با توجه به مواضع مجلس درباره ارز ترجیحی که در روند بررسی بودجه ۹۸ شنیده می‌شد و نیز اظهارات مقامات دولتی به‌نظر می‌رسد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی مصمم شده است. اما سوال اینجاست که یارانه ارزی حذف‌شده در کدام محل مصرف خواهد شد؟
ارز ترجیحی 4200 تومانی از سال گذشته و در پی تغییر سیاست‌های ارزی دولت در راستای واردات کالاهای اساسی و تثبیت قیمت آنها در بازار داخلی، به اقتصاد ایران راه یافت. این ارز ارزان که در ابتدا به واردات همه کالاها تعلق می‌گرفت اندک‌اندک آسیب‌شناسی شد تا در نهایت به 25 قلم کالای اساسی محدود شود. اما همین میزان ارز 4200 تومانی هم نتوانست کارساز باشد و در پی نوسانات ارزی و وخیم‌تر شدن شرایط بازار، قیمت کالاهای اساسی واردشده با ارز ارزان دولتی نیز به تبع دیگر اقلام افزایش بی‌سابقه‌ای یافت تا ناکارآمدی چنین سیاستی در اقتصاد ایران روشن شود. در عین حال تخلفات صورت‌گرفته در خریداری و واردات کالاهایی خارج از فهرست قانونی با ارز دولتی و نیز صادرات قاچاقی کالاهای وارداتی با ارز دولتی به چند برابر قیمت و ایجاد کمبود در بازار داخلی، رانت و فساد نهفته در این شیوه مدیریت منابع را به خوبی نمایان کرد. از همین رو در سال گذشته دولت یارانه ارزی شرکت‌های پتروشیمیایی را حذف کرد و از محل مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی نیز توانست درآمد قابل توجهی کسب کند. اگرچه قول مسئولان دولتی این بود که این رقم به مردم بازگردانده و در بهبود معیشت آنان هزینه شود اما به‌رغم فشار مضاعف اقتصادی در این سال، شاهد توزیع تنها یک بسته حمایتی و یک مرحله واریز 200هزار تومان کمک‌هزینه نقدی برای خانوارها بودیم.
حذف یارانه ارزی با هدف کمک به تولید ملی
به‌نظر می‌رسد این بار عزم دولت برای حذف یارانه ارزی برای کالاهای اساسی به‌دلیل رانت موجود در این شیوه و فسادآور بودن آن در کنار ناکارآمدی، جزم شده است. از همین رو در اولین اقدام، اخیرا یارانه گوشت وارداتی را حذف کرد تا قیمت‌ها در بازار متعادل شده و جلوی قاچاق دام و گوشت نیز گرفته شود. در همین ارتباط، محمدرضا کلامی- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت- هدف هیات وزیران از مصوبه واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی را کمک به افزایش تولید داخل دانسته و حذف رانت و دلالی را نتیجه یکسان‌سازی نرخ عرضه گوشت قرمز عنوان کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده‌ایم؟ گفته است: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی است که برای واردات آن ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به‌دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند؛ براین اساس به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می‌یابد و از محل واردات گوشت با ارز نیمایی نیز 50 تا 60هزار‌میلیارد تومان ارز صرفه‌جویی می‌شود که به‌طور یقین حتی ریالی از این میزان در بودجه صرف نخواهیم کرد. گفتنی‌ست برخی از نگرانی‌های مطرح‌شده در این باره به قرار دادن این درآمد به کسری بودجه یا بخش نظارت‌ناپذیر تخصیص‌های بودجه‌ای اشاره می‌کند که ممکن است بازگشت این یارانه به زندگی مردم را با موانعی مواجه کند. نمونه آن نیز ابهام در هزینه‌کرد یارانه حذف‌شده پتروشیمی‌ها در سال گذشته است. در این میان برخی از کارشناسان، پرداخت این مابه‌التفاوت بیش از 60هزار‌میلیارد تومانی به‌صورت نقدی را پیشنهاد می‌کنند که البته از سوی برخی دیگر با مخالفت روبه‌رو شده و آن را سبب افزایش نقدینگی و تورم‌زا دانسته‌اند. همچنین برخی بر این باورند که این مبلغ به‌صورت کالابرگ در میان مردم توزیع می‌شود تا از پول‌پاشی در بازار نیز جلوگیری شود. اما روش مورد نظر دولت برای بازگشت این یارانه به سفره مردم همچنان در پرده ابهام است.
ضعف نظارت در توزیع کالاهای اساسی
دولت‌ها همواره برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی در بازار و تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مایحتاج خود، سیاست‌های حمایت‌گرانه‌ای را در پیش می‌گیرند. یکی از این سیاست‌ها، تامین کالای اساسی با ارز ارزان است که در نتیجه آن، قیمت این کالاها از نوسانات اقتصادی و نرخ ارز تاثیر نپذیرفته و زندگی روزمره مردم آسیبی نخواهد دید. ولی‌اله سیف- رئیس کل پیشین بانک مرکزی- اعلام کرده بود که دولت در سال 97، حدود 18میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است. بر اساس آمار، حدود 40درصد از واردات رسمی کشور به کالاهای اساسی مربوط می‌شده که دولت تعهد داشته این میزان را با ارز ترجیحی تامین کند. باید توجه داشت که دولت در موارد مختلف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را از طریق تامین ارز به نرخ دولتی تضمین کرده است اما به‌رغم اجرای این سیاست حمایتی در سال گذشته، شاهد بودیم که قیمت کالاهای اساسی که با پشتیبانی ارز ارزان دولتی تامین شده بودند همپای دیگر کالاها افزایش یافت. این روند غیرقابل کنترل، چراغ خطر تداوم این سیاست را روشن کرد. مهمترین مشکل اجرای این روش، نبود نظارت کافی در ثبت سفارش واردات کالاها و نحوه توزیع بود. این حفره بزرگ توانست به‌زودی این سیاست را با شکست مواجه کرده و پای دلالان و واسطه‌ها را به دنیای تجارت و بازرگانی باز کند. در کنار این نقصان جدی، به‌دلیل برخی نقایص در قانون تجارت و بازرگانی ایران، برخی افراد با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف فعال شده و با استفاده از رانت موفق شدند ارز ارزان گرفته و بازار کالا و ارز را متشنج کنند. از سوی دیگر نیز برخی افراد نسبت به صادرات قاچاقی بعضی کالاها اقدام کرده و با دور زدن قانون، کالاهای اساسی که به کشور وارد شده یا تولید شده بود را به خارج از مرزها منتقل می‌کردند. در این میان، میلیاردها دلار ارز کشور و بیت‌المال بود که طی این روند اتلاف می‌شد و بازار واقعی همچنان با افزایش قیمت مواجه بود و مردم با مشکلات اساسی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند.
ارز تک‌نرخی می‌شود؟
سال گذشته، عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی- در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته بود: موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. این یادداشت در بحبوحه بحث‌های مجلس بر سر تخصیص 14میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه 98، به معنای نشانه‌هایی برای حذف این روش پرداخت ارز و سیاست حمایتی برداشت شد. اکنون نیز این زمزمه‌ها قوی‌تر شده و در مورد واردات گوشت به اجرا درآمده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که تا زمانی که دو نرخ یا بیشتر برای ارز وجود داشته باشد، خطر آشفتگی بازار نیز وجود خواهد داشت. در این میان و در صورت تداوم سیاست ارز تک نرخی، در واقع بازیگران مخرب بازار از جمله دلالان از این شکاف، حداکثر استفاده را می‌کنند. اگرچه برخی ابراز نگرانی می‌کنند که در صورت حذف ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی به نرخ نیمایی، افزایش دو برابری خواهند داشت اما می‌توان گفت این افزایش با وجود ارز دولتی هم رقم خورد و این سیاست نتوانست جلوی بالارفتن بی‌رویه قیمت‌ها را در سال گذشته و جاری بگیرد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد در صورت تک‌نرخی شدن ارز روی نرخ نیمایی ( حدود 8800 تومان در روز تنظیم این گزارش) بازار در ماه‌های آینده به ثبات نسبی رسیده و قیمت‌ها نیز تثبیت شوند. همچنین پای واسطه‌ها و دلالان بازار کالا و ارز بریده خواهد شد و آشفتگی‌ها در بازار نیز پایان می‌پذیرد.
آرمان