مسعود خوانساری در نامه‌ای به رضا رحمانی با برشمردن محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ثبت‌سفارش فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی و مغایر دانستن بخشنامه‌های صادر شده از سوی این سازمان با مصوبات هیات وزیران و ماهیت فعالیت‌های تجاری، خواستار بازنگری در دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی شد.
در ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی با هجمه‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی مواجه شده‌اند که علاوه بر اینکه کسب‌وکار بنگاه‌های این بخش را مختل کرده‌است، قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری آنان برای فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کاهش داده است.
در همین رابطه، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی طی نامه‌نگاری با اتاق تهران و برگزاری جلسات هم فکری با مسوولان این اتاق، ضمن انعکاس موانع و چالش‌های پیش آمده برای کسب‌وکار خود، خواستار رسیدگی به حل این مشکلات توسط اتاق بازرگانی تهران شدند.
به همین منظور، اتاق بازرگانی تهران با گردآوری نظرات بنگاه‌های بخش خصوصی پیرامون مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار، عمده موانع موجود را اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در ثبت‌سفارش متقاضیان دانسته و طی مشورت با تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به این جمع‌بندی رسیده است که سیاست‌های اعمالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، فضای کسب‌وکار بنگاه‌ها را سخت‌تر از گذشته کرده است.
از اینرو، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌نگاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن انتقاد از استراتژی در پیش گرفته شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال برخی محدودیت‌ها در تایید ثبت‌سفارش متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی، خواستار اصلاح و بازنگری در دستورالعمل‌های صادر شده این سازمان شد.
در نامه مسعود خوانساری به رضا رحمانی، به برخی موانع ایجاد شده پیش‌روی فعالان اقتصادی، از جمله محدودیت سقف واردات سال ۹۷ به میانگین سابقه واردات سال‌های ۹۵ و ۹۶ و نیز منع تایید ثبت سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند ۹۶، اشاره شده و آمده است: «بر اساس دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت، الزام به عقد قرارداد با واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه موضوع ثبت‌سفارش، محدودیت سقف واردات به ردیف اظهاری سال گذشته، الزام به تطبیق ارزش اظهاری با سامانه TSC و همچنین، محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، عملا فعالیت بنگاه‌های بخش‌خصوصی را دچار چالش جدی کرده است».
در این نامه، ضمن برشمردن برخی انتقادات به اعمال محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی، آمده‌است: «این در حالی است که نوسان طبیعی عرضه و تقاضا در مقایسه با سنوات قبل و سال جاری، از سوی تدوین‌کنندگان دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته شده و حال آنکه، محدودیت‌های گذشته، از جمله تعیین سقف ارزشی ۵۰۰ هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی در سال اول صدور، گسترش یافته است».
در نامه رییس اتاق تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش ارزبری واردات مواد اولیه و افزایش بهای قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی، به دلیل ممانعت از برخورداری واردکنندگان از مزین صرفه به مقیاس، از دیگر اشکلات ایجاد شده برای فضای کسب‌وکار عنوان شده و آمده است: «سامانه TSC که در دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت تطبیق ارزش اظهاری کالاها براساس این سامانه الزام شده است، کفایت لازم برای تعیین ارزش کالاها را ندارد».
مسعود خوانساری در پایان این نامه، خواستار دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری و بررسی مجدد دستورالعمل مزبور و حذف موارد مغایر با تصویب‌نامه هیات وزیران و تعدیل سایر موارد متناقض با ماهیت فعالیت‌های تجاری شد.
ایبنا