عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از ثبت سفارش کالا در ۲ ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، گفت: این نوع واردات با شعار حمایت از کالای ایرانی مغایرت دارد.
به گزارش ارانیکو به نقل از خانه ملت، مجید کیان پور، با تاکید بر ضرورت توجه به تولید داخل، گفت: ثبت سفارش کالا در دو ماهه اول سال به نسبت مشابه سال قبل دو برابر شده است در حالی که این موضوع با شعار حمایت از کالای ایرانی مغایرت دارد. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویه رو به افزایش ثبت سفارش کالا در کشور، افزود: این نوع واردات نتیجه هرج و مرج در بازار ارز و حباب ناشی از قیمت واقعی و غیرواقعی آن است. وی ادامه داد:عده ای با سوء استفاده از هرج و مرج بازار ارز و وارد کردن کالاهای خارجی تیشه به ریشه اقتصاد ملی می زنند و با این رفتار نه تنها تولید ملی را به خطر می‌اندازند بلکه سبب رکود اقتصادی کشور می‌شوند.
ضرورت حمایت از کالای داخلی
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت حمایت از کالای داخلی افزود: حمایت از کالای داخلی نباید فقط به حرف باشد، با شعار دادن گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در بخش تولید باز نمی‌شود و به همین دلیل نیز دولت باید تدابیر ویژه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عطش سودجویان در سوء استفاده از نابسامانی بازار ارز و ثبت بی رویه سفارش کالای خارجی را مغایر با منافع ملی قلمداد کرد و افزود: از قدیم گفته اند با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود، اینکه شعار بدهیم و ادعا کنیم که حامی تولید ملی هستیم دردی از دردهای کشور را دوا نمی‌کند از این رو حمایت از تولیدات داخلی باید یک التزام عملی برای همه شهروندان باشد و به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شود.
ثبت سفارش کالای خارجی یک خطر جدی برای اقتصاد کشور است
کیان پور افزایش ثبت سفارش کالای خارجی در سال جدید را یک خطر جدی برای اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: همه از دولت انتظار دارند علاوه بر نظارت و کنترل بازار ارز، بر واردات کالا نیز نظارت کافی داشته باشد؛ اما ظاهر امر نشان می دهد که شاید ممکن است دولت تمایلی به این کار ندارد و یا اینکه از عهده آن بر نمی‌آید.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در پایان ضمن انتقاد از نحوه عملکرد دولت در برخورد با قانون شکنان بازار ارز گفت: عدم نظارت بر بازار ارز سبب شده تا نظارت بر ورود کالا نیز به حداقل برسد و زمینه برای سوء استفاده عده‌ای سودجو فراهم شود که ادامه این روند برای اقتصاد کشور یک سم مهلک است.