بسیاری از کارشناسان از تبدیل‌شدن نیاز مسکن به یک کالا و دارایی صحبت می‌کنند و با انتقاد از این شرایط از مسکن اجتماعی و سیاست‌های حمایتی در این حوزه بحث کرده‌اند. ضرورت این توصیه را می‌توان در داده‌ها و آمارهای رسمی به‌وضوح دید. در سال 1378 درست 20 سال پیش هزینه‌های مسکن، آب، برق و سوخت در سبد مصرفی خانوارها سهم 25درصدی داشت، اما حالا این رقم به 35 درصد رسیده و حتی از هزینه‌های خوراکی هم پیشی گرفته است. البته این آمار مربوط به قبل از افزایش 40 تا 50درصدی بهای مسکن در سال جاری است و می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه‌های مسکن در امسال سهمی حدود 40درصدی از مجموع هزینه‌های خانوارها را دربر گیرد. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، بودجه خانوار در سال 96 نشان می‌دهد هر خانواده ایرانی به طور متوسط ماهانه سه میلیون و 510 هزار تومان هزینه داشته و از این میزان بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان آن را باید صرف هزینه‌های مسکن کنند.
از مجموع درآمدهای به‌دست‌آمده در سال گذشته حدود 30 درصد آن از طریق درآمدهای حاصل از ارزش اجاری خانه شخصی به دست آمده؛ یعنی مبلغی حدود 12میلیون و 460 هزار تومان؛ به این معنا که مسکن برای 30 درصد خانوارها تبدیل به تنها منبع درآمدی آنها شده است. همچنین گرچه میزان درآمدها نسبت به سال 95 حدود 12درصد افزایش یافته، اما با وجود تورم 10درصدی نمی‌توان این عدد را راوی ارتقای رفاه و کیفیت زندگی تلقی کرد. همچنان که دخل‌وخرج خانوارها به طور متوسط با مازاد 150 هزارتومانی به طور ماهانه همراه بوده (با احتساب تورم 10درصدی معادل 70 هزار تومان می‌شود) و حداقل دستمزد 929 هزارتومانی سال گذشته فقط 26 درصد از کل هزینه‌های ماهانه خانواده‌ها را پوشش داده و در واقع هزینه متوسط ماهانه دو میلیون و 581 هزار تومان بیشتر از میزان حداقل دستمزد مصوب در سال 96 است.
۳ میلیون و 500 هزار تومان؛ هزینه یک خانواده 3-4نفره
بانک مرکزی دیروز گزارش بودجه خانوار در سال 96 را منتشر کرد. براساس اطلاعات این گزارش متوسط هزینه‌های خانوارهای ایرانی در سال گذشته 7.2 درصد افزایش یافته و مجموع درآمدها 12 درصد نسبت به سال گذشته آن رشد داشته است. این گزارش سالانه از سوی بانک مرکزی و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی از حدود ۱۳ هزار خانوار شهری و مراجعه حضوری به منظور اخذ اطلاعات منتشر می‌شود. «تعداد افراد خانوار»، «ترکیب سنی افراد خانوار»، «میزان تسهیلات افراد خانوار»، «درآمد و هزینه خانوار»، «درجه اشتغال و بی‌کاری افراد خانوار»، «وضعیت مسکن خانوار» و «لوازم خانگی مورد استفاده» از جمله متغیرهای مهم قابل استخراج از این گزارش هستند. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد خانوارها به طور متوسط در سال گذشته 42 میلیون و 138 هزار تومان درآمد داشتهاند که معادل ماهانه آن به ماهی سه‌میلیون و 510 هزار تومان می‌رسد. هرچند در ایران هیچ مرجع آمار رسمی اقدام به اندازه‌گیری خط فقر نمی‌کند، اما برخی از کارشناسان اقتصادی میزان اختلاف هزینه متوسط خانوارها با حداقل دستمزد را معیاری برای شناسایی خط فقر می‌دانند. براساس محاسبات بر این مبنا سال گذشته میزان هزینه‌های متوسط خانواده‌ها در مقایسه با حداقل دستمزد به طور ماهانه فاصله دومیلیون و 581 هزار تومانی دارد. در سال گذشته هر خانوار شهری ایرانی به‌طور متوسط حدود ۴۴ میلیون تومان از محل‌های مختلف درآمد داشته که این مقدار در مقیاس ماهانه تقریبا معادل سه میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است. کیفیت این سطح درآمد به میزان قابل توجهی به تعداد افراد خانوار بستگی دارد و بانک مرکزی ابعاد هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته را به‌طور متوسط حدود 3.2 نفر عضو در نظر گرفته است. یعنی هر خانواده بین سه تا چهار عضو در ماه حدود سه‌میلیون و 660 هزار تومان درآمد داشته است. البته یکی از انتقادات جدی که به نحوه محاسبه بودجه خانوار به مراجع آماری از سوی کارشناسان وارد می‌شود، این است که نوع نمونه‌گیری از خانواده‌ها با توجه به شکاف درآمدی بین مناطق مختلف کشور و به‌ویژه شهر تهران نسبت به دیگر شهرها، احتمال خطای برآوردی را بالا می‌برد و میانگین اعداد به سمت عدد بزرگ‌تر میل پیدا می‌کند بنابراین این آمار نمی‌تواند گویای همه واقعیت دخل‌وخرج خانواده‌ها باشد.
درآمد 30 درصد از خانوارها از محل اجاره مسکن
به طور میانگین سطح درآمد خانوار نمونه در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته که با تورم 10درصدی سال گذشته اختلاف دو واحد درصدی دارد؛ بنابراین اختلاف پنج واحد درصدی میان هزینه و درآمد خانواده‌ها در سال گذشته را نمی‌توان به معنای مازاد درآمدی برداشت کرد. به تعبیر دیگر با وجود تورم 10درصدی میزان افزایش درآمد 12درصدی خانوارها در سال 96 به‌هیچ‌وجه گویای ارتقای کیفیت زندگی نیست؛ همچنان که از درآمد سه‌میلیون‌و 660 هزار تومانی خانوارهای نمونه بانک مرکزی، سه‌میلیون‌و 510 هزار تومان آن صرف هزینه‌ها شده و با احتساب تورم 10درصدی از لحاظ قدرت پول به میزان واقعی افزایش درآمد سال 96 در مقایسه با سال گذشته آن تنها دو درصد است؛ یعنی درآمد ماهانه خانوارهای شهری به طور متوسط 73 هزار تومان بیشتر از سال پیش بوده؛ در‌حالی‌که مجموع هزینه‌های خانوارها به طور ماهانه 245 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر سطح درآمد، ترکیب درآمد خانوار نمونه نیز از متغیرهای مهم بودجه خانوار است. در یک دسته‌بندی درآمد خانوار از دو محل «درآمد پولی» و «درآمد غیرپولی» تأمین می‌شود. درآمد پولی آن بخش از درآمد افراد است که از سه محل «دستمزد»، «اجاره» و«سود» پرداختی به خانوار به دست آمده، در طرف مقابل درآمدهای غیرپولی درآمدهای ناملموسی شامل ارزش اجاره خانه شخصی است. بر‌اساس‌این در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از درآمد خانوار نمونه در ایران از محل درآمدهای پولی و ۳۰ درصد باقی‌مانده از محل درآمدهای غیرپولی بوده است.
در یک دسته‌بندی دیگر گزارش بانک مرکزی، درآمدهای پولی خانوار نمونه را می‌توان به هفت بخش مختلف از‌جمله «دستمزد بخش دولتی»، «دستمزد بخش خصوصی»، «درآمد مشاغل آزاد کشاورزی»، «مشاغل آزاد غیر‌کشاورزی» و «درآمدهای متفرقه» تقسیم کرد.
بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمدهای متفرقه با ثبت ۲۴ درصد بیشترین سهم را از ۷۰ درصد درآمدهای پولی داشته است. سهم گروه «دستمزد بخش خصوصی» حدود ۱۵ درصد و «دستمزد بخش دولتی» حدود ۱۰ درصد بوده است. اگر فرض شود نمونه مذکور به‌خوبی کل جامعه را نمایندگی کند، به این معنی است که بخش خصوصی حدود ۵/۱ برابر بخش دولتی درآمدهای افراد را تأمین کرده که البته این سهم در مقایسه با سال گذشته افزایش 19.8 درصدی داشته است. در واقع از میان محل کسب درآمد موجود برای افراد، تنها 10 درصد خانوارهای شهری از فعالیت‌ها در مشاغل دولتی بهره‌مند بوده، حدود 30 درصد آنها از روش‌هایی مانند اجاره املاک شخصی درآمد کسب می‌کنند و 15 درصد هم در شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی کار می‌کنند. البته در کنار این آمار باید به اطلاعات گزارش‌شده درباره تعداد خانوارهای دارای افراد شاغل هم توجه کرد. از سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته سهم خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی نداشته‌اند، افزایش یافته؛ اما سهم افرادی که یک یا دو نفر شاغل داشتهاند، کاهش یافته است. سهم خانوارهایی که در سال ۱۳۹۰ هیچ عضو شاغلی نداشتند، معادل ۲۱.۵ درصد بوده و این در حالی است که سهم این خانوارها در سال گذشته با بیش از شش درصد افزایش به حدود ۲۸ درصد رسیده است. در طرف مقابل سهم خانوارهایی که یک نفر شاغل داشتند، در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۰ با حدود پنج درصد کاهش به حدود ۵۵ درصد رسیده و سهم خانوارهای با دو نفر شاغل نیز با دو درصد کاهش به ۱۶ درصد رسیده است؛ بنابراین این روند نشان می‌دهد که مقیاس بی‌کاری در سال‌های گذشته وسیع‌تر شده و تعداد خانوارهای کاملا بی‌کار افزایش یافته است.
همچنین بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 96 نشان می‌دهد، حدود 65 درصد از خانوارها مالک‌نشین هستند و 26 درصد در مسکن اجاری، 0.4 درصد در مسکن در برابر خدمت و 8.9 درصد در مسکن رایگان سکونت دارند. در مقایسه با سال 95درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.
شرق