برعکس، پرونده قاچاق 400 دستگاه خودرو از گمرک هرمزگان، که اولین‌بار در فروردین 97 بر سر زبان‌ها افتاد، از آن پرونده‌هایی است که مسئولان مختلف به مناسبت‌های مختلف درباره‌اش سخن گفته‌اند. پرونده‌ای که مانند ماجرای واردات شش هزار خودرو رنگ‌وبوی سیاسی ندارد اما بیش از هر پرونده قاچاق دیگری در سال جاری رسانه‌ای شده و در آخرین مورد، دادستان کل کشور را نیز به واکنش واداشته است؛ واکنشی که خبر از جدیت دستگاه قضا برای برخورد با یکی از واردکنندگان بزرگ خودروی کشور می‌دهد و البته با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود میان مسئولان بر سر آن، پیچیدگی‌های خاصی نیز به این پرونده داده است.
ماجرا چیست؟
بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد که ماجرای پرونده قاچاق 400 دستگاه خودرو در استان هرمزگان از بهمن 96 کلید خورده است. در ماه‌های بهمن و اسفند 96 در چند مرحله مجموعا 424 دستگاه خودرو از طرف نمایندگی معتبر یک شرکت خودروسازی فرانسوی وارد گمرک شهید باهنر بندرعباس شده و از آنجا به مقصد انبار این شرکت در نزدیکی گمرک شهید باهنر خارج شده‌اند. شرکت‌های واردکننده خودرو معمولا در گمرکات کشور فضایی را برای نگهداری خودروی خود اجاره می‌کنند یا در نزدیکی گمرک انبارهایی می‌سازند تا برخی از اقدامات اولیه خود را روی خودروهای وارداتی انجام دهند. این اقدامات از بررسی‌های فنی تا نصب برخی تجهیزات یا جداکردن برخی قطعات یا آپشن‌ها را شامل می‌شود و جزئی از پروسه واردات و فروش خودروهای وارداتی در ایران است. این کار به دلیل تسهیل فرایند آماده‌سازی خودروها و کاهش هزینه‌های نگهداری خودرو در گمرک معمول است و به‌همین‌دلیل هیچ‌کس از تأسیس یک انبار مجهز با امکانات نگهداری و فنی مناسب در نزدیکی گمرک باهنر تعجب نمی‌کند؛ اما اختلاف‌نظرها آنجا شکل می‌گیرد که پلیس در عملیاتی محموله‌های وارداتی بهمن و اسفند این شرکت را در انبار مربوطه ضبط می‌کند و خبر قاچاق 400 دستگاه خودرو را به رسانه‌ها می‌دهد. آنچه در اینجا محل اختلاف است، قاچاق‌خواندن این خودروها از سوی برخی از مسئولان و انکار آن از سوی برخی دیگر از مسئولان است. گروهی که این اقدام شرکت واردکننده را قاچاق نمی‌دانند، تأکید می‌کنند برای وقوع جرم قاچاق نیاز به وجود صفاتی هست که در این ماجرا وجود ندارد و صرف انتقال خودروها از گمرک به انبار شرکت در مجاورت گمرک در شرایطی که اطلاعات خودروها در اختیار گمرک بوده و امور گمرکی آن نیز انجام شده است، نمی‌تواند مصداق قاچاق باشد؛ اما طرف مقابل می‌گوید این اقدام به شکلی غیرقانونی انجام شده و نه‌تنها قاچاق صورت گرفته است؛ بلکه در واقع یک گروه سازمان‌یافته قاچاق ضربه خورده و متلاشی شده است. تیمی که به گفته پلیس، از سال 92 مشغول فریب مشتریان بوده است.
اختلاف بر سر پرونده
از زمان انتشار خبر قاچاق 424 دستگاه خودروی خارجی در بندر شهید باهنر بندرعباس، مسئولان مختلفی درباره آن واکنش نشان داده‌اند. سرتیپ عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی هرمزگان، یکی از این مسئولان بود که در گفت‌وگو با خبرنگاران از دستگیری اعضای یک باند سخن گفت که با همکاری نمایندگی پنج شرکت مشهور با استفاده از اسناد جعلی اقدام به واردات خودرو از مبادی رسمی می‌کردند. در مقابل برخی مسئولان وقوع قاچاق در این پرونده را منکر شده‌اند و معتقدند آنچه رخ داده، قاچاق نبوده است. مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس یکی از مسئولانی است که در فروردین 97 در گفت‌وگو با ایسنا ادعای قاچاق 424 دستگاه خودرو را تکذیب کرده و گفته بود: «همه 424 خودروی خارجی در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته در 14 فقره به گمرک اظهار شده و اطلاعات اظهار مربوط به این خودروها مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمان‌های ذی‌ربط، روشن و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است». پس‌از‌آن مراجع گمرکی حتی شماره‌های ثبت سفارش و مکاتبات و مجوزهای مربوط به این خودروها را نیز در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. در مقابل رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرده بود که یک باند سازمان‌یافته قاچاق خودروهای خارجی منهدم شده و 424 دستگاه خودروی خارجی فوق هم قاچاق بوده و توقیف شده‌اند. روایت متفاوت مسئولان از یک ماجرای واحد آنجا جالب‌تر می‌شود که بدانیم درحالی‌که مسئولان گمرک اطلاعات گمرکی این محموله را منتشر کرده بودند و درصدد پاسخ‌گویی درباره وضعیت این 400 دستگاه خودرو برآمده بودند، فرمانده انتظامی هرمزگان در توضیحات خود از تحقیقات ویژه و تشکیل تیم کارآگاهی اطلاعاتی سخن گفته بود و با این اظهارنظر که «تحقیقات نشان‌دهنده فعالیت جعل، واردات غیرقانونی و فریب متقاضیان خودرو به وسیله این باند از سال 92 تاکنون است»، ابعاد تازه‌ای به آن بخشیده بود. مسئله‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد حتی درباره ماهیت جرم انجام‌شده نیز توافقی میان مسئولان وجود ندارد و ابعاد آن نیز محل اختلاف طرف‌های مختلف است. به عبارت ساده‌تر گویا آنچه باعث اختلاف میان مسئولان شده، نه این 400 دستگاه خودرو، بلکه پیشینه‌ای است که از آن بی‌اطلاعیم و آن گروه از مسئولان که این واردکننده را مجرم می‌دانند، حاضر نیستند اطلاعات بیشتری درباره آن بدهند و ارائه جزئیات را به زمان دیگری و در واقع پس از صدور رأی دادگاه موکول می‌کنند.
دادستان چه می‌گوید
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، آخرین و بالاترین مقام مسئولی است که درباره این پرونده واکنش نشان داده. منتظری روز گذشته درباره این پرونده گفت: گزارش‌های واصله به بنده کاملا نشان می‌دهد که این خودروها به صورت قاچاق وارد کشور شده و اسناد و مدارک لازم هم در پرونده موجود است و به‌تازگی هم با برخی از مسئولان مربوطه صحبت کردم و آنچه را وظیفه ما است، دنبال می‌کنیم. دادستان کل کشور اضافه کرد: پرونده هم‌اکنون در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که منتهی به صدور حکم قطعی نشود، نمی‌توان افراد را معرفی و جزئیات پرونده را بیان کرد.
منتظر نظر دادگاه می‌مانیم
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: کالای قاچاق تعریف معین و مشخصی دارد و جرم‌انگاری اعمال نیز ضابطه‌هایی دارد؛ بنابراین ما منتظر هستیم تا در دادگاه مشخص شود خودروهایی که کشف شده‌اند و عملیاتی که روی آنها انجام گرفته، چه در بحث خروج از گمرک یا دپو در انبار مجزا یا تقدم و تأخر در اجرای فرایندهای اداری، مصداق قاچاق هستند یا نه. دادفر ادامه می‌دهد: باید بر این نکته تأکید کنم که در شرکت‌های معتبر و دارای قدمت بسیار بعید است که به‌راحتی کسی با آبروی خودش بازی کند و اعتبارش را برای چنین چیزی خدشه‌دار کند؛ چراکه دلیلی ندارد شرکتی آن هم با این سابقه کار و این حجم فعالیت اقتصادی بخواهد قاچاق انجام دهد. در نهایت باید منتظر دادگاه باشیم و ببینیم با توجه به مستنداتی که واردکننده ارائه کرده است، قاضی پرونده چه تصمیمی خواهد گرفت.
شرق