مساله مشاغل غیررسمی و زیرپله‌ای چالشی نیست که صرفا محدود به اکنون و کشور ما باشد. در همه اقتصادهای جهان چنین پدیده‌ای دیده می‌شود. اما آنچه می‌تواند مورد بحث و تحلیل قرار گیرد کمیت این موضوع و رواج آن در ایران است.
در ریشه‌یابی این مساله باید گفت وقتی اقتصاد یک کشور دچار بحران‌ها و نوسان‌های متعدد می‌شود یا به عبارتی رکود را تجربه می‌کند و از رونق کافی و طبیعی برخوردار نیست بستر فعالیت مشاغل غیررسمی گشوده می‌شود و افراد تلاش می‌کنند از طرق دیگر درآمدهای لازم را برای معیشت به دست آورند. اقتصاد ایران نیز اکنون شرایط پررونقی را پشت سر نمی‌گذارد و عمر رکود در این اقتصاد به یک دهه می‌رسد. البته بیش از چهار دهه است که به علت شرایط اقتصاد و عرف اجتماعی دستفروشی در اقتصاد ایران دیده می‌شود و این شغل متداول و مرسوم است. زیرا اقتصاد دولتی خود مستعد گسترش مشاغل غیررسمی است. وقتی بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اقتصاد به اقلیت تبدیل می‌شود و تنها یک گروه یعنی دولت انحصار بازار را به دست می‌گیرد مشخصا مردم و شهروندان باید از طرق غیررسمی به رقابت با این سرمایه‌دار بزرگ بپردازند. یکی از این راه‌ها روی‌آوردن به دستفروشی و مشاغل زیرزمینی است. زیرا در این اقتصاد دولت بر فضای کسب‌وکار سیطره دارد و دولتمردان کنش بازار را تعیین می‌کنند. در این بین حقوق بسیاری از کارکنان و اصناف رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال نبود شاخصی دقیق برای خط فقر باعث شده تا اکنون فاصله عمیقی بین حقوق کارگران و مخارج آنها به وجود آید. حال این افراد برای تامین معاش خود چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ آیا در شرایط امروز جامعه حقوق یک میلیون و 300 هزار تومانی پاسخگوی نیاز خانوار است؟ بنابراین یکی از دلایل اصلی رشد مشاغل زیرزمینی به بی‌توجهی دولت به حقوق کارکنان و کارگران بازمی‌گردد. حتی بازنشسته‌ها به دلیل اینکه در طول 30 سال حقوق مکفی دریافت نکرده‌اند در سنین پیری مجبور می‌شوند با مشاغلی نظیر دستفروشی بخشی از هزینه‌های خود را تامین کنند. اگر امروز به افراد اندازه کاری که انجام می‌دهند دستمزد بپردازند دیگر چنین مشاغلی شیوع پیدا نمی‌کند. متاسفانه این امر علاوه بر اثرات سوء اقتصادی منجر به بروز بحران‌های اجتماعی هم می‌شود. سد معبر تنها یکی از اثرات سوئی است که این مشاغل در جامعه به وجود می‌آورند، حال همین امر ممکن است باعث بروز خشونت‌هایی شود و منجر به پیامدهای غیرمستقیم دیگر هم شود. از سوی دیگر منابع رسمی از حضور حدود هشت میلیون نفر در مشاغل زیرزمینی خبر می‌دهند، اما چندان نمی‌توان به این اطلاعات استناد کرد. زیرا در آمارگیری از نرخ اشتغال و بیکاری برخی شاخص‌ها و متغیرهای غیراستاندارد دخیل هستند و آماری غیرواقعی ارائه می‌دهند. متاسفانه امروز مشاهده می‌کنیم بسیاری از سربازان و دانشجویان که عمدتا هم از نیروی انسانی فرهیخته و متخصص جامعه هستند چاره‌ای جز روی‌آوردن به مشاغل بدون شناسنامه ندارند که این امر نیز در نهایت آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی برجای می‌گذارد و ممکن است در آینده منجر به بروز بحران‌های سیاسی هم شود.
آرمان