پس از اعلام ارائه تسهیلات جدید برای خرید خودرو، بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی ساز و کار و همچنین مبلغ اختصاص یافته برای این وام‌ها را مبهم ارزیابی کردند. بر اساس این طرح جدید دولت که با هدف تحریک تقاضا در یکی از صنایع مهم و پیشران کشور انجام گرفت، خودروسازان می‌توانند 80 درصد قیمت خودرو را تا سقف حداکثر 250 میلیون ریال به‌صورت اقساطی به مشتریان عرضه کنند و این مبلغ را به‌صورت رد دین از بانک‌ها دریافت کنند. به عبارت دقیق‌تر، بانک‌ها با نرخ سود 16 درصد و به‌صورت 7 ساله وامی به ارزش یادشده را به خودروسازان اعطا میکنند و آنها از طریق فروش اقساطی به مشتریان، قدرت خرید متقاضیان را افزایش می‌دهند.
شرکت‌های بزرگ خودروساز که عموما در بورس تهران نیز فعالیت دارند از ابتدای سال جاری به‌شدت با رکود و افزایش موجودی انبارها مواجهند. این موضوع سبب شده است تا در آخرین گزارش‌های منتشرشده از عملکرد 6 ماهه شرکت‌های خودرویی، تعدیل‌های منفی سنگینی در پیش‌بینی سودآوری آنها به‌چشم بخورد. بنابراین یکی از اهداف اصلی وام جدید خودرو تحریک موقت تقاضا در این صنعت بزرگ است تا شاید آنها را از ضعف سودآوری نجات دهد. سوالی که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را مشغول کرده است، میزان تسهیلات موردنیاز این خودروسازان و همچنین محل تامین آن است.
برای پاسخ به پرسش نخست، صورت‌های مالی 6 خودروساز اصلی، یعنی ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، ایران خودرو دیزل (خاور)، پارس خودرو (خپارس)، سایپا دیزل (خکاوه) و زامیاد (خزامیا) بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد عمده خودروسازان ضعف زیادی در تحقق بودجه پیش‌بینی شده خود در مدت 6 ماه نخست سال داشتند. به‌عنوان مثال، ایران‌خودرو در گروه پژو که بهترین عملکرد را داشته، حدود 86 درصد تولیدات خود را فروخته است و این رقم برای وانت آریسان به 39 درصد می‌رسد.
سایپا نیز در دو گروه خانواده پراید و تیبا فقط 81 درصد از تولیدات خود را به فروش رسانده است. این در حالی است که سال گذشته، نسبت فروش به تولیدات این دو خودروساز بیش از 95-90 درصد بود. اگر فرض کنیم بر اساس بودجه‌های جدید، خودروسازان بخواهند تمام خودروهای تولیدی جدید و آنچه در 6 ماه نخست سال تولید کرده‌اند را به فروش برسانند، در مجموع حدود 630 هزار دستگاه خودرو خواهد شد. با فرض آنکه وام تعلق گرفته برای هر خودرو متناسب با قیمت آن، 80 درصد قیمت یا 25 میلیون تومان (هرکدام که کمتر بود) باشد، باید حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان به‌عنوان واسط متقاضیان و بانک پرداخت شود. هرچند این محاسبات با فرض آن است که تمام خودروها مطابق بودجه فروش رفته و همه متقاضیان نیز از تسهیلات جدید استفاده کنند، اما به‌صورت یک شمای کلی نشان می‌دهد حجم نقدینگی مورد نیاز برای تامین این تسهیلات ارزان (16 درصد سود در مقایسه با سایر تسهیلات فعلی بانک‌ها، رقم پایینی محسوب می‌شود) قابل‌توجه است.
دنیای اقتصاد