در این بین آنچه مشخص است سیاست‌های ارزی دولت در وهله اول هزینه تولید خودرو را افزایش خواهد داد و از آن جا که در نبود بهره‌وری و تکنولوژی هزینه‌های خودروسازان تنها با افزایش قیمت خودرو پوشش داده می‌شود، بنابراین روند صعودی قیمت‌ها امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدین‌ترتیب بسیاری از دست‌اندرکاران بازار احتمال شوک قیمتی دیگری را در بازار می‌دهند، شوکی که این بار خودروسازان را نیز به دردسر خواهد انداخت.
آنچه مشخص است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، توان خرید مشتریان به شدت کاهش یافته است که این امر زنجیره خودروسازی را نیز متاثر از خود می‌کند. اگر قیمت خودرو به واسطه ارز دریافتی تولیدکنندگان از بازار ثانویه باز هم افزایش یابد به‌طور حتم تقاضا در بازار روند کاهشی پیدا خواهد کرد که این امر نفعی برای خودروسازان در پی نخواهد داشت. با توجه به نوسانات ارزی که همراه با نقض برجام به وقوع پیوست، بسیاری از خودروها در بازار با فاصله‌ای زیاد نسبت به کارخانه به فروش می‌رسند، این در شرایطی است که به گفته دست‌اندرکاران بازار هم‌اکنون تقاضا به پایین‌ترین سطح خود رسیده و مشتری برای خودروهایی که با قیمت‌های غیرمتعارف عرضه می‌شوند، وجود ندارد. به این ترتیب با رونمایی از بسته ارزی کشور وقوع چندین اتفاق دور از ذهن نخواهد بود. به‌طوری که باید در انتظار افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت خودروها در کارخانه و بازار، کاهش توان خرید مشتریان و همچنین افت تیراژ خودروهای داخلی، متاثر از سیاست جدید اقتصادی دولت باشیم. اما این رخدادها تنها در بخش تولید خودرو تاثیرگذار نیست بلکه در زنجیره خودروسازی کشور باید شاهد وقوع اتفاقاتی خاص باشیم، به‌خصوص در بخش قطعه‌سازی که پیش از بسته ارزی دولت، مواد اولیه این بخش با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد. بنابراین تهیه ارز از بازار ثانویه به‌طور حتم با افزایش قیمت قطعه نیز روبه‌رو خواهد بود. آنچه مشخص است، زنجیره خودروسازی کشور انتظار دارد حالا که دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی قطع شده، قیمت‌گذاری نیز آزاد شود، تا تولیدکنندگان زیان‌های خود از این ناحیه را جبران کنند. البته با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و همچنین انحصار در بازار خودرو کشور، هنوز هم تردیدهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد.
دنیای اقتصاد