خرداد سال 95 بود که انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی در صدر اخبار رسانه‌های کشور قرار گرفت و بازتاب زیادی در سطح جامعه داشت. این ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد که درنهایت به استعفای مدیر آن انجامید و بعد پای تعداد دیگری از بانک‌ها و برخی سازمان‌های دولتی به این ماجرا کشیده شد. در واکنش به این اخبار، دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و معاون اول رئیس‌جمهوری دستورات جدی برای پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی صادر کرد. همچنین سخنگوی دولت نیز درباره اقدامات دولت در این زمینه به خبرگزاری فارس، گفت که به دستور رئیس‌جمهوری بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد می‌شود و آنها عزل می‌شوند. محمدباقر نوبخت همچنین از حساسیت ویژه رئیس‌جمهوری و دولت نسبت به این موضوع خبر داد و اعلام کرد که گزارش بررسی‌های صورت گرفته در این رابطه به مردم اعلام می‌شود. تاجی، معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در مورد منشأ پرداخت‌های نجومی برای برخی کارکنان، ضمن اشاره به ایرادات قانونی موجود که به گفته وی موجب ایجاد شلختگی در پرداخت حقوق شده، از ماده واحده پیشنهادی به مجلس برای رفع نواقص موجود سخن گفت. در مهر همان سال، عادل آذر که به عنوان رئیس سازمان دیوان محاسبات انتخاب شده بود به مجلس رفت و نتیجه چهار ماه بررسی شبانه‌روزی و بازبینی بیش از 1000 جلد گزارش حسابرسی و پروند‌های دادسرایی تهیه شده را در صحن علنی قرائت کرد. به گزارش ایسنا، در این گزارش که حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری در سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته بودند ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که فقط ۳۹۷ نفر یعنی حدود 4/0 درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومانی داشتند. در گزارش دومی نیز که آذر سال 95 توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد، آمده بود که به غیر از چهار نفر تمامی مازادهای دریافتی پس گرفته شده است. درنهایت اسفند 95، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند تا آنطور که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است از پرداخت رقم‌های بالا خودداری شود. درنتیجه بسیاری از مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند. حسینی، ریشه این موضوعات را در خلأهای قانونی می‌داند و خواستار پیگیری طرحی توسط مجلس شده تا دیگر شاهد چنین اموری در کشور نباشیم. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در زمان تصویب این قانون، گفته بود در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
پاداش نجومی 11 مدیر دولتی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی در پی خلأهای قانونی پرداخت شده است، گفت: «11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند و مجددا در سال ۹۷ اعاده به کار شدند.» به گزارش تسنیم، محمد حسینی با اشاره به پاداش‌های یک میلیارد تومانی پایان کار برخی مدیران دولتی، افزود: «مجلس برای این ارقام سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقم‌های بالا خودداری شود؛ بنابراین بسیاری مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند.» او ادامه داد: «بسیاری دوستان اعلام کردند با این کار منجر به خروج نخبگان از دولت می‌شوید؛ بنابراین ما عملکردها را از دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم و بر اساس این گزارش شاهد بودیم هیچ پرداختی خلاف قانون صورت نگرفته است.» حسینی در توضیح این مطلب، افزود: «حتی آن فردی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کرده، حقوق بسیار بالایی داشته که وقتی ضرب در 30 ماه شده، پاداشی معادل 30 ماه دریافت کرده است.» او با ابراز تاسف از اینکه برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی در پی خلأهای قانونی پرداخت شده است، ادامه داد: «11 نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و رئیس دستگاه‌ها نیز با این بازنشستگی موافقت و پاداش خود را بر اساس قانون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که مجددا در سال 97 اعاده به کار شده‌اند.» حسینی با اعلام اینکه چنین اقدامی در دستگاه‌های اجرایی خلاف قانون نبوده و بر اساس خلأهای قانونی صورت گرفته است، گفت: «هم اینک باید طرحی را پیگیری کنیم که در مجلس تصویب شود تا دیگر شاهد چنین اقداماتی نباشیم.» این نماینده مجلس تصریح کرد: «این افراد هم حقوق بازنشستگی می‌گیرند و هم حقوق جدید خود را ! البته از طریق کمیسیون به دستگاه‌های نظارتی اعلام کردیم که گزارش‌های خود را تا پایان شهریور به مجلس ارائه دهند.» حسینی اضافه کرد: «طبق آئین‌نامه داخلی می‌توان دو حکم را برای این افراد اجرا کنیم تا به عنوان جرم یا تقاضای رسیدگی، به محاکم قضائی ارسال کنیم یا این پرونده را به کمیسیون اصل 90 یا دیوان محاسبات ارسال کنیم.»
آرمان