به گفته کارشناسان پتروشیمی تخفیف‌های دولت درنرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبب شده که در درازمدت چرخ اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی به کمک این قبیل رانت ها بچرخد.
پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات غیرنفتی اصلی ترین محل تامین ارز برای دولت هستند. پیش از ابلاغ سیاست تک نرخی شدن ارز از سوی دولت، خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز مبادله‌ای یعنی کمتر از ۳۸۰۰ تومان در اختیار آنها قرار می گرفت و فروش پتروشیمی‌ها، چه در بازار داخلی و چه صادراتی، با ارز آزاد صورت می‌گرفت. تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد در برهه‌هایی از زمان به بیش از ۲ هزار تومان می رسید و در سالیان اخیر بخش عمده ای از سود مجتمع‌های پتروشیمی ناشی از همین اختلاف در نرخ ارز بوده است.
با ابلاغ سیاست تک نرخی شدن ارز در ۲۰ فروردین ۹۷ از سوی دولت و به رسمیت شناخته‌شدن تنها یک قیمت برای دلار، پتروشیمی‌ها ملزم شدند خوراک خود را با دلار ۴۲۰۰ تومان یعنی حداقل ۱۰ درصد بیش از قیمت قبلی خریداری نموده و فروش خود را نیز بر مبنای همین دلار انجام دهند که حدود ۲۰ درصد پایین تر از قیمت های قبلی بود.
پوریا محقق، کارشناس حوزه پتروشیمی با بیان اینکه به مسئله بهره وری در پتروشیمی‌ها توجهی نشده است، گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد این شرکت‌ها صرف تعداد بالای نیروی انسانی و جبران ناکارآمدی فرآیند تولید می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد شرکت‌های پتروشیمی همواره به دنبال کسب سود از محل رانت در نرخ خوراک هستند.
وی ادامه داد: بخش عمده سود پتروشیمی‌ها ناشی از اختلاف قیمت ارز ورودی و خروجی مجتمع‌ها بوده و برخی از این شرکت‌ها با یکسان‌سازی نرخ ارز ضرر ده می‌شوند. از سویی دیگر در فروش داخلی با توجه به عرضه محصولات در بورس کالا امکان دور زدن این قیمت و فروش به قیمت آزاد وجود ندارد؛ اما در بازارهای صادراتی از سویی دولت اهرم قدرتی برای الزام پتروشیمی‌ها در تحویل ارز دریافتی در اختیار نداشته و از سوی دیگر به ارز آنها نیاز مبرم دارد.
بر اساس گفته این کارشناس حوزه پتروشیمی، در جلسه‌ای که در تاریخ ۸ خرداد میان معاون اول رئیس جمهور و فعالان صنعت پتروشیمی برگزار شد، پتروشیمی‌ها اظهار داشتند که به شرطی دلار خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار دولت قرار می دهند که در نرخ خوراک آنها تخفیفاتی اعمال شود. دولت نیز که همواره به دلار پتروشیمی‌ها نیاز دارد، در تاریخ ۲۳ خرداد با فروش خوراک پتروشیمی‌ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی موافقت کرد.
وی یکسان سازی نرخ ارز خوراک و قیمت فروش پتروشیمی‌ها را موجب ضرردهی برخی پتروشیمی‌ها دانست و افزود: طی این فرآیند مابقی واحدهای پتروشیمی نیز دچار کاهش شدید حاشیه سود می‌شوند. اما آیا با عقب نشینی دولت در مسئله تخفیف در قیمت خوراک، پتروشیمی‌ها حاضر هستند دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند؟ برای پاسخ به این سوال باید ضرر ناشی از این تغییر در نرخ دلار محاسبه شده و با سود حاصل از تخفیف در قیمت خوراک مقایسه شود. به این ترتیب با این مقایسه مشخص خواهد شد که تصمیم دولت مبنی بر تخفیف در خوراک پتروشیمی‌ها چقدر آنها را به عرضه ارز صادراتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان پایبند خواهد کرد.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه، بررسی گزارش سالانه شرکت ملی پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که درآمد صادراتی پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول از محل فروش این محصول حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. با قیمت های فعلی دلار، تفاوت این رقم فروش در ارز دولتی و آزاد حداقل ۴ هزار میلیارد تومان به نفع واحدهای پتروشیمی است. این پتروشیمی‌ها برای تولید متانول نیازمند ۴.۲ میلیارد متر مکعب گاز متان هستند، که تخفیف ۱۰ درصدی در نرخ تبدیل دلار تنها ۱۶۸ میلیارد تومان را به آنها باز می گرداند که تنها ۴ درصد از تفاوت درآمد از فروش دلار به نرخ دولتی و آزاد است.
این کارشناس صنعت پتروشیمی اظهار داشت: بنابر آنچه گفته شد این تخفیف در نرخ خوراک ورودی تنها ۴ درصد از رانت قبلی این واحدها را باز می‌گرداند که قطعا برای پتروشیمی‌هایی که رانت ۴ هزار میلیارد تومانی در اختیار داشته‌اند کافی نخواهد بود؛ بنابراین این پتروشیمی‌ها درصدد جبران این تفاوت از مسیرهای دیگری همچون دور زدن دولت در فروش ارز یا اخذ تخفیفات بیشتر از دولت برخواهند آمد.
محقق با اشاره به اینکه به نظر می رسد پتروشیمی ها به جای تلاش در جهت کسب سود از جیب منافع ملی، باید درصدد اصلاح ساختارهای خود، کاهش هزینه های تولید و کسب سود از محل افزایش بهره وری باشند، گفت: در حقیقت سوال اینجاست که اصولا چرا باید بخش قابل توجهی از سود پتروشیمی‌ها ناشی از اختلاف در قیمت ارز باشد؟ رانتی که باعث شده است با تک نرخی شدن ارز شاهد کاهش شدید حاشیه سود و یا حتی ضررده شدن پتروشیمی‌ها باشیم. اگر پتروشیمی‌ها بدون این رانت های نجومی حاشیه سود مناسب را ندارند، چرا باید دولت از جیب مردم جور ناکارآمد بودن آنها را بکشد؟ و نهایتا اینکه تا چه زمانی قرار است چرخ پتروشیمی‌ها با رانت های نجومی دولتی بچرخد.
مهر