براساس برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که با رویکرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و تدوین خواهد شد قرار است ۱۴ آذر ماه ۹۷ از سوی رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شود.
احتمال دارد تقدیم لایحه بودجه از روز ۱۴ آذر که چهارشنبه پایان هفته خواهد بود به دلیل ترافیک کاری دولت و مجلس و ملاحظات دیگر به اول هفته یعنی ۱۷ یا ۱۸ آذرماه موکول شود.
فارغ از زمان ارائه بودجه، با توجه به خروج آمریکا از برجام و تهدیدها و تحریم‌های بوجود آ‌مده دولت برای تدوین بودجه سال ۹۸ با مضایق و محدودیت‌هایی روبرو است که می‌توان از این تهدیدها و آسیب‌ها با دیده فرصت در جهت اصلاح رویکرد بودجه‌ریزی و کاهش تکیه به اقتصاد نفتی بهره‌مند شد.
طبق پیش‌بینی‌ها مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید سقف منابع درآمدی متشکل از درآمدها (مالیات و سایر درآمدها)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌ها) و تملک دارایی‌های مالی (اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی) تهیه می‌شد که پیگیری‌ها نشان می‌دهد همچنان این اتفاق رخ نداده است.
میزان صادرات نفت در بودجه ۹۸
اوایل سال صادرات نفت از مرز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز عبور کرد. با این حال با شروع تحریم‌ها کاهش این میزان به کمتر از یک و نیم میلیون بشکه در روز محتمل است. همچنین برای بودجه سال آینده هدف گذاری روی صادرات یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که منجر به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خواهد شد.
بر این اساس دولت باید جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیش‌بینی کند. از طرفی درآمدهای مالیاتی توان جبران کاهش این حجم از منابع را ندارد و درنهایت براساس پیش‌بینی‌ها می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت تولید و افزایش هزینه بنگاه‌ها حدود ۵ درصد بیشتر نسبت به رقم لایحه بودجه ۹۷ و نه قانون بودجه امسال را تجربه کند. با این حال عده‌ای از کارشناسان به این میزان افزایش نیز با دیده تردید نگاه می‌کنند.
در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌ها روی صادرات یک میلیون بشکه در روز بوده اما در خصوص قیمت نفت و نرخ تسعیر، می‌توان با جایگزینی اعداد بالاتر، بخشی از کاهش درآمدها ناشی از تنزل یافتن صادرات را جبران کرد.
بدان معنا که با بالاتر در نظر گرفتن قیمت تسعیر و امیدوار بودن به آنکه قیمت نفت در سال آینده بیش از ارقام کنونی یعنی ۷۰ تا ۷۴ دلار برای هر بشکه شود، منابع بیشتری حاصل شود. در چنین شرایطی یکی از رویکردها نیز آن است که صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز را مبنای لایحه قرار دهند.
دو سناریو درباره نرخ تسعیر ارز
مساله دیگر نرخ تسعیر ارز است که دو نگاه در این زمینه مشاهده میشود:
۱- برخی مسئولان معتقدند نرخ تسعیر با توجه به افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر برای کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان و برای دیگر مصارف همان ارز نیمایی ۸۰۰۰ تومان در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
۲- برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند با توجه به مضایق درآمدی در این بخش می‌توان برای دیگر مصارف رقمی حدود ۱۰ هزار تومان و برای کالاهای اساسی ۵ هزار تا ۵۵۰۰ تومان را در نظر گرفت.
رویکرد دوم در حال حاضر با مخالفت رئیس جمهور و دیگر اعضای دولت روبرو بوده و قاعدتا در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
بر اساس بررسی‌های مقدماتی انجام شده در دولت قیمت نفت نیز حدود ۶۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی میشود.
یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با فارس با تایید ارقام گفته شده برای نرخ تسعیر ارز و قیمت نفت تاکید کرد: هنوز سقف منابع لایحه بودجه نهایی نشده و در حال کارشناسی بیشتر است. امیدواریم تا پایان هفته بتوان ارقام را نهایی کرد.
طبق جدول زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۸ تا تاریخ ۲۰ آبان ماه بایستی اقداماتی انجام شده باشد که با اندک تاخیر روال در حال انجام است.
۵ کارگروهی که بودجه را بررسی می‌کنند
بر اساس این گزارش، بررسی جزئیات بودجه در این مرحله توسط ۵ کارگروه بررسی میشود.
۱- بررسی و تایید گزارش عملکرد بودجه سال ۹۶ توسط کارگروه انطباق لایحه بودجه و اسناد بالادستی و معاونت اقتصادی
۲- بررسی منابع دستگاه‌های اجرایی هریک از معاونت‌های بخشی توسط کارگروه منابع بودجه
۳- بررسی بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی همراه با گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انطباق آن با اسناد بالادستی در کارگروه‌های تخصصی بودجه
۴- بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در کارگروه‌های تخصصی بودجه
۵- بررسی بودجه استانی و ارائه گزارش در کارگروه بودجه منطقه‌ای
از امروز مورخ ۲۰ آبان تا ۵ روز دیگر باید کمیته راهبری و تلفیق بودجه گزارش مربوط به ۵ کارگروه را بررسی کند. از ۲۵ آبان به بعد ستاد بودجه به بررسی و تصویب منابع بودجه، بودجه دستگاه‌های اجرای، بودجه شرکت‌های دولتی، بودجه استان‌ها و بررسی تبصره‌ها خواهد پرداخت.
رئیس جمهور در جلسه روز گذشته سران قوا گفته بود در بودجه سال آینده برای حقوق و دستمزد پیش‌بینی‌هایی می‌کنیم که تا حدی بتوانیم مشکلات اقتصادی را جبران کنیم.
فارس