حمایت از معیشت جامعه توسط سیاست‌گذار اقتصادی، از سمت عرضه صورت می‌پذیرد و عواقب ناخواسته حمایت از سمت عرضه، «توزیع رانت و صادرات یارانه» است. تداوم این شکل حمایت، زمینه‌ساز شوک‌های اقتصادی است که در تلاش برای اجتناب از عواقب آنها، بازار به سه قیمت مختلف برای دلار رسیده است.
دلیل وجود سه نرخ ۸ هزار، ۱۰هزار و ۵۰۰
و ۱۳ هزار تومانی را می‌توان در سمت تقاضای دلار یافت. متقاضی دلار نیمایی (۸۰۰۰ تومانی) واردکننده است. با توجه به کشش تقاضای بازار داخلی برای خرید جنس وارداتی و با توجه به ریسک انبارداری ناشی از برخوردهای انتظامی، واردکننده به این ارزیابی رسیده است که امروز وارد کردن با دلار بالای ۸۰۰۰ تومان صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین نرخ دلار در نیما بیشتر از ۸۰۰۰ تومان نشده است. منتها عموم مشتریان بازار غیررسمی ارز و همین‌طور مشتریان بازار سکه، قصد واردات ندارند، بلکه هدفشان خارج کردن سرمایه از اقتصاد کشور است. عمده خروج سرمایه از مرزهای سیاسی کشور، از طریق بازنگشتن ارز کالاهای صادراتی صورت می‌گیرد. البته خارج کردن سرمایه از اقتصاد، الزاما به معنی خارج کردن سرمایه از مرزهای سیاسی کشور نیست. با تبدیل سرمایه‌های مولد به سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه، سرمایه بدون عبور از مرز سیاسی، از اقتصاد خارج می‌شود. در زمان تزلزل و بی‌ثباتی در وجه اسمی اقتصاد، تبدیل پس‌انداز به سرمایه غیرمولد و نگهداری آن در کشوی منزل، یک رفتار عادی است.
آنچه بازار این روزها را غیرعادی می‌کند، اختلاف قیمت در دو بازار خروج سرمایه است: بازار غیررسمی ارز و بازار سکه. مشتریان اصلی بازار غیررسمی ارز، بازاری‌هایی هستند که به شبکه بازار غیررسمی متصلند. نرخ ارزهای مختلف در این بازار حاکی از این است بازاری‌ها تا حد ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه‌اند. مشتریان اصلی بازار سکه، کارمندانی هستند که توانایی معامله در بازار سیاه ارز را ندارند، لذا برای خروج سرمایه خود از اقتصاد، به طلافروشی مراجعه می‌کنند. با توجه به قیمت جهانی طلا و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در بازار اسکناس، انتظار داریم سکه امامی حدود ۳ میلیون تومان معامله شود، منتها تقاضای کارمندان، قیمت سکه را تا نزدیکی ۴ میلیون تومان بالا برده است. مشخصا قیمت این روزهای سکه، متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی است؛ این یعنی کارمندان تا حد ۱۳ هزار تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه هستند.
آنچه تا اینجا مطرح شد، توصیفی از وضعیت بازار ارز، ۱۰ روز پس از ارائه بسته جدید ارزی است. در ادامه، به تحلیل چرایی این وضعیت و ارائه سه توصیه سیاستی خواهم پرداخت. اگر نرخ دلار، از خرداد ۹۲ تاکنون، متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا رشد کرده بود، امروز ۶ هزار تومان بود. اگر نرخ دلار، در همین دوره زمانی، متناسب با تفاضل رشد نقدینگی ایران و آمریکا رشد کرده بود، دلار حدود ۸۵۰۰ تومان بود. با توجه به اینکه واردکننده حاضر نیست بیش از ۸۰۰۰ تومان بابت دلار بدهد، چگونه است که پس‌اندازکنندگان بازاری حاضرند تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و پس‌اندازکنندگان کارمند تا ۱۳ هزار تومان، بابت هر دلار بپردازند؟
خارج‌کنندگان سرمایه، به قصد فرار از ریسک، سرمایه خود را خارج می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این روزها، خریدن ارز و سکه نوعی پس‌انداز نیست، بلکه نوعی خرید بیمه است؛ «بیمه دلاری». بیمه را جهت حفظ سرمایه دربرابر شوک‌های بزرگ می‌خرند. امروز هم در بازار ارز و بازار سکه، یک فرآیند بیمه نسبت به شوک‌های ریالی شکل گرفته است. چرا بازار انتظار شوک ریالی دارد؟ تحریم بانک مرکزی که از دو هفته پیش شروع شده بود! سد نقدینگی هم که شکسته و ارزش ریال تقریبا روشن شده است، پس آیا بازار در انتظار سیل نقدینگی ۱۲ شهریور و تحریم نفتی آبان ماه است؟ خیر؛ از آنجا که زمان و کیفیت بروز هر دوی این وقایع شناخته شده است، شوک ایجاد نمی‌کنند. اما بازار یک دلیل موجه برای احتمال بالای بروز یک شوک اقتصادی دارد و آن، تداوم توزیع چهار رانت مختلف است.
اولین رانت، رانت ناشی از قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی است. این در حالی است که پتروشیمی‌ها مجاز به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ توافقی هستند. همین رانت در قیمت‌گذاری مواد اولیه شرکت‌های فولاد نیز وجود دارد. دومین رانت، رانتی است که در بورس کالا شکل گرفته است. وزارت صمت عرضه‌کنندگان عمده بورس کالا را موظف به عرضه کالا براساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده است. این در حالی است که بازار آزاد، همین کالاها را به نرخ دلار بازار قیمت‌گذاری می‌کند. مثلا میلگرد در بازار آزاد، ۹۰ درصد گران‌تر از میلگرد بورس کالاست. حتی قیمت قراضه در بازار آزاد، بیش از قیمت میلگرد بورس کالاست. در مثالی دیگر، پروفیلی که در بازار آزاد به‌طور معمول ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت ورق گرم در بورس کالا بود، اکنون تقریبا ۱۰۰ درصد گران‌تر معامله می‌شود؛ رانت حاصل از این اختلاف، به دلالی می‌رسد که این کالاها را در بورس کالا خریده و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. سومین رانت، به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌رسد. قرار است در یک سال آینده، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان بین واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود. حتی اگر در این یک سال، قیمت ارز ۸۰۰۰ تومان بماند، رانت کالاهای اساسی تقریبا «۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان» خواهد بود. چهارمین رانت، در بازارهای مرزی توزیع می‌شود؛ آنجا که قاچاقچی، بنزین را از کشور خارج می‌کند و مرزنشینان کشورهای مجاور، به کشور وارد می‌شوند تا از قیمت یارانه‌ای کالاهای بازار ایران بهره ببرند. در واقع، شهرهای مرزی به «صادرات یارانه» مشغول شده‌اند. به‌عبارت دیگر، با درآمد نفتی‌مان، در حال یارانه دادن به کشورهای مجاور هستیم، آن هم در این وضعیت تحریم!
هر ناظر عاقلی، با مشاهده این فضا نتیجه می‌گیرد اقتصادی که در چنین مقیاسی به «توزیع رانت و صادرات یارانه» مشغول باشد، دیر یا زود زمین‌گیر خواهد شد. در واقع هزینه این رانت‌ها، زمینه‌ساز بروز شوکی خواهد شد که اگرچه زمان و کیفیت آن را نمی‌دانیم، اما منطقی است که تصور کنیم اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد. برای اجتناب از عواقب این شوک است که بازاری‌ها تا ۲۵۰۰ تومان روی هر دلار و کارمندان تا ۵۰۰۰ تومان روی هر دلار، حق بیمه می‌پردازند. قرار بود بسته جدید ارزی با مجاز کردن مبادله توافقی ارز، رانت‌های «دوره ۱۱۸ روزه آشوب ارزی» را جمع کند. منتها عملا موفق نشده؛ چراکه اولا بسته جدید ارزی، به پتروشیمی‌ها اجازه فروش ارز به نرخ توافقی را داد، اما قیمت خوراک آنها را به تناسب تغییر نداد. ثانیا، این بسته سهم دلار ۴۲۰۰ تومانی را کاهش داد، اما آن را به صفر نرساند. ثالثا، این بسته نرخ نیمایی را توافقی کرد، اما مبنای دلار بورس کالا را نیمایی نکرد؛ بلکه برعکس، آن را از ۴۴۰۰ به ۴۲۰۰ تومان کاهش داد بنابراین نتیجه بسته جدید ارزی، حذف رانت ارز مسافرتی و انتقال مابقی رانت‌ها از یک‌عده دلال، به یک عده دلال دیگر بود.
چرا دولت این همه رانت توزیع می‌کند؟ اگرچه نیات مفسدانه گمان مرسومی است، اما مولفه اولیه توزیع این همه رانت، اصرار بر اعمال سیاست حمایتی از سمت عرضه است. حمایت از اقشار ضعیف از طریق سرکوب قیمتی بدون توزیع رانت، یک محال عقلی است. به‌منظور تامین معیشت جامعه، دولت قیمت‌ها را تحمیل می‌کند. با تحمیل قیمت، تعادل عرضه و تقاضای بازار به‌هم می‌خورد. پس دولت با دخالت در نظام توزیع، تعادل ناپایداری را تحمیل می‌کند. این دخالت با گماردن اشخاص خاص بین بخش تولید و مصرف‌کننده نهایی صورت می‌گیرد اما پس از مدتی، با انحراف بیشتر قیمت تحمیلی از قیمت تعادلی، دولت ناگزیر از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا تعادل را حفظ کند. در مسیر تبدیل منابع بانک مرکزی به کالا و رساندن آن به مصرف‌کننده نهایی، آن اشخاص خاص نقش حاملان یارانه دولت به مصرف‌کننده نهایی را ایفا می‌کنند. اما در مسیر انتقال یارانه، هر یک قدری از این یارانه بهره‌مند می‌شوند. پس با این چینش، دیگر نباید تعجب کرد وقتی در فرآیند توزیع «چند صد هزار میلیارد تومان» یارانه مستتر در قیمت، دلال‌ها بهره‌های «چند صد میلیاردی» ببرند.
با مصرف شدن منابع بانک مرکزی، تعادل ناپایدار بازار ناپایدارتر می‌شود. هر چند سال یکبار، منابع بانک مرکزی تمام می‌شود و این تعادل ناپایدار شوکی به ارزش ریال وارد می‌کند. تزلزل اسمی منتج از آن شوک، پس‌انداز‌ها را به سمت سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه فراری می‌دهد. به‌عبارت دیگر، علاقه دولت به حمایت از اقشار ضعیف، هزینه «بیمه دلاری» هنگفتی روی دست خانوارها می‌گذارد. نشانه‌های «حمایت از سمت عرضه» را در این بیان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌بینیم؛ در زمان اعلام بسته ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ نباید گران شوند. نشانه‌های این طرز فکر را در سیاست‌گذاری وزارت صمت نیز می‌بینیم؛ این وزارتخانه، از طریق دخالت در نظام توزیع فولاد در بورس کالا، موجب توزیع رانت در بیرون بورس کالا شده است. کاهش نرخ بیمه دلاری، نیازمند اعتمادسازی و امیدبخشی است؛ آنچه امیدبخشی می‌کند، حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی است. در این راستا، تا پیش از پایان شهریورماه، دولت باید سه اقدام صورت دهد:
۱- از چند روز دیگر، موعد تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده ۶ ماهه فرا می‌رسد. بانک مرکزی باید با دقت و ظرافتی چون دقت و ظرافت انگشتان یک جراح مغز و اعصاب، به ایفای تعهدات خود در تحویل سکه‌ها بپردازد و با اعصاب بازار بی‌جهت بازی نکند. تحویل دقیق، به‌موقع و منظم سکه‌ها، بخش قابل‌توجهی از بار روانی بازار را خواهد کاست.
۲- قیمت‌ها در بورس کالا آزاد شود و مواد اولیه فولاد و خوراک پتروشیمی‌ها نیز با ارز نیمایی و بدون یارانه قیمت‌گذاری شوند.
۳- یک اجماع ملی حول این مفهوم ایجاد شود که توزیع یارانه از سمت عرضه، بدون توزیع رانت، غیرممکن است. پس از ۴۰ سال تلاش برای ممکن کردن این غیرممکن، دولت برنامه سه ساله‌ای برای انتقال کامل ولی تدریجی سیاست حمایتی خود از سمت عرضه به سمت تقاضا تدوین کند.
برای خروج ارز و سکه از کشوی منازل، جامعه لازم دارد نشانه‌های حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را ببیند. نه پیش‌فروش سکه اسفند ماه بیانگر حاکمیت منطق اقتصادی بود، نه بسته ارزی ۲۰ فروردین. سیاست‌گذاری مبتنی بر «توزیع رانت و صادرات یارانه» اعتمادبخش نیست، بلکه تک‌نرخی و تعادلی کردن بازارها اعتمادبخش است، چراکه بساط رانت را برمی‌چیند. با ایجاد اعتماد نسبت به آینده اقتصاد، ریسک بازار کاهش می‌یابد که تبلور آن کاهش نرخ «بیمه دلاری» خواهد بود. برای عمل به سه توصیه این مقاله، بسته جدید همانند بسته قبلی ۱۱۸ روز فرصت ندارد، بلکه فقط ۳۶ روز زمان دارد.
دنیای اقتصاد