در حالیکه وقوع تخلف در روند واردات خودرو تایید شده، مناقشه دو سازمان مسوول در رابطه با هک شدن یا نشدن سایت وزارت صنعت، اصل موضوع را به حاشیه برده است؛ در حالیکه فارغ از روش تخلف، این اصل تخلف است که اتفاق افتاده و باید عوامل آن معرفی و با آنها برخورد شود.
هر روز که می‌گذرد ماجرای واردات غیرمجاز خودرو وارد مرحله جدیدی می‌شود. اصل داستان از تیر ماه سال گذشته شروع شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را با هدف تدوین و اجرای دستورالعمل ساماندهی واردات، متوقف کرد و از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ قانونا کسی امکان ثبت سفارش و واردات خودرو را نداشت.
اما از اواخر سال گذشته برخی واردکنندگان خودرو زمزمه‌هایی مبنی بر وقوع تخلف در زمان بسته بودن ثبت سفارش و واردات خودرو به صورت غیرقانونی سر دادند. این زمزمه‌ها ادامه داشت تا آنکه سرانجام حدود دو ماه پیش مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت – رسما وقوع تخلف در این حوزه را تایید کرد. طبق اعلام این مقام مسوول، در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است.
اگرچه انتظار می‌رفت با تایید بروز تخلف در واردات خودرو از سوی عالی‌ترین مسوول مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر چه زودتر شاهد شناسایی و برخورد با متخلفان مربوطه باشیم اما اظهارات روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور و واکنش وزارت صنعت به آن، موضوع را وارد مسائل حاشیه‌ای کرد. ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت ثبت سفارش شد.
اگرچه اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور می‌توانست نیروی مضاعفی به مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با تخلف رخ داده بدهد اما یک روز بعد از این اظهارات این وزارتخانه با صدور اطلاعیه‌ای، هک شدن سایت خود را تکذیب کرد؛ ضمن آنکه باز هم بر وقوع تخلف در روند واردات خودرو صحه گذاشت.
اما این پایان ماجرا نبود و امروز سازمان بازرسی کل کشور هم در پاسخ به مواضع روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعیه‌ای صادر و با تاکید مجدد بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که اظهارات رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، براساس نامه رسمی ارسالی از سوی رئیس سابق گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به این سازمان صورت گرفته است و به مسوولان امر (وزارت صنعت، معدن و تجارت) هم توصیه کرد که از "فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند".
در این شرایط مناقشه در گرفته بین دو سازمان مسوول درباره روش تخلف در ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو، اصل موضوع را به حاشیه برده و شاید خیال متخلفان این پرونده را نیز راحت کرده باشد؛ زیرا دو سازمان مسوول به جای آنکه با همیاری یکدیگر به دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد در روند واردات خودرو باشند به مجادلات حاشیه‌ای روی آورده‌اند؛ در حالیکه هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع اصلی نیست بلکه مهم این است که در روز روشن چند هزار دستگاه خودرو با ثبت سفارش جعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور شده است و با وجود گذشت چندین ماه از کشف این فساد، باید تاکنون مجرمان اصلی در هر جایی که هستند شناسایی، به مردم معرفی و با آنها برخورد می‌شد؛ نه آنکه مناقشه بر سر حاشیه‌ها و فرعیات، اصل موضوع را به حاشیه ببرد.
انتهای پیام
ایسنا