نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی پیرامون تامین ارز کالاهای گروه اول «ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی»، با حضور محمدرضا مولودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، علیرضا حبیبی نماینده بانک مرکزی، محمدعلی صالحی و سید مهدی نیازی نمایندگان گمرک و برخی از نمایندگان بخش‌خصوصی از جمله ابوالفتح صانعی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و محمدمهدی نهاوندی، عضو کارگروه غلات این فدراسیون برگزار شد.
نشست با ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب و کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برپاشد؛ حاضرین پیرامون بررسی مشکلات فعالان بخش‌خصوصی ناشی از اجرای مصوبه بند ۵ هیات دولت، پیرامون تامین ارز کالاهای فهرست گروه اول و دوم حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و و ملزومات به نرخ رسمی و نحوه تسویه الحساب و صدور مجوز ترخیص سخن گفتند.
گروه‌های کالایی یک و دو ادغام شود
در این نشست عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، پیرامون سه موضوع، گروه‌های یک و دو کالاهای اساسی در بخش تجهیزات پزشکی، تعهدات ۳۵ درصدی بانک برای ارز نیما و بخشنامه «خرید نسیه» بانک مرکزی، طرح مساله کرد.
صانعی اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته است؛ ۱۴ میلیارد دلاری که ۳.۵ میلیارد دلار آن جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات آن پیش‌بینی شده است. پس چه ضرورت دارد در تغییرات جدید، ۴۰ درصد کالاها در گروه یک و ۶۰ درصد در گروه دو قرار دارند.
رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران تاکید کرد: تغییرات این گروه کالایی درحالی صورت گرفته که ما قادریم ۸۵ درصد نیاز این بخش را از طریق و محل بخش تجهیزات ۳.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده تامین کنیم و صرفا ۱۰ الی ۱۵ درصد آن نیازمند خرید از طریق نیماست.
صانعی اذعان کرد: در شرایط جدید به یقین بیمارستان‌ها قادر به تامین مالی تجهیزات پزشکی و ملزومات مورد نیاز آن در دوره کوتاه نخواهند بود؛ زیرا زمانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات وارد می‌شد، بیمارستان‌ها نمی‌توانستند، زودتر از ۲ سال پول آنها را به طور کامل بپردازند. حال چطور با این رویکرد می‌توانند، خرید کنند و هزینه کالاها را حتی مثل گذشته بپردازند و این درحالی است که اعتبار مناسب با افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیما پیش‌بینی نشده و مراکز بیش از پیش دچار کمبود نقدینگی می‌شوند.
البته اکنون «هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران»، مجموعه وابسته به وزارت بهداشت، مجوز ورود کالاهای گروه دوم با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت ویژه دارد. اما این موضوع به گفته صانعی نه تنها موجب کاهش قیمت بلکه به شدت موجب بر هم ریختن بازار این گروه کالایی و همچنین افزایش قیمت آنها می‌شود.
وی تاکید کرد: تازمانی که «هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران»، مجوز ورود کالاهایی گروه ۲ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشند، بازرگانان قادر به برنامه‌ریزی نخواهند بود، در نتیجه برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از اختلاف زیاد قیمت کالاهای مذکور پس از وارد، آنها به قطع دست نگه می‌دارند.
صانعی خاطرنشان کرد: این عدم اطمینان نسبت به شرایط جدید باعث کاهش ورود کالاهای گروه دوم می‌شود. موضوعی که به تبع روی قیمت نهایی تاثیر منفی و افزایشی غیرقابل انکاری خواهد داشت.
براین اساس عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران در نشست پیشنهاد داد: باتوجه به اینکه قدرت تامین ۸۵ درصد واردات کالاهای حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات با ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده، امکان پذیر است. برای جلوگیری از بهم‌ریختگی در بازار، ۱۵ درصد باقی مانده نیز در گروه یک قرار گیرند و یا همه کالاها با ارز نیمایی در گروه ۲ تامین شوند.
چرا بانک تضمین ۳۵ درصدی نیما را نقدی می‌خواهد؟
در بخش دیگری از این نشست، صانعی درخصوص تعهدات ۳۵ درصدی بانک برای ارز نیما، سخن گفت. به گفته او درحال حاضر واردکنندگان، به رغم اینگه ارز ۹ هزار الی ۱۰ هزارتومانی در نیما می‌پردازد، باید ۳۵ درصد پول کالا را به طور نقدی جهت تضمین به بانک بپردازد. این اتفاق باعث می‌شود واردکننده بیش از نرخ ارز بانکی ۱۱.۵ دلاری هزینه کنند.
صانعی افزود: حال چرا باید این اتفاق بیفتد؟ درحالی باید صرفا در قالب چک و سفته تضمین بگیرد.
اختلال در خرید نسیه
موضوع سومی که رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران، به آن پرداخت بخشنامه «خرید نسیه» بانک مرکزی است. صانعی گفت: طبق بخشنامه مذکور شرکت‌های تجهیزات پزشکی، کالا را بعد از ترخیص، از طریق بانک عامل ثبت خدمت کردند، اما بانک عامل اعلام می‌کند، بانک مرکزی پولی نداده است.
نماینده بانک مرکزی در واکنش به این موضوع گفت: تمدید مهلت درخواست‌هایی که قبل از سی‌ام آبان ماه وجود داشته، ثبت خدمت آنها انجام شده و وجه آنها پرداخت شده است. موضوعی که از دید صانعی حداقل در بخش تجهیزات پزشکی رخ نداده است.
در ادامه نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که بانک فقط مجری مصوبه‌ها بوده و نقشی در تاریخ آن ندارد، از طرف دیگر بخش‌خصوصی باید با تحلیل شرایط بازار این وضعیت را پیش‌بینی می‌کرد .
در این نشست فعالان بخش‌خصوصی در خصوص افزایش قیمت تمام شده کالاهای رسوب شده در گمرک، بلاتکلیفی نحوه تامین ارز نیما از سیستم بانکی با توجه به مسدود بودن مسیرهای بانکی و کاهش مهلت متروکه شدن کالا براساس بخشنامه گمرک از ۶ ماه به ۵ ماه با الحساب حداکثر سه ماه تمدید آن، مغایرت حقوقی این تصمیم به دلیل عطف به ماسبق کردن رویه‌ها و عدم مستثنی شدن برخی واحدهای تولیدی از مابه‌التفاوت سخن گفتند.
نماینده وزارت صمت نیز اظهار داشت: پیشنهاد مستثنی شدن واحدهای تولیدی از مابه‌التفاوت، برای شرکت‌هایی که قبل از تاریخ مصوبه کالا را از گمرک ترخیص کردند، مشمول مابه‌التفاوت نخواهند بود.
در پایان مقرر شد جمع‌بندی جهت طرح در شورای گفت وگو تنظیم و ارائه شود.
ایبنا