دکتر وحید شقاقی شهری اظهار کرد: با وجود سپری شدن چند روز از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی هنوز بازار واکنشی برای فروکش قیمت‌ها نشان نداده، در حالیکه انتظار براین است با اعلام هر خبر امیدوارکننده‌ای در مورد نظام ارزی کشور، بازار تحت تاثیر قرار بگیرد؛ اما شاهد این هستیم که حتی با راه‌اندازی این مرکز نیز تاکنون نرخ ارز پاسخ مثبت به این مکانیزم جدید از خود بروز نداده و روند کاهشی نداشته است.
وی در ادامه راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی را در راستای اهداف طرح قبلی یعنی بورس ارز عنوان کرد و گفت: اگر از یک طرف بانک مرکزی بتواند با بکارگیری مکانیزم‌های مشوقی و اعتمادسازی لازم شروع به خریداری ارز از مردم کند و از طرف دیگر در تعیین درصد اختلاف قیمت میان بازار ارز و مرکز مبادلات ارزی، با مطالعه کارشناسی درصد بهینه اختلاف را محاسبه و با این نرخ اقدام کند، این طرح می‌تواند در کاهش نرخ ارز و نوسانات آن مفید باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه اعلام خرید ارزهای مردم از سوی بانک مرکزی ایده مناسبی بوده؛ اما باید مکانیزم‌های صحیح مبتنی بر واقعیت موجود کشور را در اجرای آن مدنظر قرار داد، گفت: بانک مرکزی باید طرحی ارائه دهد که طی آن مردم به جای نگه‌داری ارزهای خود در خانه و یا صندوق امانات تمایل داشته باشند که ارز خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند.
وی افزود: برای این منظور بانک مرکزی باید ضمن اعتمادسازی، اقدام به بازکردن حساب ارزی برای متقاضیان کرده و به نحوی برنامه‌ریزی کند که بتواند ارزهای دردست مردم را جمع‌آوری و در مقابل تعهد کند که اولاً هرگاه مردم ارز خود را مطالبه کنند بازپرداخت آن در قالب ارز باشد نه ریال. درضمن هنگام بازپرداخت ارز متقاضیان، بصورت روزشمار براساس یک نرخ بهینه کارشناسی شده که معمولاً از برآورد کشش مردم برای سپرده‌گذاری ارز در بانک مرکزی محاسبه می‌شود، سود پرداخت کند.
این اقتصاددان تاکیدکرد: وقتی مردم بدانند که می‌توانند ضمن حفظ ارزش پول خود سود روزشمار نیز دریافت کنند به تحویل ارزهای نزد خود به بانک تمایل بیشتری می‌یابند، گفت: خرید ارز نزد مردم توسط بانک مرکزی ضمن جمع‌آوری ارز و نقدینگی موجود در جامعه، مسایل و شبهات مربوط به کمبود منابع ارزی را مرتفع و امکان عرضه گسترده آن در بازار را مقدور خواهد ساخت.
عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان نرخ دو درصد زیر قیمت بازار را برای تعیین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی چندان کارشناسانه نمی‌داند و می‌گوید: این نرخ درحدی نیست که بتواند متقاضیان و تجار را جذب کند بلکه باید این نرخ به نحوی تعیین شود که متقاضی ارز حاضر باشد از خرید ارز موردنیاز خود از صرافی و بازار آزاد منصرف شود، ریسک امکان ردیابی مبادلات ارزی را بپذیرد و هزینه‌های بروکراسی و مراحل اداری تامین ارز را از طریق این مرکز قبول کند.
شقاقی افزود: تعیین این نرخ بهینه باید به گونه‌ای باشد که بتواند بر اعتماد بین متقاضی و تجار با صراف‌ها فائق آید؛ به عبارتی متقاضی حاضر باشد رابطه چندین ساله خرید و فروش خود با بازار آزاد را رها کرده و برای تامین ارز مورد نیاز به سوی مرکز مبادلات ارزی برود.
وی در ادامه به شبهات موجود مربوط به ردیابی مبادلات ارزی متقاضیان اشاره کرد و گفت: اگر فردی به هر میزانی دلار از بازار آزاد تهیه کند ثبت و ضبط آن به سادگی صورت نمی گیرد. اما اگر برای خرید ارز سرمایه خود را به سیستم بانکی وارد کند، شبهه امکان ردیابی عملیات و مبادلات مالی و ارزی وجود دارد؛ از این رو در تعیین نرخ زیر قیمت بازاری برای این مرکز باید فاکتور فائق آمدن بر شبهات ریسک ردیابی مبادلات ارزی درنظر گرفته شود.
این استاد دانشگاه بوروکراسی و مراحل ثبت‌نام تا تحویل ارز را در مرکز مبادلات ارزی مانع دیگری فراروی متقاضیان ارز دانست و تصریح کرد: تا زمانی که یک فرد می‌تواند ارز مورد نیاز خود را به راحتی از صرافی‌ها تهیه کند، دلیلی ندارد که تنها برای دو درصد اختلاف، چند روز معطل مانده و مراحل مختلف اداری را پشت سر بگذارد از این رو با افزایش این فاصله در تعیین نرخ بهینه متقاضی هزینه بروکراسی های موجود را در این مرکز می‌پذیرد.
شقاقی با بیان اینکه نرخ بهینه باید کارشناسی شده و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بالاتر از نرخ دودرصد کنونی تعیین شود، افزود: مدیریت اقتصادی کشور ضمن امکان تامین ارز برای کلیه اولویت‌ها در این مرکز، باید ابتدا نرخ را در حدی تعیین کند که مردم و متقاضیان جذب مرکز مبادلات ارزی شوند. دراین صورت در بلندمدت و با فروکش تقاضای مازاد برای ارز می‌تواند نرخ را بتدریج کاهش و فاصله و شکاف قیمتی میان بازار آزاد و مرکز مبادلات را کمتر کند تا سرانجام نرخ تعادلی یکپارچه به دست آید. آنگاه می‌توان مدعی شد که در کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده برقرار است.
خبرگزاری ایسنا