عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه مشترک با صنایع خودروسازی و واحدهای قطعهساز در سخنانی گفت: در این شرایط اقتصادی همه ما علیرغم اشکالات ساختاری که در بخش تولید و اقتصاد داریم، باید درک درست و متقابلی از منافع و مصالح ملی داشته باشیم.
وی با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمایه اولیه و سایر امتیازات دیگر که در اختیار خودروسازان قرار دارد، اظهار داشت: اکنون که با مسائلی در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه‌‌‌‌سازی روبرو هستیم که بیشتر در حوزه ستاختاری است و باید به دنبال یک راه‌حل متعادل باشیم تا هم از تولید حمایت شود و هم از مصرف‌‌‌‌کننده.
وزیر کشور اضافه کرد: مردم چون انقلاب و کشورشان را دوست داشته و به آن اعتقاد دارند، در حال حاضر این شرایط را تحمل می‌کنند. در این شرایط باید برنامه‌ریزی‌‌‌‌ها به گونه ای باشد که تغییرات اساسی در ساختارها بدهیم و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود.
رحمانی فضلی درباره اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز به دنبال کسب درآمد بوده است، ضمن رد این موضوع تصریح کرد: برای ما حفظ انقلاب، بسیار مهم‌‌‌تر از این مسائل است. لذا دولت به هیچ وجه به دنبال این موضوع نبوده است و راهکارهای بهتری برای کسب درآمد دولت وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر دولت، مردم، تولیدکنندگان و تجار درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند، کشور اداره نمی‌شود و به همین خاطر همه ارکان نظام باید در مسائل، درک متقابل داشته باشند.
وزیر کشور با اشاره به برخی سخنان و پیشنهادات مدیران صنایع خودروسازی مبنی بر افزایش قیمت خودرو خاطرنشان کرد: قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد. بنابراین باید مکانیزمی به کار رود که قیمت نهایی تولید خودرو کاهش یافته و به کیفیت آن افزوده شود.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید درک درست از منافع ملی داشته باشیم، ابراز داشت: اگر فهم مشترک بین دولت، مردم، تولیدکننده و تجار ایجاد نشود، نمی‌توانیم به مشکلات فائق بیاییم. بنابراین ایجاد این فهم مشترک امری ضروری است.
وی با بیان اینکه برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر بخش‌‌‌ها باید راه حل های تعادلی بیابیم، عنوان کرد: پایه‌‌های اول امنیت کشور اقتصاد است، لذا ثبات و امنیت جامعه را باید حفظ کنیم. مدیران در چارچوب اختیار قانونی، حداکثر توان خود را برای حل مشکل صنعت خودروسازی به کار گیرند و باید همه کمک کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.
وزیر کشور از ارائه پیشنهادات و مشکلات مطرح شده در این جلسه به رئیس‌‌جمهور و پیگیری این مسائل در جلسات ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
در ادامه این جلسه نیز عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه گزارشی از واردات قطعات خودرو در شش ماهه نخست سال جاری، بر حمایت جدی گمرک به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو تأکید کرد.
وی در ادامه این نشست، پیشنهاداتی به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک ارائه کرد که مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت. لذا انتظار می‌‌رود از این پس شاهد ترخیص به موقع کالاها باشیم.
صالحی‌‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن پاسخ به سوالات و مشکلات قطعهسازان و صنایع خودروسازی، از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص کالاهای اولویت‌دار، بدون پرداخت مابه‌‌التفاوت نرخ ارز خبر داد و یادآور شد: پیشنهاداتی برای افزودن تعدادی از کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنایع خودرو به این فهرست بررسی خواهد شد تا مشکلات مطروحه مرتفع شود.
شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت نیز ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت خودرو، آن را نتیجه نا اطمینانی مردم از آینده دانست و به انتقادات مطرح شده از سوی شرکت های خودروساز و واحدهای قطعهساز پاسخ داد.
وی ضمن اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو بیان کرد: مشکل عمده خودروسازان بحث قیمت نیست بلکه خارج شدن عرضه و تقاضا از حالت تعادل است.
همچنین در ادامه جلسه، نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به عملکرد این سازمان به تشریح مصوبه دولت در خصوص واگذاری مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری نهایی درخصوص موضوع اختفاء و احتکار شرکتهای خودروساز پرداخت.
گفتنی است، در این جلسه رئیس و دبیر انجمن خودروسازان و قطعهسازان و تعدادی از مدیران شرکتهای خودروساز و واحدهای قطعهساز مطرح کشوری به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.
ایلنا