سیاست تعیین سقف برای قیمت مسکن محکوم به شکست است

حامد مظاهریان با بیان اینکه همواره اتخاذ سیاست صحیح به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از اهمیت اساسی برخوردار است،‌ گفت: برخی سیاست‌‌ها اگرچه به ظاهر برای بازار مسکن مفید به نظر می‌‌رسند اما اتخاذ و اجرای آنها در بلندمدت می‌‌‌تواند منجر به بروز آثار سوء بر بازار مسکن و التهاب مضاعف قیمتی و معاملاتی در این بازار شود.

وی ادامه داد: طی ماه‌‌های اخیر که بازار معاملات مسکن به دلیل جهش شدید قیمتی دچار التهاب و آشفتگی شده است و گروه‌‌های قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به‌‌خصوص متقاضیان مصرفی به دلیل عقب ماندن بنیه مالی آنها از سرعت رشد قیمت مسکن به ناچار از بازار تقاضای خرید ملک و آپارتمان عقب‌‌نشینی کرده‌‌اند برخی سیاست‌‌ها به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می‌‌شود که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر سیاستی که به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می‌‌شود نیازمند تحقیق و مطالعه کافی و همچنین استخراج عوارض اجرای آن در جامعه است، اظهار داشت: برخی معتقدند می‌‌‌توان از طریق سیستم قیمت‌‌گذاری واحدهای مسکونی این بازار را کنترل کرد؛ این در حالی است که اساسا امکان قیمت‌‌گذاری و تعیین نرخ مقطوع برای واحدهای مسکونی وجود ندارد.

مظاهریان افزود: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی‌‌توان برای واحدهای مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد؛ چراکه اساسا هر یک از واحدهای مسکونی ویژگی های خاص خود را دارد و نمی‌‌توان اعلام کرد که به عنوان مثال دو واحد مسکونی کاملا مشابه هستند که بتوان قیمت مشابهی را برای آنها تعیین کرد.

وی اجرای سیاست قیمت‌‌گذاری را از دو زاویه سیاستی اشتباه توصیف کرد که محکوم به شکست و بروز آثار سوء در بازار مسکن است.

این مقام مسئول اضافه کرد: علاوه بر ناهمگن بودن مسکن به عنوان کالایی که بتوان قیمت معینی برای آن تعیین کرد تجربیات و مطالعات جهانی حاکی از آن است که این سیاست سیاستی ناموفق است.

مظاهریان با بیان اینکه حتی در صورتی که بتوان در بازار مسکن اقدام به تعیین نرخ و قیمت‌‌‌گذاری کرد باز هم این سیاست روشی اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن است، تصریح کرد: اجرای سیاست‌‌های این چنینی از زاویه دیگر می‌‌تواند منجر به عقب‌‌نشینی سازنده‌‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی و ملکی از بازار مسکن شود؛ چراکه با به خطر افتادن حاشیه سود منطقی در بازار مسکن، سمت عرضه آپارتمان نیز اقدام به خروج سرمایه و نیروی‌‌‌های کار خود از این بازار کرده و در نتیجه تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن با کاهش چشم‌گیری مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: کاهش حجم عرضه جدید به بازار مسکن به معنای افزایش شکاف بین حجم عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی و در نتیجه رشد ناگهانی قیمت‌‌‌ها به واسطه کمبود عرضه و ناتوانی بازار مسکن برای تامین واحدهای مسکونی مورد نیاز گروه‌‌‌های مصرفی و سرمایه‌‌گذار است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعمال سیاست‌‌های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن را از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین اشکال ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد.

به گفته مظاهریان، ارائه تسهیلات به متقاضیان مصرفی واحدهای مصرفی و همچنین سازندگان واحدهای مسکونی مورد نیاز تقاضای غالب جامعه یکی از اثربخش‌‌ترین و کارآمدترین سیاست‌‌‌ها برای ساماندهی بازار مسکن است چرا‌که کمک به تقویت بنیه مالی سازندگان منجر به افزایش فعالیت‌‌های ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن می‌‌شود و از سوی دیگر، خریداران نیز به واسطه دسترسی به سطح مناسبی از تسهیلات خرید مسکن می‌‌توانند اقدام به خرید این واحدها و سکونت در آنها کنند.

وی افزود: این موضوع در مطالعات و تجربه‌‌‌های جهانی نیز به اثبات رسیده است و جوامع موفق در حوزه ساماندهی بازار مسکن همواره تسهیلات با سقف، نرخ سود و دوره بازپرداخت مناسبی را به متقاضیان ساخت و خرید واحدهای مسکونی ارائه می‌‌‌دهند.

ایلنا