آنچه مشخص است دولت با توجه به در پیش بودن تحریم‌های بین‌المللی به دنبال مدیریت منابع ارزی است و از این حیث تخصیص ارز به برخی از کالاهایی را که به تشخیص خود مشابه داخلی دارد و غیرضرور محسوب می‌شود متوقف کرده است. بر همین مبنا شنبه گذشته فهرست ۱۴۰۰ قلم کالای ممنوع‌الورود از سوی دولت منتشر شد.
اقلام ممنوعه‌ای که دولت آنها را لوکس و غیرضرور خوانده بود مشخصا اقلامی بودند که واردات آنها چندان ارزبری نداشت به‌طوری که طبق یک محاسبه ساده این کالاها تنها ۸ درصد از کل واردات به کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با این حال خودرو جزو اقلام لیست سیاه واردات دولت بود و وزارت صنعت ورود آن را به کشور ممنوع اعلام کرد. دولت خودرو را جزو کالاهای غیرضرور، مشابه داخلی و لوکس دانسته و تاکید داشته که در شرایط کنونی ضرورتی برای واردات آن نیست. حال این سوال مطرح است که با توجه به کیفیت و عرضه کنونی خودروهای داخلی و همچنین بازار انحصاری که در اختیار تولید‌کنندگان داخلی قرار دارد آیا به راستی خودرو وارداتی محصولی لوکس و غیرضروری است ؟ آنچه مشخص است خودروهای وارداتی موجود در کشورمان اگر چه در بازارهای جهانی از قیمت بالایی برخوردار نیستند اما در ایران به دلیل تعرفه بالا و همچنین اخذ عوارض و مالیات‌های گوناگون با قیمت بالایی به فروش می‌رسند. بدین ترتیب مقصر افزایش قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار ایران در مقایسه با بازارهای جهانی تنها دولت است که با وضع تعرفه‌های سنگین و همچنین عوارض مختلف این کالا را با قیمتی متفاوت به دست مشتری ایرانی می‌رساند. اما یکی دیگر از دلایل دولت برای حذف ارز تخصیصی به واردات خودرو، غیرضرور بودن آن با توجه به داشتن مشابه داخلی است بدین معنا که دولت با تاکید بر اینکه این کالا مشابه داخلی دارد بنابراین واردات آن غیرضروری است. در واقع دولت در این زمینه بر بازار انحصاری که خود برای دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کرده، صحه گذاشته و اینکه این بازار با وجود محصولات داخلی که کیفیت و عرضه آن همیشه با نارضایتی مشتریان همراه است، دیگر جایی برای خودروهای وارداتی ندارد. در این بین اگر چه طی سال‌های گذشته تاکید بر این شده که دولت با کاهش تدریجی تعرفه‌ها و همچنین عدم حمایت از خودروسازی کشور، زمینه رقابت پذیری محصولات داخلی و خارجی را جهت رشد خودروسازان ایجاد کند اما ظاهرا اراده‌ای در این زمینه وجود ندارد چرا که در هر دوره‌ای و با بهانه‌های مختلف بازار وارداتی‌ها به نفع خودروهای داخلی کوچک‌تر می‌شود.
دنیای اقتصاد