بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. این معضل اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور و به‌صورت کلی‌تر بر زندگی همه شهروندان کشور تحت تأثیر قرار دهد.
در سه دهه اخیر نرخ تورم در کشور ایران همواره دو رقمی بوده است و به همین دلیل برنامه ریزان اقتصادی جهت مهار و کنترل تورم بررسی‌هایی انجام داده روش‌های زیادی پیشنهاد و عملی کردند و دولتمردان نیز سیاست‌های متنوعی در این زمینه اجرایی کردند اما نکته قابل‌مشاهده و برجسته در این مورد عدم موفقیت برنامه‌ها و غیرقابل‌کنترل درآوردن تورم توسط مجموعه تصمیم گیران به شکلی که نرخ تورم به زیر ده درصد حرکت نکرده است. در چندماهه گذشته تورم به‌صورت پایدار افزایش یافت و این معضل مزمن اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان و هم اقتصاد ایران وارد آورد. این نوع تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش سطح رفاه عمومی میشود و از طرف دیگر باعث تغییر توزیع درامد و ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
در خصوص توضیح تورم ایجادشده در کشور باید گفت در اقتصاد از نوعی تورم نام‌برده میشود که بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه مثل ایران به علت عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و گسترده شدن فعالیت بخش‌های دولتی در اقتصاد بروز میکند که به تورم ساختاری نام دارد یعنی به علت وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی ، سیاسی،حکومتی و حتی فرهنگی و اجتماعی این نوع تورم به وجود می‌آید و مسائل و مشکلات متفاوتی در ایجاد و پایداری این پدیده نامطلوب اقتصادی دخیل هستند. بدتر از این مشکل درمان آن است که در این‌گونه شرایط نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم ایجادشده را کنترل کرد.
از اثرات این پدیده دردناک این است که همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصی خود در برابر افزایش قیمت‌های شدید و پیش‌بینی‌نشده اقدام به خرید دارایی‌های فیزیکی مثل زمین ، مسکن و انواع ارزها می‌کنند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند و به همین علت این نوع اقدامات کارایی اقتصاد را کاهش داده و اثرات منفی ایجاد میکند و در نهایت با پایداری این شرایط میزان پس‌انداز در کشور کاهش می‌یابد که این امر نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های تولید میشود که همه این عوامل منجر به کاهش ظرفیت اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
جهت توضیح بیشتر در خصوص روند قیمت‌ها و نوسانات ارزی ایجادشده شما را به گفت‌وگو با ابراهیم نگهداری استاد دانشگاه دعوت می‌کنیم:
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در خصوص علت افزایش نرخ ارز در ایران گفت: نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب میشود. در اقتصاد ایران نرخ ارز از همه مهم‌تر است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد کوچک و باز است و دولت یک بازیگر مهم در بازار ارز است. مسلم است که علت افزایش نرخ ارز یک دلیل کلی دارد و آن کاهش عرضه در بازار و افزایش تقاضا است که ناشی از رفتار مردم، دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
وی افزود: در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی مطرح است که هرکدام از این بازیگران سهمی در علل این نوسانات دارند. برخی افزایش نرخ ارز را ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نامعلوم شدن آینده برجام عنوان کرده عده‌ای به اختلاف تورم انباشته‌شده شرکای تجاری ایران و بعضی‌ها هم بر تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز دولتی تأکید کرده‌اند و آن را علت افزایش نرخ ارز دانسته‌اند که در کنار این عوامل رفتارهای هیجانی مردم نیز مزید بر علت شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دو عامل اصلی، تعیین‌کننده جهش‌های ارزی اخیر است که آن را می‌توان کاهش قیمت نفت و افزایش حجم تجارت خارجی برشمرد و در سال‌های اخیر دو عامل ریسک سیاسی تحریم و تشدید نقدینگی نیز برجهش‌های ارزی تأثیر داشته است. در شرایط کنونی شاید چاره‌ای نبوده است که فعلاً یک مقررات ارزی گذاشته بشود تا تلاطم‌های ارزی را کاهش بدهد. اما این برای کوتاه‌مدت و موقت است و باید سیاست‌های بلندمدتی را اتخاذ کنند که به‌تدریج به‌طرف یکسان‌سازی ارز به‌صورت آزاد ولی مدیریت‌شده اعمال شود.
این اقتصاددان در خصوص راه‌حل و کنترل نرخ ارز در کشور گفت: تجربه گذشته نشان داده که سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت و گسترش تصدی دولت بر همه بازار ارز ندارد و بازار پلیسی و امنیتی در آینده نیز راه به‌جایی نخواهد برد بنابراین باید از نیروی‌های بازار که همان عرضه و تقاضا است کمک گرفت و با مدیریت آن به قیمت واقعی ارز رسید. وی تصریح کرد: بهتر است بانک مرکزی به‌جای کنترل صرف نرخ ارز محدودش برای مقابله با افزایش نرخ ارز، به واقعیت تن دهد و ذخایر ارزی خود را با توجه به شرایط عدم اطمینان پیش رو حفظ کند. راهکار مناسب استفاده از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی است که می‌توان به‌نوعی به بازار آزاد رسمیت بخشید و به نیازهای افرادی که از این کانال تأمین می‌شوند سروسامان داد.
نگهداری ادامه داد: در شرایط کنونی نیز بهتر است دولت با تکیه‌بر ایجاد نظام تک‌نرخی ارز راه خود را پیش گیرد، چرا که در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت‌های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم قطعاً با کنترل بازارهای موازی می‌توانیم از رشد قیمت‌هایی که در بازار غیررسمی شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم. این استاد دانشگاه افزود: لازم است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد چراکه راحت‌تر می‌توان از شتاب گرفتن قیمت دربازارهای غیررسمی جلوگیری کرد. بایستی مکانیسم به‌گونه‌ای باشد که دولت کمترین دخالت در تعیین قیمت بازار داشته باشد در صورت ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی نیاز به اتخاذ هیچ سیاست مکمل دیگری نیست و این خود بازار است که روند تغییرات را در دست می‌گیرد.به بیانی دیگر، اگر بتوان بازار را از این قوانین و مقررات رها کرد و اجازه داد که سطح تقاضا و عرضه حقیقی ارز ما را به قیمت تعادلی برساند تمام مشکلات اخیر در این بازار کنار خواهند.
وی در پایان اضافه کرد: این وظیفه دولت است که با مدیریت میزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگیری کند و این مربوط به زمانی است که قیمت را بازار تعیین کرده باشد و نه قوانین و تبصره‌های مقام سیاست‌گذار.شاید در این میان رها کردن بخشی از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارزی در بازار آزاد بتواند سیاست مکمل مناسبی در این زمینه باشد.سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در جهت سالم‌سازی نظام بانکی کشور است ولی این سیاست باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.
ایسنا