در گزارش سازمان بازرسی کل کشور تاکید شده است: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، شرکتها با مشکلات جدی جهت پوشش هزینه های پروازی مواجه و در معرض مشکلاتی چون کاهش فعالیت، توقف فعالیت و ... قرار گرفتند.
در اواخر اسفند 89 شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی اعلام کرد که تحویل سوخت اعتباری به این معنا که بهای سوخت به صورت غیر نقدی در آینده اخذ خواهد شد، به شرکتهای هواپیمایی به جهت جلوگیری از بروز وقفه در پروازهای داخلی و خارجی تا فروردین 90 استمرار خواهد داشت و بعد از آن صرفا در صورت پرداخت نقدی بهای سوخت و نیز تقسیط بدهی های هر یک از شرکت های هواپیمایی در 12 قسط امکان پذیر خواهد بود.
شرکتهای هواپیمایی نیز در نامه ای خطاب به وزیر وقت راه چالش به وجود آمده را مطرح ساخته و اظهار داشته اند که قادر به پرداخت هزینه های ناشی از افزایش سوخت نبوده و این امر منجر به ورشکستگی و توقف فعالیت آنها خواهد شد.
در این گزارش تصریح شده است: به نظر می رسد مهمترین چالش اخیر تمامی سازمانها پس از آزادسازی یارانه ها، قیمت‌گذاری مجدد محصولات و خدمات ارائه شده است تا اهدافی از جمله بازگشت سرمایه اولیه، حفظ یا بهبود سهم بازار و حداکثرسازی سود برآورده شود.
این در حالی است که افزایش سوانح هوایی ، افزایش سن ناوگان هوایی کشور، کاهش قدرت رقابتی خطوط هوایی کشور در مقایسه با خطوط خارجی فعال خصوصا در زمینه حمل بار، ایجاد شوک موقت" و " کاهش تقاضای سفرهای هوایی و محدود شدن صادرات برخی اقلام که ماندگاری کوتاه مدت دارند نظیر گل و گیاه" از دیگر چالش ها و مسائل ناوگان حمل ونقل هوایی کشور هستند.
سازمان بازرسی کل کشور می افزاید: قیمت سوخت و حاملهای انرژی نقش مهمی در صنعت هوانوردی دارد به طوری که مطابق محاسبات انجام شده پس از افزایش قیمت سوخت، سهم این مولفه در هزینه های هر ساعت پرواز حدود 30 درصد شده است، همچنین به ازای افزایش هر 1000 ریال قیمت سوخت، 4 دلار به قیمت تمام شده هر ساعت - صندلی اضافه می گردد. ذکر این نکته ضروری است که آثار نهایی افزایش قیمت سوخت زمانی مشخص می شود که حداقل یک سال از اجرای آن سپری شود
از آنجا که اغلب استفاده کنندگان از حمل و نقل هوایی با انگیزه های تجاری یا اداری سفر می کنند، لذا با توجه به انگیزه های شغلی و اقتصادی آنها ، تعداد سفرهای این دسته از مسافران با افزایش نرخ بلیط کاهش چندانی نخواهد یافت. لیکن در مورد سایر سفرها که با انگیزه تفریحی، سیاحتی و ... انجام می شود، قطعا میزان سفر تغییر خواهد کرد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، اغلب شرکتهای هواپیمایی فعال هر ساله با زیان عملیاتی مواجهند که این وضعیت با افزایش قیمت سوخت تشدید خواهد شد.
هر چند با توجه به افزایش میانگین 14 درصدی قیمت بلیت های داخلی در اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد شرکتهای هواپیمایی افزایش خواهد یافتریال لیکن درآمد حاصله از عملیات هوانوردی شرکتها همچنان متناسب با هزینه های مربوطه نیست و در نتیجه در صورت عدم به کارگیری روشهای اصلاحی از جمله افزایش بهره وری نیروی انسانی، استفاده از هواپیماهای نو و اصلاح فرآیندها، فعالیت پروازی آنها زیان ده خواهد بود.
با توجه به چالشهای موجود در اثر اجرای طرح، سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد کرد: سازمان هواپیمایی کشوری در اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، با هماهنگی شرکتهای هواپیمایی ترتیبی اتخاذ کند که ضمن آزادسازی قیمتها، قیمت بلیت و سایر دریافتی های شرکتهای هواپیمایی نیز به روز شود تا از بروز مشکلات جدی ( توقف خطوط هوایی، کاهش فعالیت و یا ورشکستگی) جلوگیری شود.
با توجه به اینکه صرفه جویی و کاهش هزینه های سوخت هواپیما تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های شرکتهای هواپیمایی دارد، مقتضی است وزارت راه و شهرسازی ضمن هماهنگی با سایر دستگاههای ذی ربط نظیر بانکها و ارگانهای نظامی - امنیتی، زمینه اجرایی شدن موارد زیر را فراهم سازد:
در پایان گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: نوسازی ناوگان با استفاده از تسهیلات لازم در اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، کاهش مناطق ممنوعه و اصلاح مسیرهای هوایی با هدف کم شدن طول مسیر، مدرنیزه کردن سامانه های ترافیک هوایی و دستگاههای کمک ناوبری زمینی برای کمک به نشست و برخاست صحیح هواپیما و جلوگیری از نشست و برخاست های مضاعف؛ با توجه به اینکه بهای تمام شده پرواز به عوامل مختلفی از جمله نوع و سن هواپیما ( از نظر طراحی، وزن، ظرفیت مسافر و ...) نحوه استفاده از آن و نوع مدیریت شرکتهای هواپیمایی بستگی دارد، شایسته است سازمان هواپیمایی کشوری با اعمال نظارت صحیح و موثر ضمن ممانعت از خرید هواپیماهای ارزان قیمت که ایمنی را به خطر می اندازد ، زمینه استفاده از هواپیماهای متناسب با شرایط و مسیرهای پروازی کشور را فراهم آورد.
خبر گزاری مهر