ارزیابی صاحب‌نظران اقتصادی حاکی از این است که سیاست‌گذار ارزی باید در درجه اول اعتبار خود را بازیابد و با استفاده از یک مکانیزم شفاف حراج و به رسمیت شناختن تقاضای تبدیل سرمایه، ابتکار عمل را به دست گیرد. اما این بایدها پیش از بهبود انتظارات جامعه، به رسیدن به هدف منجر نخواهد شد. دولت به همراه دو قوه دیگر، باید یک برنامه عملی و امیدوارکننده بلندمدت به جامعه ارائه دهند.
دلار چگونه قله ۱۶ هزار تومانی را فتح کرد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انفعال سیاست‌گذار، ضعف اطلاع‌رسانی و بی‌اعتمادی عمومی عواملی هستند که دست دلار را برای پروازهای سرزده باز گذاشتند. تحلیل پویا ناظران، اقتصاددان نشان می‌دهد که در حال حاضر اتکا به پول ملی به وضعیت بحرانی رسیده و علت آن نیز بی‌اعتمادی به حکمرانی اقتصادی است. اما برای فرار از این وضعیت، در درجه اول باید سیاست‌گذار ارزی اعتبار خود را احیا کند و به عرصه میدان ارزی بازگردد. استفاده از حراج شفاف و بسط حساب‌های پایه ارزی می‌تواند اولین گام‌های سیاست‌گذار برای تغییر بازی باشد. همچنین از بین بردن بازارهای چندگانه و ایجاد و به رسمیت شناختن یک بازار واحد نیز می‌تواند درجه شفافیت را افزایش دهد و قیمت واقعی را شناسایی کند. اما پیش از آن، حکمرانان اقتصادی در هر سه قوه باید یک برنامه روشن و چشم‌انداز باورپذیر، مشخص و امیدوار‌کننده‌ای را پیش‌روی جامعه قرار دهند.
منظومه شکل‌گیری دلار ۱۶ هزار تومانی
برخورد منفعلانه سیاست‌گذار: ناظران معتقد است که معاونت ارزی، برخورد منفعلانه‌ای در بازار ارز دارد. در این برخورد، دو علت را می‌توان ردیابی کرد، اول آنکه ممکن است به دلیل تازه‌کاری معاون ارزی جدید باشد و دلیل دوم هم ممکن است به برخورد قضایی با معاون ارزی سابق و ممنوع‌الخروج شدن رئیس کل‌سابق بانک مرکزی بازگردد که تیم کنونی را دست به عصا کرده است. هرچند ناظران، سطوح قیمتی بالای فعلی را حتی بدون مداخله بانک مرکزی نیز برای نزول کافی می‌داند. از نظر او، عرضه غیردولتی باید برای تقاضا کافی باشد و دست به عصا شدن بانک مرکزی برای توضیح دلار ۱۶ هزار تومانی کافی نیست. هرچند استدلال او نشان می‌دهد که نمی‌توان وضعیت موجود را به ضعف در عرضه بخش غیردولتی نیز منسوب کرد. بنابر صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، عرضه غیردولتی در بازار دوم کم است. عبدالناصر همتی میزان صادرات غیرنفتی از ابتدای سال را ۲۲ میلیارد دلار مطرح کرد، درحالی‌که میزان عرضه در نیما تنها ۴ میلیارد دلار بوده است. این پیام رئیس‌کل، می‌تواند به این معنی باشد که صادرکنندگان در حال تجمیع دارایی ارزی در خارج از کشور هستند؟ پاسخ ناظران به این سوال منفی است؛ چراکه بدون فروش ارز، صادر‌کننده‌ها نمی‌توانند مواد اولیه بخرند و حقوق نیروی انسانی خود را بدهند. اگر قرار بر این باشد که ۱۵ میلیارد دلار از دارایی آنها خارج از کشور متوقف شده باشد، شاید خط تولید آنها پیش از این از کار افتاده بود و صادرات به صفر میل می‌کرد، درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد صادرات جریان دارد و از آن کم نشده است. در نتیجه میزان عرضه ارز غیردولتی، نمی‌تواند دلار ۱۶ هزار تومانی را توضیح دهد.
ضعف اطلاع‌رسانی: مساله دومی که بخشی از کاستی‌های وضعیت فعلی را نشان می‌دهد، ضعف در اطلاع‌رسانی در بازار است. هنوز هم نرخ‌هایی که در سامانه سنا اعلام می‌شود، منطبق با واقعیت نیست. شاید در این وضعیت، انتقال وظیفه اعلام نرخ به کانون صرافان بهترین رویکرد باشد. کانون صرافان می‌تواند براساس خرید و فروش‌های انجام شده در صرافی‌ها، نرخ روز را اعلام کند. البته عملکردهای گذشته نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار در اعتماد کانون صرافان نیز اثر منفی گذاشته و برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی، این وظیفه را این کانون صنفی برعهده نمی‌گیرد. در نتیجه در وهله اول، باید جلب اعتماد فعالان بازار به سیاست‌گذار ارزی از سر گرفته شود.
بی‌اعتمادی عمومی: شاید این گزینه مطرح شود که علت صعود قیمت دلار به بالای ۱۶ هزار تومان، نه در سمت عرضه و بلکه در سمت تقاضا است. اما این تقاضا از کجا نشات می‌گیرد که در این حد به قیمت بی‌اعتناست؟ یکی از تقاضاهای اصلی کشور، واردات است. اما هنگامی که نرخ تا این حد بالا است، جذابیت واردات نیز کاسته می‌شود. واردات با دلار ۱۶ هزار تومان صرفه چندانی ندارد، به‌خصوص با این حجم از دست‌اندازهای گمرکی و ریسک انبارداری. مهم‌ترین تقاضایی که می‌تواند وضعیت فعلی را توضیح دهد این است که متقاضی ارز، قصدش تبدیل پس‌انداز ریالی به پس‌انداز دلاری است. مطابق استدلال ناظران، رشد نقدینگی، حجم ریال را افزایش می‌دهد و افزایش حجم ریال، قدرت خرید ریال را کاهش. در نتیجه طبیعی است که وقتی سود سپرده، کاهش قدرت خرید را جبران نکند، پول ملی به‌عنوان ابزار حفظ سرمایه و پس‌انداز، مقبول عموم نباشد. ناظران معتقد است آنچه در حال وقوع است، بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی است، اما نه به‌خاطر رشد نقدینگی. سرعت رشد نقدینگی در کشور همواره در حدود ۲۵ درصد بوده و در ماه‌های اخیر هم، اتفاق تازه‌ای در این خصوص رخ نداده است. از نظر ناظران، آنچه موجب وضعیت فعلی شده، این است که اساسا خانوار به کارآیی حکمرانی اقتصادی و پول رسمی کشور بی‌اعتماد شده است.
راه‌حل‌ها
بازگشت سیاست‌گذار به میدان عمل: بازگشت سیاست‌گذار به میدان عمل، اولین گامی است که برای تغییر بازی در شرایط فعلی باید برداشت. سیاست‌گذار ارزی باید اعتبار خود را بازیابی کند. گفتن اینکه سیاست‌های ارزی جدید منتظر حضور رئیس‌جمهور و تایید هیات دولت است، نه‌تنها به اعتبار سیاست‌گذار ارزی اضافه نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد که اعتبار سیاست‌گذار به تایید و رد دولت وابسته شده که سیگنال مهلکی برای بازار است. بررسی تجربه دیگر کشورها در این زمینه حاکی از این است که سیاست‌گذار ارزی در این شرایط، حراج شفاف را سرلوحه امور قرار می‌دهد. استفاده از شیوه حراج معکوس یا حراج هلندی در کشورهایی همچون نیجریه، توانست وضعیت بی‌ثبات را به وضعیت باثبات تغییر جهت دهد. در حراج هلندی، فروشنده کالای موردنظر را در یک قیمت بالا؛ بالاتر از ماکزیمم قیمت مدنظر خریداران، به حراج می‌گذارد و در نهایت به خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده، می‌فروشد. سیستم حراج هلندی سه ویژگی منحصر‌به‌فرد دارد که در بازار ارز کشورها مورد استقبال قرار می‌گیرد. به‌عنوان اولین ویژگی، این سیستم برای کالاهایی مناسب است که طول عمر پایینی دارند و فروشنده در پی آن است تا در کمترین مدت، کالا را به بالاترین قیمت بفروشد. به‌علاوه این سیستم برای بازارهای با اطلاعات نا‌متقارن؛ خصوصا در بازاری که فروشنده انحصاری اطلاعات ناچیزی از قیمت مدنظر خریداران دارد، مناسب است. سومین ویژگی این است که جنبه رقابت بین خریداران در تعیین قیمت را افزایش و نقش بازار در تعیین قیمت را پر‌رنگ‌تر می‌کند. با این فرمول نیل به قیمت تعادلی، قابل دسترس‌تر خواهد بود. علاوه‌بر این، یک حراج شفاف، می‌تواند ریسک قضایی معاونت ارزی را نیز کم کند و آنها مجددا فعالانه عمل کنند. هر چند حراج صرف، نمی‌تواند هدف را تامین کند. در کنار بحث حراج، باید حساب‌های پایه ارزی را نیز تقویت کرد و امکان پس‌انداز ارزی برای متقاضیان فراهم شود. باید در شرایط حاضر که نوسانات غیر طبیعی است، نیاز تبدیل سرمایه افراد به رسمیت شناخته شود و به جای پاک کردن صورت مساله، برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. باید نیازها طوری پاسخ داده شوند که سرمایه‌ها در داخل کشور حفظ شوند. این کار با ایجاد انگیزه و مشوق برای کسانی که نگران سرمایه‌های خود هستند، ممکن است. حساب پایه ارزی یکی از ابزارهای کارآمدی است که به شرط اجرای درست آن، می‌تواند سرمایه‌هایی که نگران کاهش ارزش هستند را حفظ کند. مثلا امکان دریافت تسهیلات بر پایه حساب ارزی، می‌تواند انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری در داخل را افزایش دهد.
علاوه براینها کارشناسان معتقدند که وجود چندین بازار مختلف و نظام سه نرخی، نمی‌تواند شفافیت را در بازار رقم بزند. ناظران حذف دلار ۴۲۰۰ تومان و حذف نیما و ایجاد یک بازار واحد را کمک‌کننده وضعیت فعلی می‌دانند، هر چند از نظر وی این شرط کافی نیست. اما در هر حال، ایجاد محدودیت‌ها برای بازارها و سپس برداشتن حصار به‌صورت پله‌ای، نمی‌تواند مانند یک بازار واحد، به شرایط فعلی کمک کند.
بهبود انتظارات: مهم‌ترین اقدامی که پیش از هر کاری در شرایط فعلی باید انجام شود، بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور برای مردم است. ناظران معتقد است که سکوت دولت در شرایط فعلی به ضررش تمام می‌شود و تنها صدای انگ تئوری توطئه از سوی منتقدان دولت را بلندتر می‌کند. در نتیجه روزه سکوت دولت در مواجهه با بحران باید شکسته شود. دولت در قدم اول باید اشتباهاتش را بپذیرد و در گام بعدی، به شکل مستند توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده که وضعیت به حال فعلی دچار شده است. در گام سوم نیز دولت باید یک نقشه راه بلندمدت باورپذیر و امیدوارکننده برابر چشم جامعه ترسیم کند. بدون بهبود انتظارات و کسب مجدد اعتماد مردم، نمی‌توان با صرف تصمیم‌های اقتصادی، از دلار ۱۶ هزار تومانی فاصله گرفت. جامعه در حال حاضر از حکمرانی ناکارآمد اقتصادی کلافه شده و در حال منفک کردن خود از پول ملی است. برای بازگشتن اعتماد، حکمرانی اقتصادی باید بتواند یک نقشه راه ارائه کند. البته در شرایط حاضر، مساله فراتر از قوه مجریه است و این بایدها به دو قوه دیگر نیز اطلاق می‌شود.
دنیای اقتصاد