قاسمی اظهار داشت: در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو است و دورنمای مثبتی برای کاهش قیمت سکه وجود ندارد، سیاست پیش فروش سکه تاراج پشتوانه‌های پولی و اموال عمومی است و سیاست‌گذار مسئول نتایج آن است.
حمیدرضا قاسمی، در مورد تاثیرات سیاست پیش‌فروش سکه گفت: در یک اقتصاد با‌ثبات که همه متغیرها درست علامت‌دهی می‌کنند، سیاست‌های پولی مورد استفاده با هدف اعمال سیاست انقباضی شاید نتایجی داشته باشد اما در یک کشور با حجم خاصی از نقدینگی مانند کشور ما، با این سیاست‌های مقطعی کوتاه‌مدت نمی‌توان نقدینگی را جمع کرد یا از هجوم آن به بازارهای دیگر جلوگیری کرد. وی ادامه داد: بحث دیگر بی‌اعتمادی و تضییع حقوق مالکیت است که مکرر در کشور اتفاق می‌افتاد و این باعث می‌شود که در سیاست‌های اعمال شده مردم برای در امان ماندن از تاثیرات و شوک‌های آتی به سمت آن هجوم برده، آن سیاست کارایی خود را از دست بدهد. به نوعی می‌توان مدعی شدکه امروز بازار هر سیاستی را می‌بلعد و آثار آن را بی‌نتیجه می‌کند.
قاسمی گفت: سیاست پیش‌فروش سکه به دلیل ضعف، بی‌برنامه‌گی و مشورت اشتباه نتوانست بحث نقدینگی را کنترل کند و در مقابل حجم نقدینگی انباشته شده در چند سال اخیر، کاری از پیش نبرد. این پژوهشگر اقتصادی پیش‌فروش سکه را تاراج اموال عمومی دانست وافزود: در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو است و دورنمای مثبتی برای کاهش قیمت سکه وجود ندارد، در واقع این تصمیم تاراج پشتوانه‌های پولی و اموال عمومی است که به سوداگران می‌سپاریم و حرجی هم بر آنها هم وارد نیست و سیاست‌گذار مسئول نتایج آن است.
وی ادامه داد: هرچند هدف بانک مرکزی توزیع رانت نبود اما با این کار سودهای بادآورده‌ای نصیب عده‌ای خاص شد. البته نباید فراموش کرد که بانک مرکزی نه استقلال و نه قدرت کافی جهت تاثیرگذاری در بازار را ندارد. وی گفت: بانک مرکزی که نمی‌تواند بانک‌های زیرمجموعه خود را برای اقدامات سوداگریانه کنترل کند چگونه انتظار دارد مردمی که به دنبال نفع شخصی خود هستند به بازار هجوم نبرند. قاسمی تصریح کرد: ریشه این توزیع رانت در بی‌خردی و کم‌آگاهی سیاست‌گذاران بوده و باید در نظر داشت که قدرت برخی سوداگران بیشتر از بانک مرکزی است که باعث قیمت‌گذاری در بازار می‌شود به طوری که در روزهایی که هیچ اتفاقی در بازار روی نمی‌داد، به ویژه در روزهای منتهی به سررسید سکه‌های پیش‌فروش شده، باز قیمت‌ها روند افزایشی داشت و متاسفانه در سیاست‌گذاری‌ها این قدرت‌ها نادیده گرفته می‌شوند.
وی با اشاره به برخورد با سیاست‌گذاران خاطی گفت: ما چند واژه عمده در نهادگرایی داریم که یکی از آنها بحث وابستگی به مسیر طی شده است یعنی مکررا سیاست‌هایی را اعمال می‌کنیم و مکررا نتایج یکسان می‌بینیم. بحث دیگر عدم اعتماد مردم در ایران است که تاثیر سیاست‌ها را خنثی می‌کند. مثلا در کشور ما هیچ هزینه‌ای متوجه سیاست‌گذاران در قبال اجرا و شکست سیاست‌هایی که اعمال می‌کنند، نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی گفت: بعضا هم که با مفسدین اقتصادی برخورد می‌شود، از سمت تقاضا و خریداران سکه است. در حالی که در بیانات رهبری هم وجود دارد که تنها خریداران مسئول نیستند بلکه تصمیم‌گیرندگان نیز در قبال اموال عمومی و حراج ذخایر بانک مرکزی مسئول هستند.
ایلنا