در شرایط کنونی که وضعیتی بسیار استثنایی محسوب می‌شود ضروری است که متناسب با این شرایط برنامه‌ریزی صورت پذیرد. درآمدهای ارزی ایران عمدتا از نفت، پتروشیمی و مواد کانی به میزانی در حدود ۸۰ درصد تامین می‌شود که در شرایط تحریم‌های تشدید شده، امکان صادرات و واردات ارزی حاصل از آن به کشور بسیار تحت فشار قرار گرفته است.
صادرات سنتی ایران مانند فرش و خشکبار و سایر صادرات باقی‌مانده در محدوده ۱۰ میلیارد قابل برآورد است که آنها هم مورد تحریم جدی قرار گرفته‌اند. با این فرض که جریان تحریم شکسته نشود و به همین ترتیب تداوم داشته باشد نمی‌توان امیدوار بود که روند صادراتی این صادرکنندگان در سال‌های آینده مانند گذشته تداوم داشته باشد. مضافا باید در نظر گرفت که تحریم‌های نقل و انتقالات ارزی از طریق نظام بانکی سوئیفت نیز سدی موثر در اجرا و مبادلات محصولات و ارز به شمار می‌آیند. نکته دیگری که باید در نظر گرفت تجربه همین چند ماه گذشته با صادرکنندگان شرکت‌های خصولتی پتروشیمی و مواد معدنی است که اساسا دلیلی برای ورود ارز به ایران و مبادله آن در بازار نیما را نمی‌بینند و آن را خلاف اساسنامه شرکتی و منافی با مصالح شرکتی خود می‌دانند. در نهایت، تجربه ناموفق دهه‌های گذشته در ایران با نرخ‌های ارزی چندگانه، تجربه و راهنمای خوبی است که بانک مرکزی از چندگانگی بازارهای ارزی به شدت پرهیز کند. چندگانگی ارزی به طرق مختلف جریان اداری صادرات را مختل می‌کند و معلوم نیست که نفع خالص قابل توجهی نصیب دولت کند. در پاسخ به سوال پیش‌نگری نرخ ارز در آینده نیز باید عوامل تعیین‌کننده عرضه و تقاضا و تحولات آن را پیش‌نگری کرد. ما در بالا، شرایط و محدودیت‌های مبادلات تجاری و نقل و انتقالات بانکی را بررسی کردیم. ذخایر ارزی ایران در محدوده ۱۰۰ میلیارد دلار و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و غیره نیز در محدوده سالانه ۳۰ میلیارد قابل بر آورد است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارزی در وضعیت تحریم بسیار اندک قابل برآورد است. بودجه سال جاری و سال آتی با محدودیت روبه‌رو است به این معنی که مخارج بودجه جاری کشور بسیار بالاست(۷۰ تا ۸۰درصد از بودجه سالیانه) و بسیاری از نهادها و بنیادهای پرقدرت اقتصادی اساسا مالیات نمی‌پردازند. بنابراین اگر تجدیدنظرهای اساسی در بودجه جاری کشور در زمان حال و سال ۹۸ نشود و منابع درآمدی بودجه متنوع نشود و افزایشی اساسی پیدا نکنند بودجه دولت با کسر بودجه مواجه خواهد شد و تامین آن توسط بانک مرکزی تورم غیرقابل تحمل فعلی را تداوم خواهد بخشید. تورم آتی موجبات افزایش نرخ ارزهای خارجی را فراهم خواهد کرد و بنابراین مطمئنا دولت نمی‌تواند نرخ قوام یافته فعلی ارز(حدودا ۱۲ هزار تومان) را در طول زمان حفظ کند. شایان ذکر است که شواهدی مبنی بر شوک کاهش نرخ ارز به سمت پایین در شرایط پیش گفته غیرمحتمل است مگر آنکه تمهیدات بدیع اقتصادی، سیاستی و حتی تدابیر بدیع در جهت دیپلماسی خارجی چه در جهت اروپا و چه در جهت سایر کشورها مانند چین، روسیه و غیره گرفته شود.
آرمان