محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، امروز در هجدهمین همایش ملی توسعهی صادرات غیر نفتی با بیان این که طی 18 سال اخیر با همت مدیران اقتصادی، صادرات غیر نفتی کشور رشد کرده است، گفت: اما در عین حال که باید نقاط قوت را مطرح کرد، باید نقاط منفی هم برای رفع و معالجه بیان شود.
او با بیان این که در 10 کالایی که به عنوان صادرات غیر نفتی در ردههای اول قرار دارد میبینیم که باز هم اتکاء به نفت وجود دارد، گفت: متوسط ارزش واردات ما یک دلار و 45 سنت است، ولی ارزش صادرات غیر نفتی ما نزدیک به 50 سنت است. این به این معنی است که اگر صادرات در ایران افزایش یافته، از طرف دیگر واردات هم افزایش یافته است.
وی با تاکید بر این که سیاستهای ارزی ما در 9 سال گذشته دلیل اصلی این موضوع بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود این که توان صادرات ما ثابت شده، سیاست ارزی ما مانع از قوت گرفتن تراز تجاری است.
رییس اتاق ایران با تاکید بر این که میتوان از تهدیدها برای گسترش صادرات غیر نفتی به عنوان یک فرصت بهره برد، اظهار کرد: درآمد سرشار نفتی این امکان را در ذهن دولتمردان ایجاد کرده است که برای جلوگیری از افزایش تورم نباید سیاست ارزی را تغییر داد، ولی در نهایت این سیاستهای ارزی موجب شده است که نرخ ارز به وضعیت فعلی دچار شود.
وی با بیان اینکه تلاطم ارزی که در این مدت اتفاق افتاده است به هیچ وجه به نفع صادرات کشور نبوده و نیست، ادامه داد: اگر ما به موقع تدبیر لازم در مدیریت تدریجی ارز را اتخاذ کرده بودیم، در بازار ارز این اتفاق رخ نمیداد.
نهاوندیان با بیان این که وارد کنندگان 80 درصد از ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کردهاند، بیان کرد: زمانی که ارز مورد نیاز این وارد کنندگان از سوی بانک مرکزی تامین نشد، آنها نیاز خود را از بازار آزاد تامین کردند و این خود شروعی برای تلاطم در بازارهای ارزی بوده است.
رییس اتاق ایران همچنین از افزایش نقدینگی و عدم مهار آن اشاره کرد و گفت: نحوه اجرای هدفمندسازی یارانهها و پرداخت نقدی به دست مردم موجب تورمی شد که قابل پیشبینی بود، زیرا افزایش پول در دست مردم تورمزا میشود.
وی با تاکید بر این که اختلالگری در بازار ارز با یک صرافی صورت نمیگیرد و این شاخه تابع اقتصاد کلان در کشور است، بیان کرد: اگر نقدینگی مدیریت میشد و به سمت تولید در کشور سوق مییافت، بازار ارز کنترل شده و به وضعیت فعلی دچار نمیشد.
نهاوندیان با تاکید بر این که باید در سیاستهای کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود، اظهار کرد: هر گونه تصمیمی که در کشور گرفته میشود باید مشوق صادرکنندگان باشد و هر محدودیت، مجوز و بوروکراسی باید از بین برود.
وی تصریح کرد: مساله اصلی در اقتصاد امروز ما بازگرداندن اطمینان و آرامش به فعالان اقتصادی است. اگر فعالان اقتصادی احساس اضطراب کنند، به جای تصمیمهای برنامهریزی شده و بلندمدت تصمیمهای لحظهای میگیرند.
او با بیان این که بانک مرکزی باید به عنوان یک دستگاه مسوول اعتماد از دست رفته را برگرداند، خاطرنشان کرد: به این معنی که سیستم بانکی نباید نسبت به تعهدات قبلی خود نسبت به بخش خصوصی بیتفاوت باشد.
وی ادامه داد: شرایط ویژهی فعلی مدیریت ویژهای را برای فائق آمدن بر چالشها میطلبد.
نهاوندیان در پایان با تاکید بر این که اگر چه تحریمها اثر دارد ولی تعیین کننده نیست، گفت: باید در رفع و دفع تحریمها تلاش کنیم و در کنار آن شرایط داخلی کشور نیز درک شود. اکثریت قاطع بخش خصوصی در حال حاضر فقط با نیت کسب درآمد در میدان حضور ندارند بلکه به دنبال حفظ آبرو و استقلال کشور هستند.
خبر گزاری ایسنا