ارانیکو: صادرات چین طی ماه گذشته میلادی 8.3 درصد در مقایسه با ماه ماقبل آن، کاهش یافت. این رقم بیشترین میزان کاهش صادرات این کشور طی 4 ماه گذشته بوده و احتمال دخالت مجدد دولت در ارایه مشوق‌های جدید به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور را افزایش داده است.
واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش قابل توجهی یافته که مبتنی بر پیش‌بینی‌های انجام شده است اما تقاضای داخلی ظاهراً ضعیفتر از آن است که قادر باشد رکود بازارهای بین‌المللی برای صادرات چین را جبران نماید. پس از کاهش 2.8 درصدی در ماه ژوئن، اقتصاددانان انتظار داشتند که صادرات طی ماه جولای تنها 1 درصد کاهش یابد.اما ارقام منتشره در روز شنبه 8 اگوست حاکی از آن است که تقاضا از سوی اتحادیه اروپا بشدت کاهش یافته و برای اولین بار از ماه مارس تاکنون، صادرات این کشور به ایالات متحده آمریکا، که بزرگترین بازار صادراتی چین بشمار می‌آید،کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش رویترز، بر اساس ارقام منتشره از سوی دولت چین، صادرات به اتحادیه اروپا طی ماه جولای 12.3 درصد و صادرات به آمریکا نیز 1.3 درصد کاهش یافته است. همچنین تقاضا برای کالاهای واردات چین از سوی ژاپن نیز 13 درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته یکی از کارشناسان بانک HSBC :«بهبود تقاضا از سوی بازارهای خارجی دور از انتظار بوده و این کشور برای رونق اقتصادی خود باید به بازار داخلی امید داشته باشد. در این صورت باید منتظر ارایه سیاستهای تسهیلاتی بیشتر از سوی دولت طی نیمه دوم سالجاری باشیم.»
همچنین بر اساس آمار ارایه شده از سوی اداره گمرکات چین، واردات طی ماه گذشته میلادی 8.1 درصد تنزل یافته که این رقم بیش از رقم 8 درصد پیش‌بینی قبلی برای این ماه و 6.1 درصد در ماه ژوئن است. البته باید در نظر داشت که این رقم در بر گیرنده کاهش ارزش کالاهای وارداتی را نیز شامل می گردد.
مازاد تراز تجاری چین در ماه جولای به 43.03 میلیارد دلار رسید که پایینتر از رقم پیش‌بینی شده 53.25 میلیارد دلار است.پس از بروز برخی علائم امیدوار کننده، این ارقام بیش از پیش موجب افزایش ناامیدی نسبت به چرخش اقتصادی چین بسوی بهبود یافتن طی نیمه دوم سالجاری میلادی شده است. با کاهش حجم سفارشات جدید در بخش صنایع، فعالیتهای صنعتی چین شاهد بدترین دوره رکود خود طی دو سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی چین در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، نسبت به وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور هشدار داد اما همچنین افزود که به جای استفاده از مشوق‌های کوتاه مدت، اقتصاد این کشور نیازمند بکار گیری ابزارهای جدیدی برای ایجاد رونق اقتصادی است.
در این حال، اقتصاددانان تقویت ارزش برابری «یوآن» را عامل تضعیف صادرات دانسته‌اند. محققان بانک ANZ تخمین می‌زنند ارزش برابری اسمی و مؤثر یوآن از ماه ژوئن 2014 تاکنون 13.5 درصد افزایش یافته است. تحلیلگران معتقدند که دولت پکن عامداً ارزش برابری یوآن را بالا نگهداشته تا اقتصاد کشورش را از صادرات کالاهای ارزان‌قیمت دورنماید. بالا نگهداشتن ارزش یوآن همچنین از یک سو باعث تقویت قدرت خرید داخلی در کشور شده و شرکتهای چینی را قادر می‌‌سازد تا به سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی و قرضه از منابع خارجی بپردازند و از سوی دیگر شرکتهای خارجی را تشویق می‌کند تا از واحد پولی این کشور بیشتر استفاده کنند.
به اعتقاد کارشناسان بانک ANZ، این عوامل دلالت بر آن دارد که نیروهای مخالف بر سر راه صادرات همچنان حضور خود را حفظ کرده و بعید به نظر می‌رسد که این کشور به هدف رشد اقتصادی 6 درصدی در سالجاری دست یابد.
کاهش ارزش واردات چین عمدتاً ناشی از کاهش ارزش اقلام کالایی است که این کشور وارد می‌نماید. این مسئله بخصوص در مورد واردات زغالسنگ و سنگ‌آهن از استرالیا صدق پیدا می‌کند. افزایش وزنی واردات چین بیانگر آن است که صنایع این کشور بخوبی از مزایای کاهش قیمتها در بازارهای جهانی بهره برده و در حال افزایش میزان ذخایر مواد خام و اولیه مورد نیاز خود هستند. به عنوان مثال واردات زغالسنگ طی ماه جولای از لحاظ وزنی 28.1 درصد افزایش یافته است.
به گفته یکی از تحلیلگران بازار کالا در استرالیا، گرچه حجم خرید چینی‌ها مناسب بوده اما قیمتهای پرداختی بسیار نازل هستند و این امر نگرانی نسبت به ارزش برابری دلار استرالیا در آینده را افزایش داده است.