چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران از 521 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی با آمریکا برخوردار است که شش برابر حجم آن با ایران به میزان 31 میلیارد دلار است. موضوع مهم تراز تجاری مثبت به‌شدت بالای 251 میلیارد دلاری چین در برابر آمریکاست که هنگام لزوم چین را وادار به تمکین در برابر خواسته‌های آمریکا می‌کند. به همین ترتیب حجم تجارت خارجی با آمریکا نسبت به ایران برای کشور ژاپن 47 برابر، کره‌جنوبی 10برابر، هند 5.6 برابر، تایلند 89 برابر، امارات متحده عربی 2.5 برابر، ترکیه 1.9 برابر، روسیه 9.4برابر و پاکستان 18برابر است. پارادوکس بزرگ اقتصادی- سیاسی ایران این است که با توجه به زمینه‌ها و عوامل «تاریخی، جمعیتی، مولد اقتصادی، جغرافیایی و منابع خام» می‌خواهد قدرت اول منطقه باشد، اما از سوی دیگر بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروی انسانی و مولد اقتصادی و به صرف فروش منابع خام و ثروت‌های ملی، می‌خواهد به این جایگاه نایل شود. اقتصاد ایران با ویژگی خاص تفوق سه‌وجهی نامولد «سفته‌بازی-تجارت پول- سوداگری» بر اقتصاد و تضعیف و تحدید مستمر بخش‌های مولد بخش خصوصی شناخته می‌شود. در این اقتصاد رانت‌های «پول+زمین+منابع» نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و سهم نیروی کار از درآمد اقتصادی کشور حدود نصف میانگین جهان است. در ایران اقتصادی رفاقتی و غیرمردمی مبتنی بر مناسبات رانتی شکل گرفته که نتیجه آن بحران بانکی، ایجاد حجم نقدینگی بالا و نامرتبط با بخش حقیقی اقتصاد، نرخ‌های تورم بالا، کاهش مستمر ارزش پول ملی، استمرار و تشدید رکود، کاهش اشتغال مولد، فقدان فرصت‌های رشد عامه مردم و افزایش نابرابری‌های اجتماعی و فقر است. در این راستا، اجرای کلیشه‌ای، دستوری، گزینشی و سطحی نسخه‌های اقتصادی نئولیبرال به‌منظور رشد و گسترش مناسبات رانتی- خصولتی- دولتی (به نام بخش خصوصی)، خصوصی‌سازی، ایجاد و آزادی عمل بانک‌های خصوصی، آزادسازی قیمت‌ها، نرخ بهره و نرخ ارز، بیش از هر چیز در خدمت تحکیم و تقویت مناسبات رانتی، نابودی بخش‌های مولد و غیرمردمی‌کردن اقتصاد در پیش گرفته شده است.
در اقتصاد ایران، بیش از 70 درصد تولید صنعتی شامل دو بخش صنایع متکی به منابع خام و انرژی و صنایع بسته‌بندی و مونتاژ است. مشخصه اصلی تولید صنعتی ایران ارزش افزوده پایین است که در طول زمان نسبت آن تنزل یافته و بهویژه با عمق کم زنجیره‌های ارزش صنعتی و سطح پایین فعالیت‌های مولد ارزش افزوده (بهویژه خدمات پشتیبان تولید یا دانش‌بنیان) شناخته می‌شود. درباره دیگر مؤلفه‌های اصلی روند صنعتی سه دهه اخیر می‌توان به کارایی و کارآمدی پایین، اتلاف منابع، تراز اقتصادی پایین، سرمایه‌بری بالا، اشتغال‌زایی پایین، تمرکز بر صنایع بالادستی و خام‌فروشی اشاره کرد. در این اقتصاد به‌تبع توان تولیدی، صادرات بر مواد خام و اولیه متکی به رانت منابع و انرژی متمرکز شده و از سوی دیگر واردات به کالاهای واسطه‌ای صنعتی، اقلام اساسی و کالاهای مصرفی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی و مواد غذایی، وابسته شده است.
در حدود نیمی از ارزش کل صادرات ایران شامل به‌اصطلاح صادرات غیرنفتی می‌شود که بخش اعظم آن متکی به منابع نفت و گاز، معدنی، انرژی و آب است. بیش از 60 درصد ارزش صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است. حداقل 20 درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات اساسی، مواد معدنی و تولیدات انرژی‌بر به رانت منابع متکی می‌شود. سهم کالاهای صنعتی نهایی و تولیدات سنتی مانند فرش و صنایع دستی به سختی به پنج درصد بالغ می‌شود و سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در حدود پنج درصد است. سهم «کالاهای سرمایه‌ای، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی تولیدی» از کل صادرات جهانی بیش از 50 درصد است که در اتحادیه اروپا به 60 درصد و در کشور چین به بیش از 70 درصد بالغ می‌شود و در ایران در حدود دو درصد است. جایگاه ایران در زنجیره‌های عرضه اقتصاد جهانی، با توجه به سهم پایین و نقش قابل جایگزینی و ابتدایی، اهمیتی درخور توجه و راهبردی ندارد. رقبای متعددی (به‌جای ایران)، به سهولت و مشتاقانه آمادگی تأمین مواد خام و اولیه جایگزین را دارد. دولت آمریکا با لغو برجام و اجرائی‌کردن تحریم‌های هسته‌ای، فرصت‌های تنفس سه و شش‌ماهه را به شرکت‌های فعال برای قطع همکاری با ایران داده است. تحریم‌های هسته‌ای آمریکا که به «ثانویه» مشهور هستند، شامل تحریم بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، بیمه‌ای، تجارت طلا و فلزات اساسی و قیمتی، مبادلات بانکی تبدیل به ریال، حوزه انرژی، تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی و هوایی، شرکت‌های پتروشیمی و موارد دیگر می‌شوند. در سال 2017 میلادی صادرات «اتحادیه اروپا و 9کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، امارات متحده عربی، تایلند و پاکستان» به ایران 50 میلیارد دلار و به آمریکا، هزارو 92 میلیارد دلار و از سوی دیگر واردات آنها از ایران 55 میلیارد دلار و از آمریکا 624 میلیارد دلار بود که حجم تجارت خارجی آنها با ایران به 104 میلیارد دلار و با آمریکا بر هزارو 716 میلیارد دلار (بیش از 16 برابر ایران) بالغ شد.
حجم تجارت خارجی اتحادیه اروپا با آمریکا به میزان 704 میلیارد دلار، 30 برابر حجم آن با ایران به میزان 23 میلیارد دلار است و از آن مهم‌تر اینکه اتحادیه اروپا از تراز تجاری مثبت 132 میلیارد دلار در برابر آمریکا بهره‌مند است. چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران، 521 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی با آمریکا را دارد که شش برابر حجم آن با ایران به میزان 31 میلیارد دلار است. موضوع مهم تراز تجاری مثبت به‌شدت بالای 251 میلیارد دلاری چین در برابر آمریکاست که در هنگام لزوم چین را وادار به تمکین در برابر خواسته‌های آمریکا می‌کند. به‌همین‌ترتیب حجم تجارت خارجی با آمریکا نسبت‌به ایران برای کشورهای ژاپن 47 برابر، کره‌جنوبی 10 برابر، هند 5.6 برابر، تایلند 89 برابر، امارات متحده عربی 2.5 برابر، ترکیه 1.9 برابر، روسیه 9.4 برابر و پاکستان 18 برابر است. برای بیش از 90 درصد حجم تجارت خارجی کشورهای طرف معامله ایران، حجم تجارت خارجی آنها با آمریکا بیش از 16 برابر ایران است.
در سطح منطقه کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و رژیم اسرائیل هم‌پیمانان و همراهان آمریکا در جنگ تجاری و اقتصادی علیه ایران محسوب می‌شوند. حجم تجارت خارجی سه کشور «عربستان سعودی+ امارات متحده عربی+ کویت) با اتحادیه اروپا 130 میلیارد دلار (5.6 برابر ایران) و کشورهای چین 92 میلیارد دلار (2.9 برابر ایران)، ژاپن 67 میلیارد دلار (15 برابر ایران)، هند 62 میلیارد دلار (6.5 برابر ایران)، کره‌جنوبی 50 میلیارد دلار (4.2 برابر ایران) و ترکیه 20 میلیارد دلار (1.9 برابر ایران) است. در‌همین‌حال، حجم تجارت خارجی اسرائیل با اتحادیه اروپا 38 میلیارد دلار (1.6 برابر ایران) است. در سال 2017 میلادی، میزان واردات آمریکا از چین به بیش از 500 میلیارد دلار بالغ شد که 32 برابر واردات ایران از این کشور بود. در این سال ایران پس از کشورهای روسیه (38.1 میلیارد دلار واردات)، ترکیه (23.3 میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (16.4 میلیارد دلار) و عربستان سعودی (18.8 میلیارد)، بیست‌وهفتمین کشور واردکننده از چین به میزان 16.4 میلیارد دلار به‌شمار می‌رفت. با وجود وزن نه‌چندان بالای ایران در مناسبات تجاری خارجی چین، این کشور با 30 درصد از سهم صادرات ایران به جهان، مهم‌ترین شریک صادراتی ایران در بین کشورهای دیگر محسوب می‌شود که این سطح از وابستگی تجاری و اقتصادی به چین در بین کشورهای دیگر وجود ندارد.
در نتیجه با توجه به وزنه کلی اهمیت روابط اقتصادی‌تجاری آمریکا و کشورهای همراه در سطح منطقه (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و اسرائیل) با دیگر کشورهای جهان، در مقایسه با ایران، چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای در پیش‌رو دیده نمی‌شود. درباره اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ برجام، باید توجه داشت که دولت‌های اروپایی طرف تجاری ایران نیستند و بنگاه‌ها و بانک‌های اروپایی هستند که با ایران معامله می‌کنند. با وجود گذشت دو سال از برجام هنوز دولت‌های اروپایی نتوانسته‌‌اند بانک‌های بزرگ را وادار به همکاری با ایران بکنند و کافی است آمریکا حتی یک بانک یا بنگاه را تهدید به جریمه یا جریمه کند که در‌این‌صورت همه عقب خواهند نشست. ریسک فعالیت‌های تجاری با ایران، با توجه به تحریم‌های سنگین و گسترده پیش‌رو، بالاست و با توجه به وزن پایین بازار ایران در مقایسه با بازار آمریکا و مزیت‌های تعامل تجاری و اقتصادی با آمریکا، بعید است که بنگاه‌ها و مؤسسات اروپایی ریسک همکاری با ایران را تقبل کنند. در‌هر‌صورت اتحادیه اروپا و حتی چین و هند وارد تقابل و جنگ تجاری با آمریکا بر سر حفظ رابطه با ایران نخواهند شد. در یک جمع‌بندی نهایی تضمین اروپا برای حفظ برجام و همچنین تکیه به چین، چندان عملی و واقع‌بینانه به نظر نمی‌‌رسد. در صورت همکاری نسبی چین، چنانچه تجربه شده است، این موضوع در بلندمدت و حتی میان‌مدت به سود ایران تمام نخواهد شد. هر چند که برای مقابله با برگشت تحریم‌های قبلی و وضع تحریم‌های جدید، به‌کارگیری دیپلماسی و مذاکرات باید با قوت پیگیری شود، اما نظر به وزنه و اهمیت ایران در بازارهای مالی، تجاری و زنجیره‌های اقتصادی جهانی، چشم‌انداز روشنی در این زمینه به چشم نمی‌خورد و موضوع مهم‌تر اینکه با یک اقتصاد ضعیف، وابسته و ناپایدار هیچ تضمین محکمی برای استمرار توافقات سیاسی وجود ندارد.
اصلی‌ترین، کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مشکل و نقطه‌ضعف ایران در اقتصادی رانتی، وابسته و متکی به فروش منابع است. این اقتصاد هیچ‌گاه نخواهد توانست که پشتوانه اقتدار و نفوذ منطقه‌ای کشور باشد و همچنین دستاوردها و مزیت‌های دیگر را تضعیف و تحدید خواهد کرد. باوجود شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور، در صورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درراستای برگشت به مردم و تکیه بر کار و تلاش و تقویت اقتصاد متکی به منابع انسانی، به‌جای منابع طبیعی و فروش ثروت‌ها، به‌تدریج راهی برای برون‌رفت از چالش‌ها و تهدیدهای کنونی و گذار به توسعه اقتصادی و تحکیم موقعیت سیاسی منطقه‌ای و جهانی گشوده خواهد شد. در صورت استمرار سازوکار اقتصادی سال‌های اخیر و بی‌توجهی به مردم که صاحبان اصلی کشور هستند، روایت بیهقی «قضا در کمین بود و کار خویش می‌کرد» حکایت تضعیف و تحدید مستمر اقتصاد و اقتدار ایران بوده و خواهد بود.
شرق