هفت محصول در بورس آتی

در نشست نمایندگان بخش خصوصی و فعالان بورس کالا اعلام شد
عرضه 7 محصول کشاورزی در بورس آتی
انتقاد تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات کشاورزی
پیش‌نویس قانون جدید مالیات صنایع غذایی به زودی به مجلس می‌رود
متولیان بخش کشاورزی از عرضه هفت نوع محصول کشاورزی در آینده نزدیک در قالب قراردادهای آتی (فیوچرز) بورس کالای ایران خبر می‌دهند که ذرت، کنجاله سویا، شکر، زعفران و کود اوره جزو این فهرست است. آن طور که مسوولان اعلام کرده‌اند؛ این اقدام، 11 هزار میلیارد تومان گردش مالی برای بخش کشاورزی به همراه خواهد داشت.
علی پناهی، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در این باره، «کمبود منابع»، «عدم امکان پوشش ریسک»، «عدم امکان توانمندسازی بخش کشاورزی»، «شکل گرفتن انحصارات» و «وجود تولیدکنندگان کوچک و پراکنده» را بخشی از مشکلات تجارت محصولات کشاورزی برشمرده و گفته است: یکی از راهکارها برای رونق تجارت محصولات کشاورزی این است که تجارت را همپای تولید گسترش دهیم.
به گفته پناهی، یکی از راه‌های پوشش ریسک در بخش کشاورزی، بهره‌گیری از قراردادهای آتی است. برای مثال، کسی که از ذرت در تولید محصولات خود استفاده می‌کند، با بهره‌گیری از این ابزار اطمینان پیدا می‌کند که در آینده محصولات خود را با قیمت بیشتری خواهد فروخت. او ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورس کالای کشور هند با استفاده از این قراردادها به فقرزدایی در این کشور کمک کرده است. او سپس به مزیت‌های دیگر قراردادهای آتی اشاره کرد و گفت: هزینه این نوع قراردادها نسبت به معاملات نقد کمتر است که پوشش ریسک، تضمین معاملات توسط اتاق پایاپای بورس و نقدشوندگی معاملات از دیگر مزایای این ابزار است.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس کالای کشاورزی، ضعیف‌ترین بورس کالایی است، افزود: در حال حاضر، هفت نوع کالا را برای قرار گرفتن در فرآیند بورس کالا در نظر گرفته ایم که ذرت، کنجاله سویا، شکر، زعفران و کود اوره جزو این فهرست است. او ادامه داد: بورس کالا در پنج ماه نخست سال جاری، حدود 11 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است که اگر محصولات کشاورزی نیز به وسیله قراردادهای آتی عرضه می‌شد، این 11 هزار میلیارد تومان می‌توانست وارد حوزه کشاورزی شود. او همچنین یادآوری کرده است: قراردادهای آتی در یک دوره گذار به ابزار تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود. برای مثال، بانک مرکزی در ابتدا با راه‌اندازی بورس آتی سکه مخالف بود؛ اما اکنون به بازار پر رونقی تبدیل شده است.
انتقاد از دولتی ماندن قیمت‌گذاری‌ها
اما اگرچه تولیدکنندگان صنایع غذایی نسبت به تاثیر مثبت عرضه کالاها در بورس امیدوارند؛ اما در این شرایط، موضوع قیمت‌گذاری‌های دستوری و بخشنامه‌ای دولت، مهم‌ترین دغدغه فعالان این بخش است. فعالان اقتصادی حوزه صنایع غذایی معتقدند؛ در شرایطی که ارز، هر روز نرخی تازه را تجربه می‌کند، تولیدکنندگان حق دارند بر اساس قیمت تمام شده روزانه، محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند. در این شرایط، اخذ مالیات‌های سنگین نیز صدای برخی تولیدکنندگان را درآورده و آنها خواستار انجام اصلاحاتی در این زمینه هستند. رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این باره تاکید کرد: قیمت‌گذاری‌های دستوری، بدون توجه به افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات، زمینه توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی را فراهم آورده است.
شاهرخ ظهیری با اشاره به افزایش روزانه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان برای تولید محصول، از عدم توجه سازمان حمایت به جهش‌های قیمتی و تعیین دستوری قیمت‌ها گلایه کرد. او در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد»، به پیش‌نویس قانون جدید مالیات که به زودی توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد نیز اشاره داشت و با اشاره به مالیات صنایع غذایی، گفت: در اغلب کشورهای توسعه ‌یافته، صنعت غذا را از مالیات معاف می‌کنند؛ در ایران نیز باید صنایع غذایی تحت معافیت مالیاتی قرار گیرد تا مسیر تولید برای تولیدکنندگان هموارتر شود. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد، یک تحقیق جامع و تطبیقی در این مورد انجام دهد و این پژوهش مستدل را به دولت و نمایندگان مجلس ارائه دهد تا آنها بتوانند از نتایج آن در تصویب و اصلاح قانون مالیات بر صنایع، استفاده کنند.
رییس کمیسیون صنایع غذایی و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در ادامه، با اشاره به سودآوری بالای صنایع غذایی و کشاورزی و ضرورت توجه بیشتر دولت به بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود کشور در این زمینه، به مقایسه میزان سودآوری «تولید رب گوجه فرنگی» و «صنعت نفت» پرداخت و گفت: تولید رب گوجه‌فرنگی، هزینه و زحمت بسیار کمتری نسبت به استخراج، تولید و حمل‌و‌نقل نفت دارد و صادرات رب گوجه‌فرنگی هم ارزش افزوده بیشتری برای کشور خواهد داشت؛ از این رو، باید به ظرفیت‌های موجود در حوزه کشاورزی بیش از پیش توجه شود. او به افزایش میانگین برداشت گوجه فرنگی از 35 تا 40 تن به 55 تا 60 تن در هکتار اشاره کرد و گفت: ما می‌توانیم این میزان را تا 80 تن در هکتار هم برسانیم و با چین رقابت کنیم، البته اگر دولت تصمیم بگیرد که بخش خصوصی را در راه بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، همراهی و موانعی چون قیمت‌گذاری‌های دستوری را برطرف کند.
جهش‌های قیمتی ادامه دارد
اما اصلی‌ترین موضوع دو نشست اخیر نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران هم به مساله قیمت‌گذاری توسط دولت و به طور مشخص، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص داشت تا فعالان عرصه تولید، باز هم سر گلایه‌ها و انتقادهای خود را باز کنند و با اشاره به افزایش روزانه مواد اولیه مورد نیازشان برای تولید محصول، از عدم توجه سازمان حمایت به جهش‌های قیمتی و تعیین دستوری قیمت‌ها گلایه کنند. در این باره، محمدحسن افشار، عضو هیات‌مدیره انجمن پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی عنوان کرد: به رغم افزایش شدید هزینه‌های تولیدکنندگان پس از هدفمندی یارانه‌ها، سازمان حمایت تنها اجازه 9 درصد افزایش قیمت به محصولات ما داد؛ در حالی که متاسفانه این میزان افزایش قیمت، کفاف هزینه‌های ما را نمی‌داد و به همین دلیل، 150 واحد تولیدی سال گذشته تعطیل شدند و واحدهای موجود هم با ظرفیت پایین، کار را ادامه دادند. وی افزایش قیمت مواد مصرفی برای تولید را یکی از دلایل اصلی فشار بر تولیدکنندگان دانست و گفت: امسال قیمت کلش گندم از 120 تومان به 380 تومان افزایش یافته است. قیمت کود مرغی از 45 تومان به 85 تومان رسیده و کود اوره را که خود دولت به قیمت 3600 تومان به تولیدکننده می‌فروخت، اکنون 20 هزار تومان می‌فروشد. وقتی دولت خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، چگونه انتظار دارد که ما قیمت‌هایمان را بالا نبریم؟
افشار تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان قیمت قارچ را کیلویی 5400 تومان محاسبه و به همه تولیدکنندگان اعلام کرده و جزئیات این محاسبه را هم به سازمان داده، اما سازمان حمایت این قیمت را مصداق گرانفروشی خوانده است. او با تاکید بر اینکه 12 هزار نفر به طور مستقیم در صنعت تولید قارچ مشغول به کار هستند، افزود: با ادامه روند فعلی، بسیاری از واحدها به تعطیلی کشیده خواهد شد و علاوه بر بیکار شدن کارگران، عرضه قارچ هم کمتر و کمتر خواهد شد که این موضوع خود، به افزایش قیمت این محصول دامن خواهد زد. در واکنش به این سخنان، رییس کمیسیون صنایع غذایی و کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با طرح این مساله که قارچ یک محصول کشاورزی است و محصولات کشاورزی از قیمت‌گذاری معاف هستند، از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خواست که برخورد قانونی داشته باشد.
سپس اصغر تفضلی، از کارشناسان کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز، مساله قیمت شیر را الگوی مناسبی برای سایر تولیدکنندگان عنوان کرد و از آنها خواست تا با ارائه مستندات، همچنان بر دستیابی به قیمت عادلانه و محاسبه شده پافشاری کنند و در جلسات مختلف با مسوولان سازمان حمایت، قیمت‌های مورد نظر را ارائه دهند. او توضیح داد: قیمت شیر در چهار سال گذشته 2 تا 5/2 برابر شده است. شیر تا نیمه سال 90 به قیمت 500 تا 540 تومان عرضه می‌شد و در حال حاضر به 1000 تومان رسیده است. انجمن تولیدکنندگان قارچ هم باید پیگیر باشد تا بتواند مسوولان را برای افزایش قیمت محصولات مجاب کند، او افزود: سه نهاد مربوط به تولید و عرضه شیر پس از یک سال، سرانجام روی قیمت شیر به توافقی نسبی دست یافتند. به طوری که مقرر شده است، دولت در ازای هر تن شیر تحویلی، نهاده مورد نیاز دامداری‌ها را تامین کند و دامداری‌ها نیز شیر حاوی چربی 2/3 درصد را به قیمت 930 تومان عرضه کنند که انتظار می‌رود با احتساب هزینه‌های مربوط به بهداشت شیر، قیمت آن به یک هزار تا یک هزار و 500 تومان برسد. او با اشاره به اینکه اعمال این نرخ توافقی از نیمه دوم مهر به اجرا درخواهد آمد، پیش بینی کرد که قیمت محصولات لبنی به ثبات برسد.
سیاست‌ها یکسان نیست
سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای کنسرو ایران نیز در ادامه، عمده انتقاد خود را به یکسان نبودن سیاست‌ها در کل کشور اختصاص داد و گفت: در برخی استان‌ها مانند استان خراسان، برخلاف تهران، محصولات صنایع غذایی عمدتا قیمت‌گذاری نمی‌شود، یعنی بر روی محصولات قیمت درج نمی‌کنند و تولیدکنندگان می‌توانند قیمت‌ها را روز به روز تغییر دهند. او حمایت استاندار و امام جمعه استان خراسان از تولیدکنندگان را عامل اصلی این مساله خواند و گفت: چون این مسوولان از برخی صنایع غذایی حمایت کردند، آنها آزادند که قیمت‌ها را درج نکنند؛ گویی استان خراسان در این زمینه، «تافته جدا بافته» است و این موارد نشان می‌دهد که سیاست‌های صنایع غذایی در همه جای کشور یکسان نیست و با اعمال سلیقه‌ها تغییر می‌کند.
حسن امیری‌مقدم، از کارشناسان حوزه کشاورزی هم با تایید برخی مشکلات تولیدکنندگان از جمله چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری‌های دولتی و دستوری، از آنها خواست تا برای جایگزینی برخی مواد مورد نیاز، از جمله «کلش»، تحقیق و بررسی داشته باشند. او گفت:‌ زمانی، کل تولید گندم در کشور 5/4 تا 5 تن بود و تمام «کلش گندم» را هم در گرگان و مغان آتش می‌زدند، اما اکنون مایه افتخار است که با وجود تولید 5/12 میلیون تنی گندم در کشور، یک گرم کلش را هم آتش نمی‌زنند و از آن استفاده می‌شود. این کارشناس حوزه کشاورزی از تولیدکنندگان قارچ خواست تا تحقیقاتی بر روی «باگاس نیشکر» انجام دهند تا در صورت قابلیت، بتوانند آن را جایگزین کلشی که این روزها قیمت بالایی دارد کنند. او همچنین با تاکید بر اینکه خلاقیت در تحقیق و توسعه نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های تولیدی دارد، گفت: ما در شرکت کشت و صنعت مغان پنیر تولید می‌کردیم و مقادیر زیادی آب پنیر مازاد را به کانال‌های دفع می‌ریختیم که علاوه بر ایجاد بوی بسیار بد، مشکلات زیست محیطی ایجاد کرده بود. برای جلوگیری از این کار، تحقیقاتی انجام دادیم و فهمیدیم که می‌توان آب پنیر را به گوساله داد که با این کار، رشد گوساله‌ها به قدری زیاد شد که مجبور شدیم سن تلقیح را در گوساله‌ها کاهش دهیم و نمونه‌هایی این چنین، نشان می‌دهد که خلاقیت در مسیر تولید، تا چه اندازه می‌تواند در راستای عبور از موانع موجود، موثر باشد.
هوشنگ شادی فر، دبیرانجمن صنفی صنایع روغن کشی هم گفت: اگرچه مشکلات صنعت روغن کشی کشور با ورود دانه‌های روغنی به جای روغن تا حدودی برطرف شده است، اما کارخانه‌های روغن کشی همچنان در شرایط نامطلوبی به سرمی برند. با این وجود، واردات دانه‌های روغنی می‌تواند معضل این کارخانه‌ها را که هم‌اکنون با 20 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، مرتفع کند.

دنیای اقتصاد