در این باره اظهار نظر می‌کنند. اما تاکنون به ما دستور و اقدامی ابلاغ نشده و تصمیمی گرفته نشده که ما در آن دخیل باشیم و ما تصمیمی برای فیلترینگ نداشته باشیم. اما این که آیا تلگرام فیلتر می‌شود یا خیر؟ جواب این است که بله بالاخره وقتی گروه‌های سیاسی و افراد صاحب نظر در کشور اظهار نظر می‌کنند یعنی این که در مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر کشور این مباحث مطرح است یعنی نمود مطالب جلسات در مظان افکار عمومی قرار می‌گیرد. این مسائل وجود دارد. اما خب باید طی یک جمع بندی باید به یک روال قانونی تبدیل شود.
هر زمان که فیلتر شود خودتان خارج می‌شوید؟
از چی؟
از تلگرام...
من هیچ‌گاه کانال شخصی در تلگرام نداشته ام. من اصولا به رسانه یک سویه اعتقاد ندارم. از روز اولی که شروع به فعالیت رسانهای نوین کردم، صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام راه‌انداختم و در توییتر هیچ گاه در تلگرام کانال نداشتم. چرا؟ چون برای من مسئول برخورداری از رسانه یک طرفه اثر گذار نیست. این رسانه نوین نیست. رسانه مبتنی بر فرد مسئول یعنی این که اظهار نظر بیان می‌کند و منتظر فیدبک است. من در تلگرام فعالیت کانالی نداشتم که بخواهم خارج شوم و اعلام کنم که من هم از تلگرام بیرون آمدم ( باخنده).
جناب آقای جهرمی! حتما مطلع هستید که گفته می‌شود احساس ترس و نا امنی از خود ترس بدتر است.طی روزهای گذشته اظهار نظرهای متعددی در مورد فیلترینگ تلگرام مطرح شده است که برخی از این اظهار نظرها موجب التهاب جو جامعه شده است. نظرتان در باره این اظهار نظرها چیست، آیا نباید از یک جایی در مقابل این پراکنده گویی‌ها ایستاد و مانع آن شد ضمن آن که جناب جهرمی عطف به التهاب جامعه این روزها یک جمله دست به دست در فضای مجازی می‌چرخد و آن هم این است که «اگر نمی‌توانی خدمت‌کنی، بمانی خیانت کرده ای». این گزاره نشان از سطح بالای انتظار از وزارت ارتباطات است. در مورد این دو موضوع نظرتان چیست؟
من از روزی که وزیر شدم نه به صورت شعارگونه، بین خود و خدای خودم عهد کردم که کاری نخواهم کرد که بخواهم دروغ بگویم و در برابر رسانه و افکار عمومی تمام تلاشم را به کار می‌گیرم و ممارست می‌ورزم که دروغ نگویم. در دی ماه بنا به اقتضایی دستور فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را دادند و ما هم اقدام کردیم و در همان ساعت اول هم گفتیم که مصوبه از چه جایی به ما ابلاغ شده است. بعد گفتند که بسته شدن تلگرام به صورت دائمی است؟ گفتم خیر موقتی است. الان هم هر از چند گاهی همان توییت سابق من را شروع به چرخاندن می‌کنند و می‌گویند که این اظهار نظر جدید وزیر است. آن چه وجود دارد را باید شفاف بیان کرد. شورای عالی امنیت ملی در مواردی که در کشور بحران وجود داشته باشد، صاحب اختیار است و می‌تواند جایی را ببندد جایی را باز کند به صورت موقت.
اما روال حکم قانونی به گونه دیگری است. جایی که سیاستگذار برای من نظر دادن را قائل دانسته کارگروه تعیین مصادیق است که من تنها دارای یک رای هستم و نسبت به یک رای خود پاسخگو هستم. یک جا تصمیمی تبدیل به قانون می‌شود. سوال من از شما این است که بنده باید التزام به قانون داشته باشم یا التزام به یک انتظار. اگر مردم به دولت رای داده‌اند و دولت و مجلسی انتخاب کرده‌اند، قانون در این سیکل ایجاد می‌شود نمی‌شود که ما از وزارتخانه و وزیر انتظار انجام کاری خلاف قانون را داشته باشیم. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که قانون بر اساس اختیارات و چارچوب‌هایی که داریم پیش برود اما اگر فردا حکمی صادر و روالی مصوب شد این که بگوییم یا بمان یا برو، من بمانم برای عمل به قانون یا بروم برای عمل به قانون. خب اگر کلا می‌خواهید من بروم که آن بحث دیگری است و اگر با رفتن من مسئله حل می‌شود نکته و نگاه دیگری است (باخنده).
وقتی نماینده مجلس اظهار نظری می‌کند او حق قانون گذاری دارد و می‌تواند قانون را تغییر دهد تاکنون هم نماینده‌ای به ما نگفته که وزیر حکم قانونی را اجرا نکن! اما این گونه بگویم که هر کسی باید کار خودش را بکند. اظهار نظرهای مختلفی صورت می‌گیرد و عده‌ای می‌گویند ما مخالفیم و عده‌ای هم می‌گویند ما موافقیم. مواضع این افراد مبتنی بر گروه‌ها، افکار و برنامه ریزی‌های گاها سیاسی و جانبی شان است. بنده نه فعال سیاسی هستم نه عضو گروه سیاسی البته نظر شخصی دارم اما طرح نظر شخصی من چه کمکی به جامعه می‌کند؟ من مسئول عمل هستم. اگر به عنوان مسئول عمل شروع کنیم در بدنه حاکمیت و در برابر افکار عمومی به دعوا کردن، چه مشکلی حل می‌شود و چه کسی لذت می‌برد؟ برای چی باید با مسئولی مثلا در دستگاه قضایی اختلاف نظر علنی داشته باشیم؟ به جای اختلاف نظر جناحی از اختلاف نظر کارشناسی استفاده شود اگر بنا باشد در رسانه آن شخص داد بزند، من داد بزنم چه مشکلی از مصائب موجود در کشور حل خواهد شد؟ بنابراین من نه خودم را در جایگاه سیاسی می‌بینم که بخواهد اظهار نظری کنم و نه این که اگر اختلاف نظری اگر وجود داشته باشد در حوزه اجرایی صلاح می‌دانم که در رسانه طرحش کنم، اگر کلیاتی هم در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنم و می‌نویسم در بیشتر مواقع احساس می‌کنم که افکار عمومی نیازمند توضیح است. از باب توضیح می‌نویسم نه از باب موضع گیری. من سعی می‌کنم تمام تلاشم را به کار گیرم که صحبت‌هایم جهت گیری نداشته باشد بلکه طرح یک واقعیت باشد. من هنگامی که متوجه شوم افکار عمومی در ارتباط با مسئله‌ای ابهام دارد، در صفحه شخصی‌ام در فضای مجازی موضوع را شفاف می‌کنم.
سیاست ما و قانون ما در برابر رسانه‌های نوین به درستی تبیین نشده است، تا این به‌روز رسانی سیاست‌ها محقق نشود، کشور همواره شاهد این چالش هست که با شبکه اجتماعی چگونه برخورد کند. در آینده پیام‌رسان‌های داخلی هم به نوعی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. من شبکه‌های اجتماعی را می‌شناسم. شبکه اجتماعی خود تولید کننده محتوا نیست بلکه این کاربرانش هستند که محتوا تولید می‌کنند. حالا ممکن است در شبکه اجتماعی داخلی کاربر محافظه‌کار باشد ولی اصل و ذاتش عوض نمی‌شود. برخی همین انتقادات داخلی را هم برنمی‌تابند، بنابراین تا ما سیاستمان را در برابر رسانه‌های نوین مشخص نکنیم همواره با این اختلاف مواجه خواهیم بود. من در یادداشتی در این باره نوشته ام، کمتر به آن توجه کرده‌اند. من نوشته ام که فیلترینگ به تنهایی راهکار نیست. ممکن است در کنار آن سیاستگذاری کلان برخورد با رسانه‌های نوین فیلتر هم جایگاهی داشته باشد و بخشی از پازل باشد نه این که کل پازل را دربربگیرد. اگر ما سیاستمان را در برابر رسانه‌های نوین مشخص نکنیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که تعارض حاکمیت با مردم و همین طور رسانه‌های داخلی بسیار بیشتر می‌شود و این موضوع خیلی خطرناک است این مسئله را من به عنوان یک مهندس فنی می‌گویم. به عنوان کسی که تا حدی فهم دارم درباره این موضوعات. من جایگاه سیاسی ندارم که بگویم مخالفم یا موافق تا عده‌ای هورا بکشند. با این هوراها کشور به هیچ جا نمی‌رسد. ما باید کار بکنیم.
آقای وزیر! یک دغدغه بسیار مهم در میان افکار عمومی بحث امنیت پیام‌رسان‌های داخلی است. همان طور که گفته شد در میان اظهار نظرهای اصولگرایان مبنی بر فیلترینگ تلگرام یکی از نمایندگان این جناح در مجلس اظهار داشته بود که ماموران وطنی پیام‌هایتان را رصد کنند بهتر است یا جاسوسان موساد و سیا. پاسخ تان برای رفع دغدغه هموطنانتان چیست؟
ببینید ما به عنوان وزارت ارتباطات در حوزه ارتباط و فناوری اطلاعات، در زمینه ارتباطات تکلیفمان معلوم است. قانون گفته که شما به اپراتورها مجوز می‌دهید و اپراتورها زیر نظر شما باید کار کند. سروش از چه نهادی مجوز گرفته است؟ از ما مجوز گرفته؟ آی گپ مگر از ما مجوز گرفته است؟ اصلا اسنپ یا تپسی مگر از ما مجوز گرفته‌اند؟ قانون به ما ولایت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات را ابلاغ نکرده است. نقش صیانت از حریم خصوصی مردم در این پیام‌رسان‌ها هم به ما ابلاغ نشده است. شما بگویید مسئولیت مدنی دیجی کالا در برابر اطلاعات مردم که در سامانه اش موجود است چیست؟ مسئولیت مدنی سروش و گپ و آی گپ چیست؟ مسئولیت مدنی تلگرام در برابر اطلاعاتی که مردم ما در آن وارد کرده‌اند چیست؟ قانونش کجاست؟ هیچ قانونی در این عرصه وجود ندارد.
همان ابتدایی که من وارد وزارت ارتباطات شدم لایحه‌ای تحت عنوان حفاظت از داده‌ها تنظیم کردیم برای صیانت از حریم خصوصی. پاسخگوی حوزه حریم خصوصی مردم در هر سرویس فناوری اطلاعات خود آن سرویس است. حالا وقتی قانونی وجود ندارد تبدیل می‌شود به قراردادی بین دو طرف یعنی وقتی شما به عضویت تلگرام یا جی‌میل درمی‌آیید جی میل قراردادی در مقابل شما می‌گذارد و می‌گوید که این شرایط حفاظت از اطلاعات شما است که من رعایت می‌کنم این پیام رسانهای داخلی هم شرایطی برای خود دارند؛ کاری نمی‌کنیم مگر به دستور مقام قضایی.
حالا سوال این است که مقام قضایی با چه مصادیقی ورود می‌کند. این همان قسمتی است که به باور من در قانونگذاری نیاز به تضامینی است که ما حمایت کنیم از مدیر پیام رسان داخلی و فرض را بر این نگذاریم که مدیر پیام رسان داخلی اطلاعات را دو دستی تقدیم می‌کند. او وظیفه تبعیت از مقررات کشور را دارد فتوای مقام معظم رهبری در اینجا مسیر را مشخص می‌کند و باید تبدیل به قانون شود. الان باید مشخص شود که در قانون قاضی با چه مصادیقی می‌تواند حکم صادر کند. برخی می‌گویند مطابق با قانون شما نمی‌توانید بگویید قاضی چه چیزی را نمی‌تواند صادر کند. قاضی همه چیز را می‌تواند صادر کند البته من تا به حال به لحاظ حقوقی به بررسی مسئله نپرداخته‌ام اما طبیعتا باید مصداق گذاشته شود و مصادیق مشخص شوند.
مردم اطمینان داشته باشند که قاضی در هر مورد حکم صادر نخواهد کرد و اطلاعاتشان چه از دسترسی غیر مجاز توسط افراد غیر مجاز و چه از دسترسی غیر مجاز توسط افراد مجاز در امان خواهد بود. این امر نیازمند قانون است. ما بخشی تحت عنوان لایحه حفاظت از داده یا (Data protection) که مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان سرویس در برابر کاربر بوده است را تهیه کرده و در حال ارائه آن هستیم. با مجلس وارد گفت و گو شده ایم و در وزارت ارتباطات هم پس از فتوای رهبری کمیته‌ای را تشکیل داده ایم. قوه قضاییه هم پای کار آمده و آیین نامه‌ای صادر کرده و نیازمند این است که افزونه‌هایی را بر آن پایه‌هایی که گذاشته‌اند، اضافه شود که ما مصادیق را محدود کنیم و به مدیران پیام رسان‌ها به لحاظ حقوقی کمک کنیم که در برابر هر موضوع و هر درخواستی اطلاعات مشترکین را در اختیار کسان دیگری قرار ندهند.
این بخشی بود از مسئله حریم خصوصی که با حاکمیت تعارض پیدا می‌کرد. بخش دیگر موضوع باز می‌گردد به امنیت خود نرم افزار. مثل همین که گفته بودند شماره تلفن ادمین ما در یکی از این پیام رسانهای داخلی لو رفت و خیلی هم سر و صدا به پا شد. خب این مسئله بازمی‌گردد به خود شرکت‌های پیام رسان که باید بر حوزه نرم افزاری خود کار کنند و قدرت خود را بالا ببرند ما هم باید به آنها کمک کنیم، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ استانداردی و چه به لحاظ زیرساختی. اما مسئله اصلی این است که این اشکالات باید دربیاید هنوز که هنوز است مایکروسافت پچ امنیتی می‌دهد.
به پیام‌رسان‌های داخلی گفتم برای اعلام ضعف‌های امنیتی، برای کاربران جایزه تعیین کنید. و به آن عمل کردند و تمام تلاششان را هم می‌کنند. به نظر من جو مایوس کننده‌ای برای این بچه‌هایی که در حوزه پیام رسان داخلی کار می‌کنند، ایجاد شده است که این افراد را چهره‌هایی معرفی می‌کنند که به حریم خصوصی افراد تعرض می‌کنند یا فاقد توانایی توسعه نرم افزار هستند. واقعیت چنین نیست. ما باید به این افراد کمک کنیم. همین نگرانی‌های موجود در افکار عمومی باید تبدیل به روالی شود که این دغدغه رفع شود.
اگر قرار باشد من به عنوان مسئول حوزه ارتباطات مطالبه کنم، دستگاه قضایی مطالبه کند، نماینده مجلس مطالبه کند، مردم باید چه کنند؟ اصل موضوع این است که مطالبه‌ای که در افکار عمومی به وجود آمد به صورت قانون در آید و در مجلس پیگیری شود. کلان سیاست در کشور طبق قانون اساسی از آن رهبری است. رهبری سیاست خود را اعلام کردند حالا مجلس، دولت و قوه قضاییه باید آن را تبدیل کنند به قانونی که تضمینش کند. در بخش امنیت هم خود
پیام رسان‌ها باید بر روی نرم افزار‌هایشان کار کنند و توانایی‌هایشان را ارتقا دهند. ما هم کمکشان می‌کنیم.
آقای مهندس! زنان و مردان دولت تدبیر و امید، بسیاری از سران کشور، اصولگرایان شاخص و حتی اعضا شورای عالی فضای مجازی فعالیت پویا و گسترده‌ای در شبکه اجتماعی توییتر که سال ۸۸ فیلتر شد، دارند. این حضور فعال تناقضی را در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند مبنی بر اینکه بانیان فیلترینگ توییتر خود از طریق این شبکه اجتماعی مواضع خود را اعلام می‌دارند؟
کارگروه تعیین مصادیق حکم داده که توییتر در ایران نباید فعالیت کند. توییتر هم در ایران فعالیت نمی‌کند و حکم هم نداده من به عنوان شهروند ایرانی نمی‌توانم وارد توییتر شوم. این یک قاعده حقوقی مهم است و به شوخی به آن پرداختند ولی اگر این مسئله را ببینیم خیلی موضوعات دیگر هم حل می‌شود. نکته در این جاست که برخی با فیلتر شکن وارد توئیتر می‌شوند. آیا دور زدن فیلترینگ ممنوع است یا نه. برخی معتقدند که ممنوع است برخی هم معتقدند که چنین نیست. آن چیزی که برداشت است از ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای که برخی تعبیر می‌کنند دور زدن فیلترینگ جرم است و برخی تعبیر می‌کنند جرم نیست. که البته من توضیح داده ام که اصلا فیلتر را دور نزده ام که مبتلا به این مسئله شده باشم. من از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنم با مجوز قانونی. اما این که عده‌ای از مسئولین از توئیتر استفاده می‌کنند، احتمالا بدلیل این است که به کارکردهای مثبت آن معتقدند.
آقای مهندس! تبلیغات در مورد پیام رسانهای داخلی شدت گرفته است. استقبال تاکنون چگونه بوده است؟
ما پس از اعلام حضور رهبری در شبکه‌های اجتماعی، طبق آمار میزان حضور مردم در ساعات اولیه در این شبکه‌ها شش برابر شده بود. جزئیات کامل تری وجود دارد که ما از مدیران پیام رسان‌ها خواسته ایم تا آن را اعلام کنند.
مدیر تلگرام اعلام کرده است که ما می‌توانیم فیلترینگ را دور بزنیم چنین چیزی امکان پذیر است؟
همواره این چالش وجود دارد که عده‌ای تلاش کنند محدودیت‌های اعمال شده توسط حاکمان را دور بزنند الی ماشاالله فیلترشکن در دنیا وجود دارد و فقط هم برای ما توسعه داده نشده است. دولت چین مقررات اقتصادی خیلی سختی برای حضور شرکت‌های بین المللی اعلام کرده است و تبعیت نکردن از این مقررات منجر به بسته شدن آن سرویس‌ها می‌شود. خب آن شرکت‌ها تلاش می‌کنند که آن فیلترینگ را دور بزنند. موضوع فیلترینگ در کشورهای شرق و خاورمیانه وجود دارد دامنه و مصادیقش متفاوت است. در همان چین اگر حضور یابید هیچ کدام از اپلیکیشن‌های مرتبط با گوگل کار نمی‌کند. خودشان سرویس‌هایی به مردم می‌دهند که سرویس‌هایشان در لول جهانی قابل دفاع هستند و با تکنولوژی دنیا رقابت می‌کنند.
به هر روی همواره عده‌ای هستند که در صدد دور زدن فیلترینگ هستند و از شیوه‌های مختلفی مثل شیوه مسیریابی پیازی که اپلیکیشن تور از آن استفاده می‌کند یا شیوه پنهان سازی و عادی سازی که اپلیکیشن سایفون از آن بهره می‌برد. شیوه‌های متعددی وجود دارد برای دور زدن فیلترینگ. فیلترینگ همواره یک مسئله منفعلانه است. به هر حال دور زدن فیلتر کار بسیار سختی است اما غیر ممکن هم نیست. گاه هم جنبه‌های سیاسی داشته و سنای آمریکا برای دور زدن فیلتر حتی بودجه مصوب کرده و سرمایه گذاری کرده است یعنی علاوه بر انگیزه‌های اقتصادی انگیزه‌های سیاسی هم وجود داشته است.
ایسنا