ارائه آمار تولید خودرو در سه‌ماهه امسال گرچه با رشد همراه بوده اما گزارش‌ها حاکی از افزایش تعداد خودروهای تجاری‌نشده در خطوط تولید خودروسازان است که دلیل آن ناتوانی زنجیره تأمین در انجام تعهدات خود بوده است. فعالان صنعت قطعه با اذعان بر توانایی تولید خودروسازان بر افزایش تیراژ، معتقدند که شرایط پیش‌آمده ناشی از عدم تخصیص ارز از یک سو و همچنین قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، توان تولید را از آنها گرفته و اگر تاکنون تولیدی انجام شده تنها با تکیه بر موجودی انبارها بوده و در صورت بهبودنیافتن این شرایط، هدف‌گذاری خودروسازان در آینده نزدیک با چالشی جدی مواجه خواهد شد.
تولید خودروهای ناقص با قیمت‌گذاری دستوری
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان می‌گوید: درحال‌حاضر خودروسازان با بخش زیادی از خودروهای تجاری‌نشده به دلیل کمبود قطعه مواجه هستند که دلیل اصلی این امر به قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد.
محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه اگر دولت دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد، مشکل صنعت خودرو و قطعه‌سازان حل خواهد شد، افزود: درحال‌حاضر قطعه‌سازان مطالباتی از خودروسازان دارند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند؛ این در حالی است که خودروساز نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری ناگزیر به ادامه فعالیت همراه با زیان است در چنین شرایطی قطعه‌ساز نیز قادر به تأمین قطعات مورد نیاز نیست و این روند منجر به انباشت خودروها در کف کارخانه می‌شود.
نجفی‌منش با اشاره به تحلیل سهام خودروسازان در بورس تصریح کرد: درحال‌حاضر به دلیل زیان‌های موجود، سهام خودروسازان به زیر قیمت اسمی رسیده که این روند تنها منجر به تحلیل صنعت خودرو می‌شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ادامه داد: عدم تأمین به‌موقع قطعه به خطوط تولید منجر به تولید خودروهای ناقص در کف کارخانه می‌شود که این امر هزینه دوچندانی به خودروسازان برای تکمیل‌کاری دوباره تحمیل می‌کند و در نهایت نیز خودروی مشتریان با تأخیر عرضه می‌شود که منجر به نارضایتی می‌شود و دلیل همه این اتفاقات قیمت‌گذاری دستوری و ناتوانی قطعه‌ساز و زنجیره تأمین در تأمین نیاز خودروسازان به قطعات است که لازم است این چرخه معیوب با خروج صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود.
ناتوانی در تأمین سفارش‌های خودروسازان
عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور نیز با اشاره به مشکلات فعلی زنجیره تأمین در تأمین نیاز خودروسازان به قطعات اظهار کرد: درحال‌حاضر تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه و مورد نیاز قطعه‌سازی با چالش و مشکلات جدی مواجه است و شبکه‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین ارز همچون نیما و سایر شبکه‌ها همچنان دور تسلسل باطل را طی می‌کنند و هنوز مسیر روانی برای تأمین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان فراهم نشده است.
احمدرضا رعنایی افزود: درحال‌حاضر قطعه‌سازان توان ثبت سفارش جدید برای مواد اولیه را ندارند بر این اساس با تکیه بر موجودی انبارهای خود اقدام به تولید می‌کنند که این موجودی بسته به شرکت‌های مختلف، متفاوت است و آنچه مسلم است قطعه‌سازان تنها یک تا دو ماه آینده موجودی انبار دارند چراکه مواد اولیه مورد نیاز خود را نهایتا تا سه ماه آینده تأمین می‌کنند که درحال‌حاضر این میزان رو به اتمام است. این فعال صنعت قطعه با اشاره به قرارگرفتن قطعه در سه گروه کالایی تصریح کرد: هنوز شفافیت در گروه‌بندی کالایی اعلام نشده که این امر منجر به سرگردانی قطعه‌سازان شده است؛ همچنین با وجود قرارگرفتن برخی از قطعات در فهرست گروه یک کالایی، همچنان ارزی به فعالان این حوزه تخصیص نیافته و قادر به دریافت ارز مورد نیاز خود نشده‌اند.
رعنایی این روند را منجر به کاهش بیش از 50درصدی تولید قطعه‌سازان در چند ماه اخیر اعلام و اظهار کرد: با وجود اعلام سفارش تولید سالانه از سوی خودروسازان، قطعه‌سازان به دلیل موجودی اندک یا ناقص‌بودن برخی از قطعات از تولید بازمانده‌اند که این شرایط نیز خودروساز را از تحقق هدف‌گذاری دور می‌کند.
قطعه‌سازان در شرایط تحمیلی و محیطی
اما در این میان برخی از قطعه‌سازان نظر متفاوتی دارند و معتقدند با وجود توانایی قطعه‌سازان برای تولید، شرایط تحمیلی و محیطی توان تولید را از آنها گرفته است.
دیگر عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان معتقد است که شرایط فعلی مانند بستن دست‌وپای کسی و انداختن او در دریاست. در این شرایط غرق‌شدن او را باید به چه عاملی نسبت داد؟
مهدی مطلب‌زاده افزود: هم‌زمان با بلوکه‌شدن سرمایه‌درگردش قطعه‌ساز، او قادر به پرداخت مطالبات پیمانکار، حقوق پرسنل، هزینه خرید مواد اولیه و همچنین گشایش اعتبار نخواهد بود؛ این شرایط در حالی است که مراحل دشوار دریافت تسهیلات نیز راهی برای تأمین سرمایه در گردش باقی نمی‌گذارد و طبیعی است در چنین شرایطی با وجود توان تولید از سوی خودروساز، قطعه‌ساز قادر به تأمین قطعات مورد نیاز نباشد. بر این اساس ناتوانی قطعه‌ساز مطرح نیست اما شرایط برای ادامه فعایت او سخت شده و توان کار را از او گرفته است.
این فعال صنعت قطعه قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت را عاملی برای ناتوانی قطعه‌سازان در شرایط فعلی اعلام و تصریح کرد: در حالی شورای رقابت اقدام به صدور مجوز افزایش هفت‌درصدی قیمت محصول نهایی می‌کند که مواد اولیه این صنعت که در اختیار دولت است با افزایش بیش از 50درصدی مواجه بوده است، در چنین فضایی قطعه‌ساز در حاشیه زیان قرار می‌گیرد؛ روندی که درحال‌حاضر اتفاق افتاده و صنعت قطعه را به‌طورکلی زیان‌ده کرده است. مطلب‌زاده ادامه داد: نمی‌توان نسبت به تعیین قیمت اقدام کرد اما عوامل تعیین قیمت را در نظر نگرفت. اینکه تأکید شود حقوق کارگر سالانه افزایش یابد اما قیمت خروجی محصول عدد مشخصی بدون درنظرگرفتن هزینه‌ها باشد، روند کار را با اختلال مواجه می‌کند و منجر به شرایط فعلی می‌شود که با وجود توان تولید خودروسازان، قطعه‌ساز و زنجیره تأمین قادر به تولید قطعات مورد نیاز نیست.
تأثیر کاهش تولید قطعه‌سازان
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به افت تولید قطعه‌سازان در ماه‌های گذشته به دلایلی همچون فراهم‌نبودن شرایط تولید یا واردات مواد اولیه اظهار کرد: این روند باعث شده تا خودروهایی که میزان داخلی‌سازی بالایی دارند، با افت تولید مواجه شوند و هرچند بخشی از قطعات خودروها از طریق واردات تأمین می‌شود اما بررسی روند تولید در چند ماه گذشته نشان می‌دهد که بیشترین افت تولید مربوط به خودروهایی است که داخلی‌سازی بالایی داشته‌اند.
وی افزود: در چند ماه اخیر که شرایط تأمین ارز برای قطعه‌سازان با مشکلات زیادی مواجه شده، تأثیر زیاد و سریع‌تری بر افت تولید داشته زیرا فرایند تأمین خاصی وجود دارد اما بدون شک افت تولید خودروسازان در دو ماه نخست امسال به دلیل افت تولید و ناتوانی زنجیره تأمین در تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون‌و 750 هزار خودرو در سال جاری تصریح کرد: سال گذشته خودروسازان تولید یک‌میلیون‌و 400 هزار دستگاه خودرو را به ثبت رساندند که با این توان دستیابی به عدد هدف‌گذاری‌شده برای امسال عدد دورازانتظاری نیست و این روند نشان می‌دهد که صنعت خودرو توان افزایش تیراژ تولید را دارد به شرط آنکه زنجیره تأمین نیز قطعات مورد نیاز را تأمین کند.
کریمی‌سنجری با بیان اینکه زنجیره تأمین درحال‌حاضر با افزایش هزینه‌ها، روش‌های تأمین ارز، تحریم‌های پیش‌رو و موانع موجود بر سر نقل‌وانتقال منابع مواجه است، تصریح کرد: این شرایط در حالی است که فشاری از جانب بازار به خودروسازان وارد شده چراکه قیمت تمام‌شده خودرو ناشی از قیمت تمام‌شده ارز و هزینه‌های تولید باعث می‌شود بخشی از تقاضای فعال جامعه برای خرید خودرو غیرفعال شود و به حالت تعلیق درآید که این روند فشار مضاعفی را به شرکت‌های خودروساز وارد می‌کند زیرا از یک سو با افت تقاضا مواجه می‌شوند و از سوی دیگر با دشواری شرایط روبه‌رو هستند.
وی با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین نیز گفت: بخشی از نیاز قطعه‌سازان به مواد اولیه از خارج تأمین می‌شود و به شدت تحت‌تأثیر ارز است و این در حالی است که نقدینگی مورد نیاز آنها نیز فراهم نیست که این روند به بحرانی‌ترشدن شرایط دامن زده است اما کاهش تولید قطعه‌سازان نیز در تولید خودروسازان اثر منفی گذاشته و بدون شک روند فعلی فعالیت و تولید قطعه‌سازان بر کاهش تولید خودروسازان تأثیرگذار بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: درحال‌حاضر زنجیره تأمین نقش بسزایی در کاهش تولید خودروهایی که درصد داخلی‌سازی بالایی دارند، داشته است و درصد زیادی از کاهش تولید را می‌توان به قطعه‌ساز نسبت داد.
شرق