پس از آنکه ترامپ فرمان خروج از برنامه جامع اقدام مشترک را صادر کرد توفانی از مطالب برجامی در توئیتر و اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد و در شرایطی که برخی فعالان و چهره‌های سیاسی از خروج آمریکا از برجام اظهار شعف و شادمانی می‌کردند برخی دیگر، شروع دوباره تحریم‌ها و نیز سختی‌های دوران تحریم برای بعضی گروه‌ها از جمله بیماران را یادآور شدند؛ درحالی‌که رئیس‌جمهور پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که با ۵ کشور دیگر در برجام می‌مانیم، اما برخی از منتقدان همیشگی سیاست خارجی دولت در توئیتر نوشتند که «روحانی شوخی مضحکی کرده است که می‌گوید برجام را با اروپا ادامه می‌دهیم! قرار است دقیقا چه چیزی را با اروپا ادامه بدهید؟» در همین رابطه محمود صادقی، نماینده مجلس در توئیتر نوشت که «ضمن پاسخ مناسب به بدعهدی آمریکا می‌توانیم با اروپایی‌ها در صورت عمل به تعهداتشان به مناسبات خود در چارچوب توافق هسته‌ای ادامه دهیم».
اما سعید جلیلی مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای در توئیتر نوشت که «فایده برجام ابطال نظریه تعامل با آمریکا بود». وی همچنین تاکید کرد: «درحالی‌که اروپایی‌ها اذعان دارند آمریکا عهدشکنی کرده، اما برای ایران «باید» و «نباید» مشخص می‌کنند. در کدام توافق اگر یک طرف عهدشکنی کرد، طرف دیگر باید بر سر پیمان خود باقی بماند؟» این در حالی بود که اغلب حامیان دولت ایرانیان را به همدلی، همبستگی و اتحاد ملی در برابر تصمیم ترامپ دعوت می‌کردند، اما مخالفان برجام ادامه مذاکرات را تعطیلی بیشتر منابع قدرت ایران دانستند. در چنین شرایطی، رهبر معظم انقلاب شرط تداوم حضور ایران در برجام را اخذ تضمین قطعی از سوی اروپایی‌ها دانستند و خطاب به مسوولان فرمودند: «اگر می‌خواهید قراردادی ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید والا فردا اینها هم همان کار امروز آمریکا را به شیوه دیگری خواهند کرد - باید عزت و منافع ملت به معنی واقعی کلمه تامین شود».
پس از اظهارات رهبر انقلاب هشتگ # آمریکا قابل اعتماد نیست، یک بار دیگر از سوی چهره‌های مختلف سیاسی خصوصا اصولگرایان در توئیتر فعال و بر بدعهدی ایالات‌متحده در توافقات تاکید شد. اینک در شرایطی که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، برجام وارد فاز تازه‌ای شده دیپلمات ارشد کشورمان از ابتدای این هفته راهی چین شد تا یک بار دیگر با تکیه بر اصول دیپلماسی و رایزنی با کشورهای حاضر در برجام، سرنوشت آینده این توافق بین‌المللی را در دست بگیرد. او در چین تاکید کرد که اروپایی‌ها باید درباره حفظ منافع ایران در برجام تضمین بدهند. پس از اجرای برجام، تحریم‌های هسته‌ای اعمال‌شده علیه ایران لغو شده بود اما حالا با خروج آمریکا از برجام در دوره زمانی ۹۰ تا ۱۸۰ روز، تحریم‌های پیشین هسته‌ای و تحریم‌های سخت‌تر و جدید علیه ایران اعمال می‌شود. روحانی پیش از این گفته بود که چند هفته به اروپایی‌ها فرصت می‌دهد تا ببینند برجام بدون آمریکا را می‌توان پیش برد یا باید این توافق را از دست‌رفته تلقی کرد. در همین حال همزمان با دور تازه مذاکرات برجامی ظریف، روحانی هم در تماس‌های تلفنی با مقامات کشورهای عضو توافق هسته‌ای، حفظ برجام بدون آمریکا را امکان‌پذیر اما بدون حضور و تامین منافع ایران، آن را غیرممکن خواند.
در چنین شرایطی که رئیس دولت و وزیر خارجه‌اش در تلاش برای حفظ منافع ایران در برجام بودند، مجلس خبرگان در بیانیه‌ای از روحانی خواست که بابت خسارت‌های وارده از برجام و نیز عدم رعایت خطوط قرمز از مردم عذرخواهی کند. بیانیه‌ای که پس از اعتراض برخی از اعضای این مجلس بر عدم امضای آن، به بیانیه «آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان» تغییر نام داد، اما این بیانیه خیلی زود فضای شبکه‌های اجتماعی را به تسخیر خود درآورد و واکنش‌ها به آن چنان زیاد بود که بلافاصله واکنش شدید دولت را در پی داشت. شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای نوشت متاسفانه آنان که باید عذرخواه مواضع نادرست خود در گذشته باشند، طلبکارانه به دستاوردهای ملی می‌تازند. روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشت ظاهرا نویسنده این بیانیه رئیس‌جمهوری آمریکا را با رئیس‌جمهوری کشورمان اشتباه گرفته و به‌جای آنکه خواستار عذرخواهی ترامپ شود، از رئیس‌جمهوری کشورمان خواستار عذرخواهی شده است!
اما در کنار این واکنش ها،علی مطهری نایب رئیس مجلس هم در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی نوشت که «در این نامه از طرفی پذیرفته‌اید که برجام با نظر مقام رهبری امضا شده است و از طرف دیگر از رئیس‌جمهوری خواسته‌اید که به‌خاطر خسارت‌های وارده ناشی از برجام از مردم عذرخواهی کند. آیا این دو سخن تناقض و احیانا تعریض ناخواسته به مقام رهبری نیست؟» انتشار این نامه بار دیگر موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی ایجاد کرد. برخی از منتقدان توافق هسته‌ای در پی نامه جنتی مجددا خواستار عذرخواهی روحانی شدند و در مقابل برخی دیگر ورود به مسائلی مانند برجام و تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهوری و مجلس را از وظایف خبرگان ندانستند.
دنیای اقتصاد