حمایت از محصولات داخلی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رونق تولید و اشتغال، در سه سطح حاکمیت، عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است. حاکمیت با وضع سیاست‌های مناسب، عرضه‌کننده با تولید محصول باکیفیت در زمان مناسب و متقاضی با اهتمام به استفاده از محصول داخلی، می‌توانند در این زمینه نقش ایفا کنند.
ناکارآمدی قانون حداکثر استفاده از توان داخل
قانون موسوم به حداکثر استفاده از توان داخل، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کشور در راستای حمایت از محصول داخلی محسوب می‌شود. هدف اصلی این قانون، الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده حداکثری از توان داخل در پروژه‌های خود است. یعنی اجرای صحیح قانون حداکثر استفاده از توان داخل هم در سطح حاکمیت و هم در سطح تقاضا، می‌تواند به بهبود تولید داخل کمک کند. با توجه به ماهیت دولتی اقتصاد ایران، دولت بزرگترین متقاضی کشور محسوب می‌شود و این موضوع اهمیت قانون مذکور را دوچندان می‌کند. اما این قانون با گذشت بیش از 20 سال از تصویب آن و با وجود یک مرتبه بازنگری در سال 91، همچنان نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. مهم‌ترین عواملی که از نظر کارشناسان موجب ناکارآمدی قانون فعلی شده است، عبارتند از: الف-فقدان ضمانت اجرایی و ب-عدم توجه به سنجش میزان داخلی‌سازی.
فقدان ضمانت اجرای قانون
یکی از ایرادات مشترک اغلب قوانین کشور، بی‌توجهی به ضمانت اجرای قانون است؛ به‌نحوی‌که نقض قانون برای متخلف هیچ‌گونه هزینه‌ای در پی ندارد. لذا مشاهده می‌شود که قوانین بسیاری در کشور زیر پا گذاشته می‌شود، بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز از این موضوع مستثنا نبوده است. براساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل که ۲۷ دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس قرائت شد، خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ 420میلیون یورو درحالی‌که شرکت‌های داخلی مپنا، ایرکولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت این محصولات را دارند، یکی از موارد عدم رعایت قانون مذکور در سال‌های اخیر است. متاسفانه در این تخلف و سایر تخلفات کشف‌شده از قانون حداکثر استفاده از توان داخل، هیچ برخوردی با متخلف صورت نپذیرفته است.
در این رابطه، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معتقد است: «در قوانین حمایتی کشور، صرفاً بر دولت تکلیف شده است تا قانون را اجرا کند؛ این درحالی است که باید علاوه بر تکلیف کردن مجری به اجرای مفاد قانون، جرم‌انگاری نیز انجام شود». الفت همچنین عدم جرم‌انگاری در متن قانون حداکثر استفاده از توان داخل را مهم‌ترین علت نقض مکرر این قانون می‌داند و تأکید می‌کند: «نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بایستی جرم‌انگاری کنند تا هیچ‌کس نتواند با انحراف از قانون موجب تضعیف تولید داخلی شود».
عدم توجه به سنجش میزان داخلی‌سازی در قانون
یکی دیگر از مهم‌ترین ایرادات وارد به قانون فعلی، این است که در این قانون، بر استفاده حداکثری از توان داخل در پروژه‌های دولتی تأکید شده، اما روشی برای سنجش میزان استفاده از توان داخل ارائه نشده است. این موضوع باعث می‌شود که کالای بی‌کیفیت خارجی صرفاً با درج یک برچسب ساخت ایران، با نام کالای داخلی معرفی شود. همچنین پای شرکت‌های واردکننده کالا و خدمات به اسم شرکت تولیدکننده ایرانی، به پروژه‌های دولتی باز خواهد شد. اصغر عیوضی، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع می‌گوید: «شاخص اصلی قانون حداکثر استفاده از توان داخل این است که ارزش آن بخشی که در ایران انجام شده است، حتماً باید حداقل ۵۰ درصد از کل ارزش آن محصول باشد. این شاخص را هم گذاشتند تا کاری که در ایران انجام می‌شود، کار باارزشی باشد. اتفاقاٌ شاخص خیلی خوبی است که در دنیا هم رواج دارد. اما مسئله این است که در میدان عمل ما چگونه می‌خواهیم این شاخص را اندازه‌گیری کنیم».
راه‌حل چیست؟
با توجه به این ایرادات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اواخر سال 96، اصلاح مجدد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند. در طرح اصلاح قانون، یک ماده یعنی ماده 22 به جرم‌انگاری برای تخلف از قانون اختصاص یافته است که به موجب آن، تخلف از قانون مشمول جریمه مادی و مجازات کیفری خواهد شد. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به همین موضوع، می‌گوید: «در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل جرم‌انگاری کردیم و روش‌ها و سازوکارهایی در نظر گرفته شده است تا با کسانی که توجهی به حمایت از کالای ایرانی ندارند، برخورد شود». علاوه‌براین در ماده 4 این طرح، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلف شده است تا نسبت به تعیین عمق ساخت داخل محصولات ایرانی اقدام نماید. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ماده 4 و 22 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل را جزء نقاط قوت آن می‌شمارد و به شدت مدافع تصویب کلیات طرح است.
وقتی کالای ایرانی از چشم نمایندگان مجلس می‌افتد
با این وجود، به نظر می‌رسد که موضوع حمایت از کالای ایرانی در مجلس به فراموشی سپرده شده است زیرا نمایندگان به کلیات طرح مذکور در جلسه 13 تیرماه 97 مجلس، رأی منفی دادند. این طرح پس از اصلاحاتی در کمیسیون، در تاریخ 28 مردادماه 97، طبق ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس، با درخواست 50 نفر از نمایندگان و رأی مثبت نمایندگان در صحن، مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
اما افزایش نرخ ارز، شرایط ویژه اقتصادی کشور و برخی موضوعات دیگر مانع از آن شد که طرح موردنظر در اولویت بررسی نمایندگان قرار گیرد. لذا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، از درخواست تغییر دستور کار صحن مجلس و در اولویت قرار گرفتن این طرح در اوایل مهرماه خبر داد. اما هم‌اکنون بعد از گذشت 2 ماه از این موعد، نه‌تنها طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در اولویت کاری مجلس قرار نگرفته که هر هفته موضوعات جدید و بعضاً کم‌اهمیت‌تری جای آن را در دستور کار صحن می‌گیرند؛ به‌نحوی‌که از رتبه سیزدهم در دو هفته قبل به رتبه پانزدهم در هفته قبل و رتبه شانزدهم در این هفته نزول کرده است!
به نظر می‌رسد در سال حمایت از کالای ایرانی، نمایندگان مجلس اهمیت این موضوع را به کلی از یاد برده‌اند. با توجه به اینکه به‌زودی لایحه بودجه سال 98 توسط دولت تقدیم مجلس می شود و بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، ضرورت دارد که طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در اسرع وقت در مجلس بررسی شود. در غیر این صورت، تولیدکنندگان بیشتری زیر فشار واردات بی‌رویه نابود خواهند شد.
فارس